گزارش: فخری زارع

   ضروت اخذ مجوز از اتحادیه صنف رایانه
قرار بر  این بود که مرکز توسعه و تجارت با همکاری وزارت صنعت، تاسیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های مجازی را در دستور کار قرار دهند تا صاحبان  این مشاغل بتوانند پروانه کسب دریافت کنند. اما مجددا در هماهنگی‌های به عمل آمده با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و کمیسیون نظارت استان تهران، مقرر شد اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران به عنوان اتحادیه همگن در مرحله اول نسبت به صدور پروانه کسب برای فروشگاه‌های مجازی اقدام کند.درمرحله دوم نیز پس از رسیدن تعداد فروشگاه‌های الکترونیکی دارای پروانه کسب به حد نصاب لازم، (حدود 200 تا 300 فروشگاه) انتخابات جهت تاسیس اتحادیه مستقلی تحت عنوان اتحادیه کشوری صنف فروشگا‌ه‌های الکترونیکی با حضور فروشگاه‌های الکترونیکی دارای پروانه کسب‌، برگزار شود.
از‌ این رو اتحادیه صنف رایانه نیز در ضرب الاجلی از تمام فروشگاه‌های مجازی خواست تا برای کسب مجوز فعالیت به اتحادیه رجوع کنند که البته استقبال خوبی از سوی فعالان این صنف نشد. کما اینکه به گفته رییس اتحادیه صنف رایانه از 800 هزار فروشگاه مجازی که نماد اعتماد دریافت کردند تنها 40 مجوز فعالیت صادر شده است.

   اعتراض فروشگاه‌های مجازی به مجوز اتحادیه
اما علت استقبال نکردن از دریافت مجوز اتحادیه از سوی فروشگاه‌های اینترنتی چه بود؟
بسیاری از صاحبان فروشگاه‌های مجازی از  اینکه باید مجوز فعالیت خود را از اتحادیه دریافت کنند اعتراض دارند و معتقدند که  فعالیت آنها در تضاد منافع با اتحادیه است. از سوی دیگر در اکثر فروشگاه‌های مجازی کالاهای متنوعی عرضه می‌شود که به اتحادیه متعددی مربوط می‌شود. همچنین اغلب فروشگاه‌ها وابسته به شرکت یا موسسه‌ای هستند که از قبل پروانه کسب داشته و نماد اعتماد الکترونیکی را نیز دارند ولی مجددا باید هزینه‌ای برای دریافت مجوز پرداخت کنند.
اصغر رضانژاد عضو کارگروه مطالعه و قوانین کمیسیون تجارت الکترونیکی نصر تهران با بیان  اینکه اتحادیه اگر مجوز می‌دهد باید به مشکلات صنف فروشگاه‌های مجازی نیز رسیدگی کند، گفت: اکنون فروشگاه‌های مجازی عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هستند و از مرکز نماد اعتماد دریافت کرده‌اند. لذا اگر اتحادیه هم مجوز می‌دهد باید مشکلات را هم پیگیری و حل کند.
وی افزود: اکثر فروشگاه‌های مجازی روی چند کالای متفاوت کار می‌کنند و برای اجذ مجوز می‌مانند که باید به کدام اتحادیه مراجعه کنند.
رضانژاد با ذکر مثالی گفت: شهروند فروشگاه مجازی دارد که همه نوع کالایی در آن به فروش می‌رسد.‌ آیا چنین فروشگاهی با این حجم از کالا برای اخذ مجوز باید از تمام اتحادیه‌های مربوطه مجوز بگیرد.وی با تاکید بر اینکه صنف فروشگاه‌های مجازی نیاز به یک متولی واحد دارد، گفت: اکثر قوانینی که برای ساماندهی این صنف تدوین شده حمایتی نبوده و باهم در تضاد هستند.
وی افزود: تجارت الکترونیکی در کشور سابقه طولانی ندارد، بنابراین باید قوانین به گونه‌ای تدوین شوند که مشکلات را حل کند نه  اینکه مشکلی تازه به وجود بیاورد.
در همین حال گلمر بحری یکی دیگر از اعضای کمیسیون تجارت الکترونیکی نصر تهران با اعتراض به صدور مجوز توسط اتحادیه، گفت: اغلب فروشگاه‌های مجازی وابسته به فروشگاه‌ها یا شرکت‌های ثبت شده مطرح هستند که مجوز فعالیت خود را از سازمان یا اتحادیه مربوطه دریافت کرده‌اند. حال مرکز توسعه و تجارت اعلام کرده که برای کسب مجوز به اتحادیه نیز مراجعه کنند که البته به نظر می‌رسد در‌ این راه به بن بست رسیده‌اند.وی افزود:‌ این موضوع مدت طولانی است که رها مانده زیرا سیاست‌های دو گروه فروشگاه‌های مجازی و اتحادیه باهم همخوانی ندارد.بحری نیز با تاکید بر اینکه منافع فروشگاه‌های مجازی در تضاد با اتحادیه است، گفت: در جلساتی که با مرکز توسعه و تجارت داشتیم اعتراضات را بیان کرده‌ایم و آنها قول داده‌اند که مشکلات را برطرف کنند.وی همچنین درباره نماد اعتماد الکترونیکی گفت: در حال حاضر تنها مرجع فروشگاه‌های مجازی نماد است اما نماد اعتماد صرفا برای شناسایی فروشگاه‌های مجازی است و کارایی  چندانی ندارد. وی اضافه کرد:‌ این صنف به محل و مکانی اختصاصی نیازمند است تا در آن مشکلات بررسی و حل شود.

   ورود کمیسیون تجارت الکترونیکی نصر تهران
صاحبان فروشگاه‌های مجازی سرانجام برای بررسی و رفع مشکلات خود و یک صدا شدن تمام فعالان این صنف، تصمیم بر این گرفتند که زیر چتر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دور هم جمع شوند. به این ترتیب در سی و هشتمین جلسه هیات مدیره سازمان چنین مقرر شد که کمیسیونی با عنوان تجارت الکترونیکی در نصر تهران تشکیل شود تا به ساماندهی و حل مسایل و مشکلات این صنف بپردازد. نخستین جلسه این کمیسیون نیز 17 شهریورماه برگزار شد و با تشکیل 5 کارگروه این کمیسیون رسما آغاز به کار کرد.
رضانژاد در مورد نحوه عملکرد این کمیسیون به فناوران گفت: در این مدت که از فعالیت کمیسیون می‌گذرد تمام سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی که به نحوی با حوزه کسب و کار مجازی در ارتباط هستند، شناسایی شده‌اند.وی افزود: در عین حال قوانین و مقررات مرتبط با این موضوع را نیز جمع‌آوری کرده‌ایم که از یک سو نشان می‌دهد تصدی‌گری در این حوزه بسیار زیاد است و از سوی دیگر برخی قوانین در تضاد هم هستند.رضا نژاد با تاکید بر اینکه فعالان این حوزه در بلاتکلیفی به سر می‌برند و تکالیف قانونی‌اشان مشخص نیست، گفت: باید هرچه سریع‌تر مشکلات صنف فروشندگان مجازی شناسایی و حل شود. به خصوص بحث مجوز و پروانه کسب و کار.

   تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه فروش آنلاین
رییس کارگروه فرهنگ‌سازی کمیسیون تجارت الکترونیک همچنین مهم‌ترین مشکل فروشگاه‌های مجازی را تعدد متولیان تصمیم‌گیر در این حوزه عنوان کرد و گفت: متاسفانه بسیاری از نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی خود را متولی این حوزه می‌دانند و بدون در نظر گرفتن نحوه فعالیت فروشگاه‌ها قانون وضع می‌کنند.
وی افزود: وزارت صنعت، مرکز توسعه  تجارت، وزارت ارتباطات، اتحادیه صنف رایانه، وزارت ارشاد، شرکت پست و بسیاری دیگر خود را در ساماندهی حوزه تجارت الکترونیکی دخیل می‌دانند.رضانژاد با اعتراض به دخالت وزارت ارشاد و پست در این خصوص گفت: وزارت ارشاد اعلام کرده فروشگاه‌های مجازی باید مجوز ارشاد بگیرند و یا شرکت پست خود را موظف به ساماندهی فضای تجارت الکترونیکی می‌داند. مگر فروشگاه‌های اینترنتی باید چند مجوز برای فعالیت داشته باشند.وی تاکید کرد: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تلاش می‌کند این تعرضات را شناسایی کرده و در قالب لایحه‌ای در اختیار وزارت صنعت قرار دهد تا فعالان فروشگاه‌های مجازی بدانند در نهایت از کجا باید مجوز گرفته و به چه نهادی پاسخگو باشند.

   معرفی فروشگاه‌های مجازی به سازمان امور مالیاتی
در این راستا رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران برخلاف نظر فعالان صنف فروشگاه‌های مجازی معتقد است که صدور مجوز فعالیت از سوی  اتحادیه، کسب و کار فروشگاه‌های مجازی را سر و سامان می‌دهد.
وی در  این باره گفت: هم اکنون فروشگاه‌های مجازی زیادی به صورت قارچ‌گونه رشد کرده‌اند که هیچگونه مجوزی ندارد. در عین حال سرمایه‌گذاری چندانی نکرده و مالیات هم پرداخت نمی‌کنند.وی افزود: این فروشگاه‌ها باید شناسایی شوند و مانند کسب و کارهای دیگر مالیات پرداخت کنند. لذا هیچ تفاوتی  در این خصوص بین یک فروشنده مجازی و فیزیکی وجود ندارد.  به گفته وی سایت‌های فروش مجازی کالا شناسایی شده‌اند که اگر خود برای کسب جواز به اتحادیه مراجعه نکنند اسامی‌ آنها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهیم. میرمهدی همچنین تاکید کرد: اگر سایتی درگاه الکترونیکی داشته باشد حتما باید مجوز اتحادیه را دریافت کند در غیر‌ این صورت تخلف کرده است.وی در پاسخ به اعتراض برخی از صاحبان فروشگاه‌های مجازی درباره دریافت هزینه برای صدور جواز کسب گفت: اتحادیه هیچ هزینه‌ای غیر از مصوبه وزارت صنعت دریافت نمی‌کند. 500 هزار تومان هزینه ورودی اولیه است و برخی هزینه‌های دیگر که برای بازرسی و موارد دیگر پرداخت می‌شود.رییس اتحادیه در عین حال اضافه کرد: اگر اتحادیه موضوع صدور مجوز برای فروشگاه‌های مجازی را پیگیری می‌کند و در این رابطه سخت می‌گیرد، هم به نفع اصناف است و هم مصرف کننده نهایی.میرمهدی همچنین در مورد مجوز فروشگاه‌های مجازی که کالاهای متعددی برای فروش دارند، گفت: با مسوولان وزارت صنعت جلساتی داشتیم که فروشگاه‌های مجازی را تخصصی کنیم.وی افزود: اگر فروشگاه‌های مجازی تخصصی شوند دیگر فروشنده نخود و لوبیا نمی‌تواند در کنار عرضه این کالا نوت‌بوک هم بفروشد.وی با تاکید بر اینکه تداخل صنفی چه در فروشگاه‌های فیزیکی و چه مجازی معنا ندارد، گفت: رسته‌هایی که مربوط به فناوری نمی‌شوند باید به اتحادیه خود رجوع کنند. اتحادیه رایانه نمی‌تواند برای آنها مجوز صادر کند زیرا با مشکلات و دغدغه‌های آنها آشنا نیست.

   تشکیل کمیسیون تجارت الکترونیکی نصر کشور
حمید رضا قمی‌دبیر سازمان نصر کشور نیز درباره ساماندهی وضعیت فروشگاه‌های مجازی در کشور گفت: باید هرچه سریعتر مشکلات این فروشگاه‌ها در خصوص مجوز را حل کنیم.
وی افزود: هر فعالیت جدیدی در ابتدای شکل‌گیری نیازمند ساماندهی است چراکه مشکلات یکی پس از دیگری نمود پیدا می‌کنند که باید مکانی برای رفع آن وجود داشته باشد.
قمی‌ تاکید کرد: از منظر ما سازمان بهترین محل برای بررسی و رفع مشکلات صاحبان فروشگاه‌های مجازی است به همین دلیل درصددیم با همکاری کمیسیون تجارت الکترونیکی نصر تهران، کمیسیون کشوری را هم تشکیل دهیم.
وی همچنین با بیان اینکه هرچه فضای کسب و کار تسهیل شود به اقتصاد کشور هم کمک می‌شود، گفت: هم اکنون سختی ‌آیین‌نامه‌های مربوط به تجارت الکترونیکی باعث شده بخشی از فعالیت‌ها در این راستا زیرزمینی باشد.قمی‌افزود: هدف دولت از اینکه اعلام کرده فروشگاه‌های مجازی مجوز اتحادیه را کسب کنند تنها شناسایی  این فروشگاه‌هاست.