جای کالاهای رایانه ای در میان اولویت های دریافت ارز معلوم نیست
فناوری اطلاعات در اولویت پنجم،هفتم،نهم ودهم دریافت ارز
در هفته گذشته واردکنندگان کالاهای فناوری اطلاعات با اخبار متناقضی روبه رو شدند. ابتدا اعلام شد که این گروه کالایی در اولویت هفتم دریافت ارز قرار دارد و بنابراین از دریافت ارز مرجع با نرخ دولتی محروم است. این موضوع سبب اختلاف نظر در صنف و استقبال برخی و اعتراض عده ای دیگر شد.
اما ناگهان در اواخر هفته ورق برگشت و فناوری اطلاعات در اولویت پنجم استفاده از ارز و در میان دریافت کنندگان ارز مرجع دولتی قرار گرفت؛ خبری که معلوم نیست در عمل چقدر شرکت های فعال حوزه را از ارز 1226 تومانی بهره مند کند.
گزارش:علی اصلان شهلا
فناوری اطلاعات: پنجم یا هفتم
در روزهای ابتدایی هفته گذشته و همزمان با اعلام اولویتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اختصاص ارز به گروههای مختلف کالایی، فناوری اطلاعات در اولویت هفتم اختصاص ارز قرار گرفت. اما سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت در آخرین خبر خود در مورد اولویتبندی گروههای مختلف کالایی، فناوری اطلاعات را در گروه پنجم قرار داد.
اهمیت قرار گرفتن میان پنج گروه نخست اولویتبندی دولت برای دریافت ارز از آن جهت است که تنها این پنج گروه میتوانند کالاهای خود را با استفاده از ارز مرجع 1226 تومانی به کشور وارد کنند و سایر گروهها تنها میتوانند از ارز به دست آمده ناشی از صادرات (در صورت وجود) استفاده کنند که نرخ آن براساس نرخ بازار آزاد محاسبه خواهد شد.
در جدول منتشر شده در مورد اولویت گروههای مختلف کالایی، به اولویت فناوری اطلاعات به طور مشخص اشارهای نشده است. اما دستگاههای الکترونیکی در اولویت پنجم قرار گرفتهاند که احتمالا کالاهایی مانند کیبورد و ماوس در این گروه هستند. مواردی مانند دوربینهای عکاسی، ماشین حساب و دستگاههای صوتی و تصویری در اولویت هفتم هستند. به طور مشخص نیز به نرمافزار اشارهای نشده، اما اعلام شده است این جدول تنها بر بخشی از کلیات اشاره کرده و گروه پنجم با 960 تعرفه کالایی و گروه هفتم با 602 تعرفه کالایی طیف وسیعی را شامل میشوند.
ابهام در اولویت فناوری اطلاعات برای دریافت ارز در حالی بیشتر میشود که حسین غرویرام، نایب رییس کمیسیون فناوری اطلاعات مجمع عالی واردات و نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانهای پیشتر در مصاحبهای با فناوران اولویت فناوری اطلاعات را هفتم اعلام کرده بود. از سوی دیگر اتحادیه فناوران رایانه تهران نیز از محرومیت فناوری اطلاعات از دریافت ارز مرجع به دلیل احتمال به وجود آمدن رانت در تخصیص این ارز به برخی واردکنندگان این کالا، استقبال کرده بود.
اولویتبندی ارز: آغاز فشار و لابی
شنیده شده است، اختلاف قیمت حدود 700 تومانی قیمت ارز مرجع با قیمت آزاد ارز سبب شده تا با اعلام اولویتهای گروههای مختلف کالایی برای دریافت ارز، فشار گروههای مختلف واردکننده برای قرارگرفتن در اولویت بالاتر و دریافت ارز مرجع افزایش یابد.
گفته میشود، همین فشارها سبب تغییر گروه برخی کالاها شده و حتی باید انتظار تغییرات بیشتر طی روزهای آینده را داشت. بنابراین بعید نیست، جایگاه فناوری اطلاعات از اولویت فعلی آن یعنی پنجم باز هم تغییر کند.
قاعدتا اعمال فشار برای تغییر اولویت فناوری اطلاعات باید از سوی نهادهای صنفی مانند سازمان نظام صنفی رایانهای، اتحادیه فناوران رایانه تهران و کمیسیون فناوری اطلاعات مجمع عالی واردات باشد. از آنجا که سازمان نظام صنفی رایانهای هنوز موضعی در مورد اولویت فناوری اطلاعات اتخاذ نکرده و اتحادیه نیز از حذف نام فناوری اطلاعات از میان دریافتکنندگان ارز به نرخ دولتی استقبال کرده، بعید است تغییری در جایگاه فناوری اطلاعات حداقل به سمت اولویتهای بالاتر به وجود آید.از کمیسیون فناوری اطلاعات مجمع عالی واردات نیز خبر میرسد که اعضای کمیسیون روز چهارشنبه در مورد قرار گرفتن فناوری اطلاعات در اولویت «هفتم» جلسهای داشتهاند. شنیده شده در این جلسه برخی شرکتها از قرار نگرفتن فناوری اطلاعات در میان دریافتکنندگان ارز مرجع استقبال کردهاند اما برخی دیگر با اعلام نیاز مبرم به دریافت این ارز، خواستار تلاش برای بالاتر رفتن اولویت فناوری اطلاعات شدهاند.
البته خبر میرسد، پس از اعلام اولویت جدید فناوری اطلاعات، برخی شرکتها برای دریافت ارز مرجع به بانک مراجعه کردند اما مسوولان بانک به آنها اعلام کردهاند که تنها سه اولویت نخست در حال حاضر مشکول دریافت ارز میشوند و بعید است، گروههای قرار گفته در اولویت پنجم، از ارز دولتی نصیب ببرند. هرچند گفته میشود، اگر شرکتی روابط خوبی با بانک داشته باشد، حتما از ارز دولتی برخوردار خواهد شد.
دریافت ارز مرجع؛ خوب یا بد
با افزایش تحریمها و همچنین نابهسامانی بازار ارز و نوسان شدید نرخ ان، دریافت ارز مرجع برای شرکتهای واردکننده از اهمیت زیادی برخوردار است.
گفته میشود، شرکتهای واردکننده فعال در حوزه فناوری اطلاعات به دلیل افزایش نرخ ارز در ماههای گذشته دچار ضرر و زیان شدهاند و همین موضوع استفاده از ارز دولتی را در دستور کار خود قرار دادهاند.
اما در این راه تنها برخی شرکتها توانستند از ارز مرجع دولتی استفاده کنند که همین موضوع سبب نابرابری در رقابت و تفاوت قابل توجه قیمت دو کالای مشابه شد. از همین رو برخی از فعالان حوزه فناوری اطلاعات خواستار برخورد برابر با شرکتهای این حوزه در اختصاص ارز مرجع و یا حذف فناوری اطلاعات از میان گروههای دریافت کننده ارز مرجع شدهاند.