فناوران - باندهای فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز اکنون در اختیار صدا و سیما است و به گفته مسوولان وزارت ارتباطات این باندها با تغییر فناوری از آنالوگ به دیجیتال بلااستفاده باقی مانده است. در جهان نیز از این باندهای فرکانسی برای توسعه خدمات موبایل استفاده می‌شود. از همین رو دولت در لایحه بودجه آورده بود که این باندها در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات قرار بگیرد که البته در کمیسیون تلفیق این بند حذف شده بود.

با این حال روز گذشته برخی نمایندگان مجلس مجددا پیشنهاد واگذاری را مطرح کردند. در بار نخست این بررسی، قاسم میرزایی نکو نماینده مردم دماوند در مجلس پیشنهاد کرد باندهای 700 و 800 به وزارت ارتباطات واگذار شود. وی گفت: این باندهای فرکانسی در توسعه شبکه موبایل نقش مهمی داشته و حتی می‌تواند درآمدی 1500 میلیارد تومانی ایجاد کند.

در حالی که دولت موافق و کمیسیون مخالف پیشنهاد بود، نمایندگان مجلس با پیشنهاد میرزایی موافقت نکردند.

در ادامه رمضان‌علی سبخانی‌فر نماینده مردم سبزوار و رییس کمیته ارتباطات مجلس پیشنهاد جدیدی را مطرح کرد مبنی بر این که باندهای فرکانسی به طور مشترک از سمت وزارت ارتباطات و صدا و سیما استفاده شود. به این شکل که وزارت ارتباطات این باندها را در اختیار اپراتورها قرار داده و 50 درصد درآمد حاصل از آن به صدا و سیما برسد. 

در حالی که دولت با تقسیم درآمد 50 درصدی هم موافقت کرده بود، نماینده کمیسیون تلفیق در مخالفت با این پیشنهاد گفت: ما بررسی‌های زیادی در این خصوص و با حضور نمایندگان صدا و سیما و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام دادیم و سرانجام به این نتیجه رسیدیم که واگذاری باندهای فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز به وزارت ارتباطات صورت نگیرد.

وی افزود: هرچند در قانون وزارت ارتباطات وظایفی در خصوص باندهای فرکانسی دارد اما صدا و سیما و نیروهای مسلح نیز اختیارات و وظایف خاص خودشان را دارند و حتی در نامه رهبری در این خصوص نیز اعلام شده که خروج این فرکانس‌ها از اختیار صدا و سیما به مصلحت نیست.

وی ادامه داد: این که می‌گویند شورای عالی امنیت ملی مجوز واگذاری را داده درست نیست. پیشتر این درخواست یک بار در جریان بررسی احکام دایمی و یک بار هم در جریان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق رد شده است.

در نهایت نمایندگان مجلس بار دیگر با پیشنهاد واگذاری باندهای 700 و 800 مخالفت کردند تا عملا آخرین تیر در ترکش وزارت ارتباطات برای استفاده از این باندها در توسعه شبکه موبایل به سنگ بخورد و همچنان این دو باند فرکانسی بلااستفاده در نزد صدا و سیما باقی بماند.

 تعرفه صدور نسخه الکترونیکی، دانه‌ای 100 تومان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همچنین محل تامین منابع صدور نسخه‌های الکترونیکی را تعیین کردند.

در جریان بررسی تبصره بخش درآمدی تبصره ۱۷ لایحه بودجه، محل تأمین منابع صدور نسخه‌های الکترونیکی برای مردم تعیین شد.

بر اساس بند «ج» تبصره ۱۷ مقرر شد «هزینه خدمات موضوع این حکم، با تصویب مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت ایران بر مبنای تراکنش انجام شده، تعیین و از مراجعه‌کننده دریافت شود».

همچنین مقرر شد «به ازای هر فقره نسخه الکترونیکی، مبلغ هزار ریال از اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه‌دهنده خدمت طرف قرارداد دریافت شود».

پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه در خصوص این بند، گفت: با تصویب این بند، دفترچه‌ها حذف، نسخه‌ها به صورت الکترونیکی نوشته شده و امضا می‌شود.

وی افزود: همچنین به ازای هر نسخه، ۱۰۰ تومان از صاحبان حِرَف پزشکی و طبیبان اخذ می‌شود تا این سیستم اجرایی و پیاده شود.

 وزارت ارتباطات جریمه نقدی استفاده خلاف از بی‌سیم‌ها را تعیین می‌کند

نمایندگان مجلس همچنین در بخش درآمدی بند «ه» تبصره ۱۸ را تصویب کردند. بر این اساس حداقل و حداکثر جریمه نقدی موضوع مواد (۱۰) و (۱۱) قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیر حرفه‌ای (آماتوری) مصوب ۲۵ بهمن 1345، با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعیین می‌شود.

در این قانون آمده است:

ماده 1 - اشخاص زیر به حبس تأدیبی از یک تا شش ماه یا به پرداخت غرامت از پنج هزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم می‌شوند.

۱ - هر کس بدون پروانه ایستگاه رادیویی تاسیس کند.

۲ - هر کس بدون اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن دستگاه فرستنده وارد کشور یا از آن خارج نماید یا آن را در داخل کشور بسازد یا دستگاه‌ فرستنده را مورد خرید و فروش قرار دهد.

۳ - هر کس یا ایستگاه غیر مجاز عالما عامدا ارتباط رادیویی برقرار کند.

۴ - هر کس پس از لغو پروانه و گواهی‌نامه و اخطار رسمی وزارت پست و تلگراف و تلفن به عملیات خود ادامه دهد.

۵ - هر کس از دستور صادر وزارت پست و تلگراف و تلفن موضوع ماده ۸ این قانون تخلف نماید.

تبصره - در موارد مندرج در این ماده در صورت تکرار جرم دستگاه فرستنده نیز به نفع دولت ضبط خواهد شد.

ماده ۱۱ - اشخاص زیر به پرداخت غرامت از دو هزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم می‌شوند:

۱ - هر کس ایستگاه دیگری را بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن مورد استفاده قرار دهد.

۲ - هر کس در ایستگاه بدون پروانه عالماً و عامداً مخابره رادیویی انجام دهد.

۳ - هر کس از طول موج‌های غیر مجاز یا ثبت نشده در دفاتر وزارت پست و تلگراف و تلفن استفاده نماید.

۴ - هر کس بدون گواهی‌نامه به عملیات رادیویی غیر حرفه‌ای اشتغال ورزد یا با علم و اطلاع با افراد بدون گواهی‌نامه ارتباط رادیویی بگیرد و یا به‌اشخاص بدون گواهی‌نامه اجازه کار در ایستگاه بدهد.

۵ - هر کس از مقررات و قوانین رادیویی و یا مشخصات و شرایط و خصوصیات مندرج در پروانه ایستگاه تخلف کند.

۶ - هر کس عمدا دفتر گزارش کار ایستگاه را بر خلاف ترتیب مقرر وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظیم کند و یا تمام یا قسمتی از عملیات خود رادر دفتر ثبت نکند.

۷ - هر کس پیام رادیویی مربوط به اشخاص دیگر را دریافت کرده آن را مورد استفاده قرار دهد.

۸ - هر کس با علامت شناسایی مربوط به دیگران خود و یا با ایستگاه خود را معرفی نماید.

۹ - هر کس پس از انقضای مدت اعتبار پروانه یا گواهی‌نامه بدون کسب اجازه مجدد به کار خود ادامه دهد.