کمیسیون صنایع مجلس فردا تحقیق و تفحص از ایرانسل را به رای می گذارد
نماینده مردم تالش با اشاره به موضوع مربوط به درخواست تحقیق و تفحص از اپراتور ایرانسل تاکید کرد که فردا این طرح در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته خواهد شد.
فناوران – بهمن محمد یاری، نماینده طرحکننده موضوع تحقیق و تفحص از اپراتور دوم با بیان این مطلب افزود: موضوع داشتن سقف برای اپراتور دوم یکی از مباحث اصلی طرح تحقیق و تفحص از شرکت ایرانسل است.
وی افزود: این موضوع چندین بار به اشکال مختلف توسط سازمان تنظیم مقررات تایید و تکذیب شده و ما معتقدیم، باید برای این موضوع به دقت مصوبات مجلس در زمان ارایه پروانه بررسی شود.نماینده مردم تالش گفت: از نظر ما شورای اقتصاد در آن زمان منظورش این بوده که ایرانسل میتواند در 15 سال آینده 15 میلیون و 800 هزار سیمکارت واگذار کند که اکنون این سقف را رد کرده است.
وی یکی دیگر از موارد طرح شده در موضوع تحقیق و تفحص از ایرانسل را قطعیهای مکرر این اپراتور اعلام کرد و گفت: چرا مشترکان باید بابت مکالمات کمتر از سه ثانیه هزینه پرداخت کنند و وزارت ارتباطات باید در خصوص این موضوع و دلایل قطعی مکرر این اپراتور توضیحات لازم را ارایه دهد.
محمد یاری بیان کرد: در جلسه هفته گذشته کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مدیرعامل ایرانسل حضور داشتند و رضا تقی پور توضیحاتی در زمینه فعالیت ایرانسل به نمایندگان ارایه کرد.
وی درباره این جلسه و توضیحات مطرح شده در آن گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در خصوص مسایل مطرح شده برای سقف 15 میلیونی تعداد مشترکان ایرانسل تاکید کرد که ایرانسل و هیچ یک از اپراتورهای تلفن همراه کشور در پروانه خود و هیچ کجای دیگر، سقفی برای تعداد مشترکان و فروش ندارند و اعداد و ارقامی که بعضا به آن استناد میشود در واقع کف فروش و کف تعهدات است.
وی افزود: حال سوال این است اگر که اپراتورها دارای سقف تعداد فروش سیمکارت نیستند چرا رگولاتوری در حال تهیه قراردادی است که با توجه به میزان درخواست تعداد افزایش مشترکان تعهدات و حق لایسنس پرداختی به دولت افزایش یابد.وی بیان کرد: در صورتی که رگولاتوری همان طور که در سایت رسمی خود اعلام کرده که تمامی اپراتورها دارای سقف هستند چگونه اجازه داده ایرانسل با فروش بیش از 2 میلیون و 500 هزار سیمکارت بالاتر از سقف پروانه تخلف به این روشنی را انجام دهد.وی با بیان اینکه موضوع مزاحمتهای تلفنی، قاچاق مکالمات، کمفروشی اینترنت، سوءاستفاده شریک خارجی از شرایط موجود، استفاده نکردن از تولیدات داخلی و ثبت نشدن مشخصات مشترکان در طرح اولیه تحقیق و تفحص ارایه نشده است، گفت: این موضوعات و سایر موارد پس از رای آوردن طرح در مجلس شورای اسلامی حتما توسط نمایندگان مجلس بررسی خواهد شد.
وی تاکید کرد: من قطعا از موضوع تحقیق و تفحص از اپراتور دوم کوتاه نخواهم آمد و در صورتی که این طرح در کمیسیون صنایع رای نیاورد برای رایگیری به صحن علنی مجلس رفت تا سایر نمایندگان در خصوص آن رای دهند.
نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی گفت: براین اساس مسایل مطرح شده در مورد تحقیق و تفحص از ایرانسل این موضوع به دلیل کمبود وقت در جلسه گذشته در روز سهشنبه در کمیسیون صنایع رایگیری خواهد شد.
همچنین نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس با با بیان اینکه دولت از شرایط به وجود آمده و فروش بیشتر اپراتورها ضرر نکرده و نمیکند، افزود: با فروش بیشتر اپراتورها دولت به مبالغ کلانی از محل اپراتورهای اول، دوم و به زودی سوم به دست مییابد.
رحمانی بیان کرد: در واقع تعیین سقف برای سرویسدهندگان خدمات ارتباطی معنایی ندارد و کیفیت، تنوع خدمات و تعرفههاست که در یک بازار رقابتی سقف و مقبولیت اپراتورها و سرویسدهندگان را تعیین میکند و وزارت ارتباطات و مجموعه دولت باید شرایطی را فراهم آورند که خدمات با کیفیت و ارزان در اختیار مردم قرار گیرد.رحمانی گفت: به نظر ما فلسفه خصوصیسازی و صدور پروانه برای اپراتورهای اول، دوم و سوم و سپردن آنها به بخش خصوصی این بوده که آنها با هم در حوزه کیفیت و خدمات رقابت کرده و خدماتی باکیفیتتر به مردم عرضه کنند.
وی افزود: در حوزه تولید داخل، توان، دانش و نیروهای فوقالعاده قوی و خوبی در کشور وجود دارد که باید دولت در این زمینه پیشقدم شده و با سیاستهای تشویقی از صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور حمایت عملی کند تا استفاده از توان داخل برای فعالان این حوزه منطقی باشد.