fanavaran
آخرین اخبار
سرویس های خبری
پربیننده ترین خبرهای سرویس
اخبار برگزیده سرویس
گزارش سرویس
{#foreach $T.table as record}{#/for}
کد خبر : 182618
تاریخ انتشار : 29 اردیبهشت 1395 10:25

مطالبات نهادهای خصوصی از نمایندگان مجلس دهم

رضانژاد: صنف IT در وضع و اصلاح قوانین نیازمند حمایت مجلس است

مجلس دهم، هفتم خرداد ماه آغاز به کار می‎کند و مسایل اقتصادی یکی از مهم‎ترین اولویت های این مجلس است. به این ترتیب نمایندگان ملت در وهله نخست باید راهبرد اقتصادی خود را مشخص کنند تا بیش از این مردم از مشکلات اقتصادی و کارآفرینان از رکود رنج نبرند. این امر موجب شده تا فعالان اقتصادی در صنوف مختلف از جمله صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات انتظارات و مطالبات زیادی از نمایندگان مجلس دهم داشته باشند.

فناوران - حمایت مجلس نهم از فناوری اطلاعات بسیار کم‎رنگ بود، به گونه‎ای که بنابراظهارات دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، مجلس نهم از اولین روز کاری تا پایان فروردین 95، 252 مصوبه داشته و جالب است که هیچ مصوبه ای در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و کامپیوتر وجود ندارد که خاص این حوزه باشد. تنها مصوباتی بودند که اسم الکترونیکی در خود داشتند، اما در این حوزه نبودند.
اصغر رضانژاد با بیان اینکه در مجلس نهم هیچ مصوبه ای خاصی در حوزه فناوری اطلاعات وجود نداشته است، وضع قوانین جدید، اصلاح قوانین و ضمانت اجرایی مصوبات را از حمایت های مجلس در این دوره عنوان کرد.
 سهم فناوری اطلاعات یک مصوبه
رضانژاد دبیر نصرتهران به ایسنا گفت: یک مصوبه در تاریخ 20 خرداد 1393 که قانون تعیین تعرفه های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یک مرکز دولتی است که خدماتی به دولت ارایه می دهد و برای آن تعرفه ها قانون گذاشتند و به حوزه فناوری اطلاعات مربوط نیست، در تاریخ هشتم مهر همان سال قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی که این مصوبه نیز به حوزه IT مربوط نمی شود.
 دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران گفت: قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات در تاریخ 30 آبان 1394، مصوبه ای کلی است که می تواند شامل حوزه فناوری اطلاعات هم باشد و به نظر می رسد تنها قانونی است که شرکت های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می توانند در آن جا بگیرند.
رضانژاد با بیان اینکه تا زمانی که آیین نامه های اجرایی قانون تصویب نشود، تکلیف دولت مشخص نیست، اظهار کرد: حمایتی که در مصوبه آمده باید در بودجه بیاید، و وقتی این قانون 30 آبان سال گذشته مصوب شده، یعنی در سال 94 عملا هیچ اتفاقی درباره آن نمی افتد و باید دید آیا در سال جاری می تواند تسهیلاتی برایش قرار گیرد. در واقع این تنها قانون مصوب مجلس در حوزه فناوری اطلاعات است که تا جاری شود زمان می برد.
 حمایت  سه جانبه مجلس 
وی با بیان اینکه حوزه فناوری اطلاعات در چند دسته نیازمند حمایت مجلس است، گفت: یکی از این موارد وضع قوانین جدید است. با توجه به سرعت رشد تکنولوژی یک سری جاها قوانینی نداریم؛ برای مثال در موضوعاتی که بحث های نوین تجارت الکترونیکی است و یا در حوزه پرداخت پول خرد الکترونیکی و غیره، قانون مشخصی وجود ندارد. مجلس باید در این حوزه قوانین ملی را تصویب کند که تکلیف همه مشخص شود.
 دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران در مورد اصلاح بخشی از قوانین به عنوان دیگر حمایت مجلس گفت: سرعت رشد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خیلی بالاست و نمی توان در نقطه ای متوقف شد و منتظر ماند. در حال حاضر قوانینی وجود دارد که متناسب شرایط امروز نیست و باید به روز شده و مشوق ها اعمال شود .
 رضانژاد با ذکر مثالی در راستای اصلاح قوانین توضیح داد: در همه جای دنیا با استفاده از تجارت الکترونیک، تسهیلاتی را برایشان قایل می شوند و انگیزه ایجاد می کنند که مردم به سمت خرید آنلاین بروند، زیرا ترافیک و آلودگی کم می شود، مردم پول نقد کمتری همراه خود می برند و امنیت اجتماعی بالا می رود، نیاز به پارکینگ در مجتمع های تجاری کم می شود.
 وی افزود: برای مثال برای خریداران در صورت خرید محصولات به صورت آنلاین، بسته های تشویقی می دهند و یا برای کسی که در این حوزه کار می کنند و سرویس می دهد، تسهیلاتی را قایل می شوند. اما در قانون تجارت الکترونیکی ما تنها نوشته شده مالیات این حوزه نباید بیشتر از سایر حوزه ها باشد و نه کمتر، یعنی کسی که آنلاین کار می کند با کسی که فیزیکی کار می کند به یک اندازه مالیات می دهند.
 ضرورت ضمانت اجرایی مصوبات 
دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با بیان اینکه سومین مساله، بحث پیگیری و ضمانت اجرایی مصوبات مجلس است، گفت: مجلس باید برای ضمانت اجرایی مصوبات هم فکری کند. اینکه اگر مجلس قانونی مصوب کرد و اجرا نشد، چه کسی باید پیگیر باشد و مردم باید به کجا گله کنند که چرا آیین نامه قانون مصوب شده تصویب نشده است. برای مثال برای قانون معافیت مالیاتی شرکت های نرم افزاری شرایطی می گذارند که هیچ کس نمی تواند از آن استفاده کند.
رضانژاد گفت: وقتی قانونی وضع می شود، مدت زمانی را اعلام می کنند که آیین نامه اجرایی آن توسط دولت تصویب شود، چون با تصویب قانون کاری انجام نمی شود و باید آیین نامه اجرایی، دستورالعمل و بخشنامه وجود داشته باشد، اما وقتی این کار به موقع انجام نمی شود، یک سری لطمه می خورند.
 وی با بیان اینکه حوزه فناوری اطلاعات به زعم حاکمیت نیز اهمیت خاصی دارد، گفت: در نقشه جامع علمی کشور، فناوری اطلاعات در اولویت های اول بعد از هوافضاست و حتی از موضوع هسته ای مهم تر است. وقتی گفته می شود فناوری اطلاعات پیشران توسعه است، اگر به آن نگاه ویژه نشود نمی تواند پیشرانی کند. بنابراین انتظار داریم مجلس دهم بیشتر به این موضوع توجه کند و نمایندگان و منتخبین مجلس در همه زمینه ها متناسب با اولویت های نظام و حاکمیت پیش بروند.
حمایت مجلس دهم از بخش خصوصی 
در همین حال عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران نیز ضمن درخواست از نمایندگان مجلس دهم برای تصویب قوانین مفید برای کارآفرینان و اشتغال، اظهار امیدواری کرد که مجلس دهم به جای حمایت از بخش دولتی اقتصادی، با مصوبات خود مسیر را برای فعالیت بخش خصوصی تسهیل کند.
 حامد واحدی گفت: از ابتدا رابطه پارلمان بخش خصوصی و رابطه مجلس شورای اسلامی رابطه بسیار مثبتی بوده است و نمایندگان مجلس و نمایندگان بخش خصوصی هر دو با یکدیگر تعامل بسیار سازنده ای داشته اند.
 وی افزود: انتظار ما به عنوان بخش خصوصی این است که با اجرای برجام، مجلس دهم امور اقتصادی را در اولویت خود قرار دهد، چرا که مردم از مشکلات اقتصادی و کارآفرینان از رکود رنج می برند.
 جلوگیری از شتاب زدگی در تصویب قوانین
این عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایرن با بیان اینکه باید از شتاب‎زدگی در تصویب قوانین در مجلس جلوگیری شود، تصریح کرد: در حال حاضر شاهد قوانینی در مجلس هستیم مانند قانون امور بانکی و برنامه ششم که در حال تصویب است. مطمئنا تصویب چنین قوانینی به کار کارشناسی و بررسی نیاز دارد که مجلس باید آن را مورد توجه قرار دهد.
 واحدی ادامه داد: از نمایندگان بخش خصوصی این درخواست را داریم که تعامل بیشتری با بخش خصوصی داشته باشند، چراکه کشور راهی جز سازندگی بخش خصوصی ندارد. اگر مجلس به این موضوع توجه کند با مصوبات خود طی چار سال آینده می تواند به تحول بخش خصوصی کمک کند.
 وی اضافه کرد: اما اگر دوباره حمایت های خودشان را از عدم کارایی در بخش دولتی افزایش دهند و با روند فعلی پیش روند بخش خصوصی تغییری نمی کند که امیدواریم با رویکردی که در مجلس جدید پیش آمده است جدا از گرایش های سیاسی بتوانیم قوانینی داشته باشیم که برای کار آفرینان و اشتغال مردم مفید باشد.
 مجلس دهم و حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز در این رابطه گفت: نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با وضع قوانین مناسب در جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان حرکت کنند.
 محمد جعفری اظهار کرد: متاسفانه بسیاری از ارایه دهندگان کالا و خدمات در کشور حقوق مصرف کنندگان را رعایت نمی کنند.
وی ادامه داد: فروش کالا و خدمات با کیفیتی پایین تر از کیفیت عنوان شده و همچنین فقدان ارایه خدمات پس از فروش مناسب از سوی ارایه دهندگان کالا و خدمات از مهم‎ترین مشکلات مصرف کنندگان در این حوزه است.
رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان افزود: در این شرایط مصرف کنندگان بسیاری از اجناس و خدمات را خریداری می کنند اما در صورت خرابی کالا یا ایجاد مشکل در خدمات خریداری شده از خدمات پس از فروش مناسب بهره مند نمی شوند.
 جعفری با بیان اینکه خوشبختانه فراکسیون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در مجلس نهم تشکیل شده و فعالیتهای خوبی در چند سال اخیر داشته است، تصریح کرد: امیدواریم در دوره دهم فعالیت مجلس قوانین مناسبی برای صیانت از حقوق مصرف کنندگان تصویب و اجرایی شود.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :