ايسنا - كميسيون جهاد اقتصادي قوه‌ قضاييه كه با هدف تحقق سياست‌هاي قضايي متناسب با جهاد اقتصادي و حمايت از توليد و بهره‌وري و جلوگيري از اقدامات مفسده‌آميز و آسيب‌هاي حوزه‌ اقتصاد تشكيل شده است، در جلسات مستمر خود به بررسي، تدوين و پيگيري اجراي سياست‌هاي قضايي جهاد اقتصادي مي‌پردازد.
در اين جلسه مقرر شد تا پايان امسال بانك اطلاعات شركت‌ها و سهامداران آنها به منظور دريافت تمامي اطلاعات قانوني اين شركت‌ها تشكيل شود و در معرض استفاده‌ همه نهادهاي قانوني و فعالان عرصه‌ كسب و كار قرار گيرد.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به عنوان متولي اصلي و دادستاني كل كشور، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه‌ قضاييه و دادگستري‌هاي سراسر كشور به عنوان نهادهاي همكار در اجراي اين سياست قضايي جهاد اقتصادي تعيين شدند.