fanavaran
آخرین اخبار
facebook RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی
کد خبر : 655
تاریخ انتشار : 15 مرداد 1390 11:45

مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛

پرداخت همراه فرصت یا تهدید!

خدمات مالي همراه با ايجاد مزيت هايي همچون پرداخت در هر زمان و مكان، توسعه سريع و آسان شبكه پذيرندگان، سرمايه گذاري پايين و هزينه بسيار پايين براي پذيرندگان و وجود فرصت هايي همچون وجود حدود 6 ميليارد كاربر تلفن همراه جهان و 615 ميليون كيف پول روي تلفن همراه در جهان، مورد توجه اكثر كشورهاي جهان قرار گرفته است. در كشور ما پس از اجراي سيستم هاي بانكداري همراه توسط بانك هاي كشور، يكي از اپراتورهاي تلفن همراه اقدام به راه اندازي محدود طرح پرداخت همراه به نام جيرينگ كرده كه اجراي اين طرح از نظر بانك مركزي به نوعي مداخله در سيستم پولي و بانكي كشور تلقي شده است. اين گزارش با بررسي وضعيت ارايه و رشد خدمات مالي همراه در جهان و بررسي وضعيت فعلي كشور قصد شناسايي مزايا و تبعات حاصل از اجراي اين طرح را دارد.

وضعيت خدمات بانكداري و پرداخت همراه در جهان

در طول سال‌هاي اخير بازار تجارت مبتني ‌بر تلفن همراه و ارتباطات بي‌سيم از جمله سريع‌ترين رشد‌هاي بازار در جهان بوده و هنوز با گام‌هاي سريعي در حال رشد است. اين مطلب چشم‌انداز بازار گسترده‌اي را فراروي نهادهاي مالي علاقه‌مند به ارايه خدمات ارزش افزوده مي‌گشايد.

بانكداري مبتني بر تلفن همراه گام انقلابي پس از بانكداري الكترونيكي به شمار مي‌رود. بر اساس برخي برآوردها انتظار مي‌رود كه 32 درصد از بانك‌هاي سرتاسر جهان تا سال 2010 نسبت به ارايه خدمات بانكداري مبتني بر تلفن همراه اقدام كنند. علاوه بر اين داده‌هاي مربوط به رشد اين صنعت در فاصله سال‌هاي (2008 – 2001) كه كارشناسان از آن  به عنوان دومين موج بانكداري مبتني بر تلفن همراه نام مي‌برند، نشان مي‌دهد كه تعداد بانك‌هايي كه در اين بازه خدمات مربوطه را ارايه كرده‌اند دو برابر شده و تعداد مشتريان كه از اين خدمات استفاده مي‌كنند به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است.

افزون‌ بر اين برآورد موسسات معتبر افكارسنجي همچون نيلسن نشان از اشتياق 40 درصدي مشتريان بانك‌ها به خدمات مبتني بر تلفن همراه دارد. در حالي كه همين مطالعات نشان مي‌دهد 25 درصد از اين مشتريان بانك‌هاي خود را براي دريافت خدمات بهتر در زمينه پرداخت‌هاي همراه، تغيير خواهند داد.

 وضعيت فعلي بانكداري و پرداخت‌هاي همراه در كشور

نخستين بانكي كه به طور رسمي، سيستم تلفن همراه بانك را راه‌اندازي كرد، بانك توسعه صادرات بود كه خدماتي از قبيل دريافت موجودي فعلي، دريافت موجودي طي تاريخ خاص، دريافت خلاصه وضعيت حساب طي آخرين تراكنش‌ها (سه تراكنش)، صورت وضعيت چك و غيره را با استفاده از سيستم پيام كوتاه ارايه كرد.

پس از آن پست بانك با ايجاد سرويس همراه بانك، انجام امور بانكي بر بستر خدمات اينترنت همراه (GPRS) را فراهم آورد كه به كاربران اين امكان را مي‌داد كه از طريق اينترنت تلفن همراه خود، تمامي امور بانكي را انجام دهند. انتقال وجه، كنترل حساب، پرداخت قبوض، دريافت موجودي و خريد شارژ تلفن همراه از جمله خدمات قابل ارايه توسط همراه بانك اين موسسه مالي است. در كنار اين موسسات در حال حاضر 16 بانك و موسسه مالي و اعتباري خدمات خود را در اين سيستم ارايه مي‌كنند.

  سامانه همراه 24

نخستين خدمات حقيقي پرداخت همراه در كشور با همكاري شركت پرداخت الكترونيك سامان، بانك سامان و شركت بين‌المللي تي‌كي‌سي راه‌اندازي شده است. پياده‌سازي اكثر پروتكل‌هاي جاري در صنعت بانكداري الكترونيكي جهت تامين فضاي امن نقل و انتقالات بانكي و غيربانكي مرتبط با اين سامانه، مزيتي نسبي نسبت به ساير سامانه‌هاي مشابه قبلي براي همراه 24 ايجاد كرده است. تمامي دارندگان سيم‌كارت‌هاي تاليا و همراه كيش و ايرانسل مي‌توانند با شماره‌گيري كد، خدمات دلخواه خود را انتخاب كرده و دستور تراكنش را صادر كنند. استفاده از بستر USSD براي انجام خدمات در اين سامانه، يكي ديگر از نكات قابل توجه است. با توجه به اينكه روش‌هاي مختلفي براي پرداخت با تلفن همراه در دنيا و ايران وجود دارد، به دلايل فني و حقوقي استفاده از اين بستر، تنها روش مورد تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به لحاظ امنيتي است.

عدم نياز به نصب نرم‌افزار، امكان اتصال چندين كارت بانكي به تلفن همراه، رايگان بودن استفاده از سامانه، امنيت بالا و هميشه در دسترس بودن از جمله مزاياي كاربرد اين سامانه است.

 سامانه خدمات مالي همراه اول (جيرينگ)

سيستم بانكداري همراه اول با نام جيرينگ در آبان ماه سال گذشته در نمايشگاه يازدهم ايران تلكام راه‌اندازي شد. اين سيستم، يك سامانه تحت تلفن همراه براي سهولت در انجام امور مالي نظير انتقال وجه بين اشخاص، پرداخت صورتحساب‌هاي ماهيانه، پرداخت‌هاي روزانه و اقتصاد خانواده طراحي شده است كه قرار است عمليات مالي را در هر زمان و هر مكان با اطمينان انجام دهد. سهولت استفاده و كارآيي بالا، امنيت و محرمانگي نسبتا بالا در انجام تراكنش‌هاي بانكي، خدمت‌رساني رايگان، سرعت و كيفيت بالا، صرفه‌جويي در زمان، كاهش سفرهاي درون شهري و امكان استفاده از چند كارت بانكي مختلف با قابليت انتخاب هنگام انجام تراكنش، از جمله مزاياي به‌كارگيري اين فناوري است. پيش از اين، اپراتور دوم تلفن همراه (ايرانسل) با همكاري يكي از بانك‌هاي كشور، اقدام به راه‌اندازي خدمات بانكي روي سيم‌كارت‌هاي خود كرده بود.

تمركز خدمات «جيرينگ» بيشتر روي خريدهاي روزانه و مبالغ خرد است كه اين كار، نياز به انجام تراكنش‌هاي بانكي متعدد را براي بانك‌ها و موسسات، برطرف كرده است.

خدماتي كه قرار است از طريق همراه اول ارايه شود، تحت عنوان «سبد خدمات مالي همراه» مطرح است شامل پرداخت از طريق تلفن همراه، انتقال وجه از طريق تلفن همراه (فرد با فرد) و بانكداري همراه (فرد با بانك) مي‌شود.

طبق تحقيقات انجام شده توسط همراه اول، از جمعيت 75 ميليوني كشور، 27 درصد فاقد حساب بانكي، 49 درصد مردم داراي حساب بانكي هستند كه فعاليت چنداني با حساب بانكي خود انجام نمي‌دهند و 24 درصد افراد داراي حساب بانكي فعال هستند.

27 درصد از جمعيت كشور، فاقد حساب بانكي هستند كه از اين ميزان، 90 درصد درآمد و 94 درصد پرداخت‌هاي‌شان به صورت نقد است. همچنين 49 درصد جمعيت كشور، داراي حساب بانكي غيرفعال هستند كه 65 درصد درآمد و 87 درصد پرداخت‌هاي‌شان به صورت نقد است و در نهايت، 24 درصد جمعيت كشور داراي حساب بانكي فعال هستند كه 40 درصد درآمد و 65 درصد پرداخت‌هاي‌شان به صورت نقدي است.

ظرفيت‌هاي بالقوه استفاده از خدمات مالي تلفن همراه در ايران، مي‌تواند در چند شاخص كليدي عملكرد زير مورد بررسي قرار گيرد:

- ضريب نفوذ بالاي بانكداري كه به رغم كاربرد نسبتا كم از خدمات بانكي كه بيش از 240 درصد ضريب نفوذ حساب‌هاي بانكي در ايران، حدود 70 درصد از جمعيت كشور، از خدمات بانكي براي انجام كارهاي روزمره خود استفاده نمي‌كنند.

- 84 درصد ضريب نفوذ تلفن همراه كه فرصت بسيار مناسبي را براي ارايه خدمات مالي روي تلفن همراه ميسر مي‌كند.

- 9/43 درصد سهم خدمات در توليد ناخالص داخلي كه دورنماي خوبي از تقاضاي بازار را در بخش خدمات نشان مي‌دهد.

- زندگي 32 درصد جمعيت كشور در مناطق روستايي كه تمايل به استفاده از خدمات مالي تلفن همراه را مي‌تواند افزايش دهد.

هدفي كه همراه اول آن را مد نظر خود قرار داده است، همكاري و تشريك مساعي با شبكه بانكي كشور است كه حوزه‌اي كه همراه اول قصد ورود به آن را دارد، حوزه‌اي است كه شبكه بانكي كشور بنا به شرايطي از جمله عدم صرفه اقتصادي قصد ورود به آن را ندارد و يا مصلحت را در ورود به اين حوزه‌ها نمي‌بيند.

از چهار بستر موجود ارايه خدمات روي سيم‌كارت، بستر مورد نظر براي ارايه خدمات مالي، USSD انتخاب شده است كه راهكار بهتر و مناسب‌تري براي پرداخت به شمار مي‌آيد. سيستم USSD بر پايه Session نهاده شده است، به اين معني كه يا ارتباطي برقرار مي‌شود و پيام مي‌رسد و يا پيام دريافت نمي‌شود، بنابراين همانند سيستم‌هاي SMS ابهام در رسيدن يا نرسيدن پيام ندارد. اپراتور همراه اول هدف خود را از گسترش اين شبكه، ارايه خدمات و تكميل فعاليت‌هاي جاري بانك‌ها مي‌داند.

  چالش‌ها و تبعات طرح جيرينگ و راهكارهاي موجود

بنا به تعريف بانك مركزي، پول الكترونيكي ابزاري پولي مبتني بر فناوري است كه به مردم و كسب‌وكارها امكان مي‌دهد تا تبادلات مالي را با استفاده از سازوكار پردازش الكترونيكي انجام دهند.

پول الكترونيكي در تعريف به معني ارزش پولي ذخيره شده روي رسانه‌هاي فيزيكي است كه مستقلا دارنده آن را داراي توان پرداخت مي‌كند و از اين جهت خواص حقوقي و اقتصادي پول الكترونيكي با ساير ابزارهاي پرداخت و قابل انتقال نظير اسكناس و مسكوك و ايران چك بانك مركزي مشابهت دارد. با توجه به وظايف بانك مركزي، اجراي طرح جيرينگ نوعي مداخله در سيستم بانكي كشور است و علاوه بر افزايش حجم پول، سامانه بانكي خارج از نظارت بانك مركزي ايجاد مي‌كند كه سياست‌هاي پولي و بانكي بانك مركزي را براي كنترل اقتصاد كشور بي‌اثر مي‌كند. ضمن اينكه همراه اول با نگهداري وجوه الكترونيكي در خارج از شبكه بانكي مي‌تواند به خود از اين محل وام صفردرصد اعطا كند كه باز به نوعي دخالت در شبكه بانكي و اقتصاد كشور است. طرح جيرينگ فعاليت‌هاي يك بانك همچون دريافت، پرداخت و انتقال وجه بين مشتريان را انجام مي‌دهد و استمرار و توسعه آن نيازمند اخذ مجوز تاسيس بانك از بانك مركزي است.

نظر بانك مركزي اين است كه توسعه اين سامانه مي‌تواند مبتني بر اخذ مجوز كيف پول الكترونيكي يك بانك از بانك مركزي انجام شود. يعني همراه اول بايد از بانك مركزي مجوز بانك دريافت كند و پس از آن بايد بر اساس الگوي كاركردي صدور و راهبردي كيف پول الكترونيكي كه در تاريخ 2/8/1387 توسط بانك مركزي در اجراي ماده (22) آيين‌نامه نظام بانكداري الكترونيكي مصوب 22/12/1386 هيات وزيران و بند «6» ماده (43) بسته سياستي – نظارتي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سال 1387 توسط اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي تدوين و تصويب شده است، نسبت به دريافت مجوز كيف پول الكترونيكي اقدام كند. به عقيده بانك مركزي، اصرار اپراتور تلفن همراه بر اختيار گرفتن مديريت و مالكيت كيف پول بانكي و مداخله در حوزه حاكميت بانكي است و خطر تبديل M1 به M2 (پول نقدي) يكي از پيامدهاي پيش‌بيني شده بانك مركزي در اثر اجراي طرح است.

يكي ديگر از مسايلي كه مورد بحث است، رسيدگي به مغايرت‌هاي ناشي از اشتباهات تراكنش‌ها در سيستم جيرينگ است، بنا به نظر بانك مركزي همراه اول، توان پاسخگويي به مغايرت‌ها و اشكالات تراكنش‌هاي اين سيستم را ندارد كه البته همراه اول اين مشكل را ناشي از شبكه بانكي كشور مي‌داند. از نظر شبكه بانكي، نظام بانكي، داراي اصولي تغيير ناپذير است و راه حل مناسب فراهم كردن بستر پرداخت همراه توسط همراه اول براي بانك‌هاست به طوري كه همراه اول از ترافيك ايجاد شده در شبكه، كسب سود كند. بر اساس نظر بانك مركزي همراه اول نبايد به اطلاعات تراكنش‌هاي شبكه پرداخت همراه دسترسي داشته باشد. در كنار مسايل موجود در حوزه پولي و بانكي بايد مدل تجاري فعاليت‌ اپراتورها براي ارايه خدمات پرداخت همراه نيز مدنظر قرار گيرد. با توجه به آزادسازي ارايه خدمات تلفن همراه و وجود سه اپراتور در بازار ارتباطات تلفن همراه بايد به بحث ايجاد فضاي رقابتي براي فعاليت اپراتورها توجه كافي از طرف تنظيم كننده بخش حوزه مخابرات، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و شوراي رقابت به عنوان تنظيم‌كننده كلان بازار شود. سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي علاوه بر توجه به مباحث رقابتي بايد در جهت رعايت حقوق مصرف‌كنندگان استانداردهاي ارايه خدمات را تدوين كند.

منبع : مرکز پژوهش های مجلس


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :