کشور ما علی رغم پیشرفت های چند سال اخیر در زمینه توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی، همچنان دارای خلأهای فراوان در ارائه خدمات نوین است و این فقدان خدمات نوآورانه در کنار روی آوردن مردم به استفاده روزافزون از تلفن های همراه و اینترنت، فرصتی استثنایی را در اختیار فعالان فین تک قرار داده است. خدماتی مانند آیدی پی، باهمتا، پی پینگ، حسابیت و زرین پال در یک سال گذشته با تمرکز بر حلقه های مفقوده تجارت الکترونیکی در ایران، خدمات نوینی را عرضه کردند که در همین مدت کوتاه مورد استقبال کاربران قرار گرفت و آن ها را به آینده این بازار امیدوارتر کرد. اما خدمتی مثل باهمتا چه مزیتی ارائه می کند که کاربر حاضر است راهکارهای موجود در شبکه پولی و بانکی را رها کرده و برای استفاده از این خدمات کارمزد پرداخت کند؟ در سال های اخیر، توجه اصلی سیستم بانکی ایران بر ساده سازی و متنوع کردن روش های پرداخت پول بوده است، انتقال وجه کارت به کارت، USSD، دستگاه های کارت خوان فروشگاهی و درگاه های اینترنتی همه در راستای تسهیل پرداخت پیشرفت قابل قبولی داشته اند. سمت مغفول این بازار، دریافت پول است. اینجا نقش راهکارهایی مانند پی پینگ و باهمتا پررنگ می شود، وقتی با خدمات نوآورانه، کاربرپسند و ارزان خود راه حل های مجتمعی را برای کاربران به وجود می آورند که مدیریت دریافت پول برای شان سهل می شود و ارسال لینک جهت پرداخت قبض یا فاکتوری که کاربر می سازد، به سادگی چند ضربه انگشت بر تلفن همراه شان اتفاق می افتد. در کنار این سادگی و سهولت، ارائه خدمات یکپارچه در چند پلتفرم مختلف از قبیل وب سایت، اپلیکیشن و حتی بات تلگرام مزیت رقابتی قابل توجهی برای این شرکت ها ایجاد می کند.

رابطه قانون و نوآوری همواره رابطه  پیرو و پیشرو بوده است، عده ای افراد خلاق محصول یا خدمتی را ابداع می کنند که در صورت مقبولیت در جامعه، قانونگذار مبادرت به وضع قوانین متناسب برای تنظیم روابط و حوزه های فعالیت و مسوولیت می کند. از مدت ها پیش مشخص بود که حوزه فناوری مالی نیاز جدی به تدوین قوانین مناسب و کارآمد دارد. صاحبان شرکت ها، نبود قوانین و مقررات را به چشم تهدید می دیدند و البته نه صدای شان به گوش کسی می رسید و نه دست شان به جایی. هر یک از راهی که به نظرشان می آمد خود را به مراجع و نهادهای نظارتی معرفی کرده و شرح فعالیت شان را به آن ها اعلام کردند. مذاکرات و مکاتباتی پراکنده که هیچ یک از نهادهای تاثیرگذار را ترغیب به اقدام عملیاتی در راستای قانونمندسازی این حوزه نکرد. تمام مسوولان به صورت جدی علاقه مند و حامی شرکت های دانش بنیان هستند و رشد و توسعه این شرکت ها را ابزاری بسیار حیاتی برای دستیابی به چشم اندازهای اقتصادی و سیاسی ایران می دانند و بارها از طرق مختلف مخالفت خود را با هرگونه اقدام حذفی نسبت به این نوآوری ها اعلام کرده اند. 

همانطور که در گزارش منتشر شده در تاریخ سیزده شهریور امسال اشاره کردیم، رویکرد حذفی یک نهاد نظارتی نسبت به چند شرکت فعال در این حوزه، در جایی که امکان شفاف سازی، تعامل و تفاهم وجود داشت منجر به ایجاد مشکلات فراوانی برای این شرکت ها و کاربران شان شد. مشکلاتی که بازتاب گسترده ای در رسانه های تخصصی و عمومی داشت و در کنار پیگیری های مستمر مدیران این شرکت ها، بسیاری از افراد مرتبط به این حوزه را وادار به موضع-گیری، چاره اندیشی و اقدام کرد. هرچند در روزهای نخستین برخی تلاش کردند تا با نشانه رفتن انگشت اتهام به دیگری، از زیر بار مسوولیت تصمیمات شان شانه خالی کنند؛ اما در نهایت برگزاری یک میزگرد با حضور مهره های کلیدی و تصمیم سازان اصلی این جریان، باعث شد راه حلی منصفانه پیشنهاد و تدبیری کارساز برای خروج از این بحران اندیشیده شود.

هم صدایی ایجاد شده میان شرکت های فعال حوزه فین-تک، در کنار نگرش مثبت متولیان دولتی منجر به فهم مشترکی از الزامات و اقدامات کوتاه، میان و بلند مدت شده که همه عوامل درگیر و ذینفعان را نسبت به آینه ای روشنتر برای این حوزه خوشبین تر کرده است. در کوتاه مدت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای بازگشایی خدمات شرکت ها اقدام لازم را به عمل آورده و پیش بینی می شود در هفته جاری شاهد خدمت دهی مجدد این شرکت ها باشیم. تعامل و تبادل نظر میان متولیان دولتی و شرکت ها راه حلی میان مدت را هم به جریان انداخته که طی آن مقررات و الزامات اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به این شرکت ها تدوین و تنظیم خواهد شد و این شرکت ها می-توانند به عنوان کسب و کارهای اینترنتی به فعالیت بپردازند. از سوی دیگر بانک مرکزی ضمن درک ضرورت قانونمندسازی فعالیت های پولی و مالی این شرکت ها، از فعالان و متخصصان دعوت کرده در این دوره گذار جهت تدوین قانون مناسب و متناسب با این نهاد دولتی همکاری و تعامل داشته باشند. تجربه مشابهی که در زمینه "تامین جمعی سرمایه" در حال نتیجه دادن است می تواند برای این حوزه راهنمای بسیار خوبی باشد تا بتوان به سازوکارهایی برای تدوین و تصویب چالاک تر قوانین و کم کردن فاصله قانون و نوآوری بسیار امیدوار بود. نکته قابل توجه و تقدیر در دل این اتفاقات، نگرش فراشخصی همه عوامل درگیر و تمایل به تعامل و یافتن راه حل های منطقی و قابل اجراست. نگرشی که می تواند در همه زمینه ها نتایجی غیرقابل تصور برای کشورمان به ارمغان آورد.