میثم زرگرپور*

*مشاور و مدرس کسب و کارهای نوپا

با پیچیدن این خبر، تعداد زیادی از کاربران رسانه های اجتماعی (مخصوصاً توییتر) با انگیزه های مختلف به این موضوع واکنش نشان دادند. این واکنش ها گاه احساسی و با چنان طرفداری سفت و سختی بود که به نظر می رسید تنها انگیزه زندگی برای بسیاری، این وب سایت و دوبله های اختصاصی آن بوده است. مانند بسیاری جریان های توییتری دیگر، پای واکنش ها به تلگرام هم کشیده شد و نشان داد که موضوع، جدی تر از چیزی است که ابتدا به نظر می رسید. اما واکنش ها به دستگیری و تعطیلی، فقط یک روی ماجرا بود: چند ساعت پس از شروع و داغ شدن موضوع در توییتر، تلویزیون های اینترنتی و وب سایت های عرضه کننده محتوای قانونی به عنوان متهم اصلی پیگیری تعطیلی تاینی موویز معرفی شدند. در این میان، دو نام بزرگ بیشتر به چشم می خورد: آیو و فیلیمو. چرخش گفت وگوها به سمت IPTVها و VODها و بحث های صورت گرفته حول آن ها، نشان می داد که کاربران از ساز و کار قانونی عرضه محتوا در ایران (که از قضا بسیار سفت و سخت است) اطلاعی ندارند و البته بعضاً آن را به کل زاید می دانند.

به عنوان کسی که در یک سال و نیم گذشته در صنعت تولید و عرضه محتوا مشغول به کار بوده و بدون قضاوت درباره لزوم یا کارایی مجوزهای ریز و درشت در این صنعت، لازم است در مورد خاص «تاینی موویز» چند موضوع را شفاف سازی کنم:

تاینی موویز با هیچ تعریفی، یک استارت آپ نبود. پس دستگیری دست اندرکاران و تعطیلی اش را نمی توان به سنگ اندازی نهادهای حاکمیتی مقابل استارت آپ ها ربط داد.

افرادی که پا به صنعت تولید و عرضه محتوا می گذارند، برای شروع قانونی کار خود نیاز به اخذ مجوزهایی دارند. این کار مستلزم صرف هزینه های بعضاً هنگفت است. اگر از مبالغی که IPTVها برای صدور مجوز به صورت سپرده یا جز آن به صدا و سیما پرداخته اند بگذریم، حتی شرکت های کوچک برای داشتن یک مجوز ساده نشر برخط، باید حداقل یک سال دوندگی کنند و تازه همیشه زیر تیغ لغو مجوز و توقف کارشان باشند. فعالیت زیرزمینی «تاینی موویز»، رقابتی ناعادلانه بود، این سرویس بدون مجوز فعالیت می کرد، هزینه سرمایه گذاری اولیه پایین تری هم نسبت به رقبا داشت و این باعث می شد بسیاری شرکت های کوچک تر (و قانونی)، مقابل این سرویس غیرقانونی کم بیاورند و یکی یکی تعطیل شوند.

تعداد تیم های دوبله خوب در کشور زیاد نیست و این، بعضاً باعث کلاه برداری هایی می شد که دردسرش بیشتر برای قانونی ها بود. پرونده های حقوقی در این باره هنوز در جریان است و شاید اگر موضوع «فیلم های مبتذل و مستهجن» (به گفته دادستان) بر کل پرونده سایه نیندازد، موضوعِ شاید مهم ترکلاه برداری های اقتصادی در این زمینه هم بررسی شود؛ مساله ای که قطعاً باعث خوشحالی قانونی ها خواهد شد.

اما چرا موضوع تاینی موویز مهم است؟

بسیاری –حتی تحلیل گران خوش نام کسب و کار– این سرویس را یک «برهم زننده» در صنعت تولید و عرضه محتوا معرفی کرده و تعطیلی آن را به همین علت تقبیح می کنند. چنین تحلیلی بسیار ساده اندیشانه یا لااقل خام است: «تاینی موویز» نوآوری خاصی در این صنعت نداشت که بخواهد ساختارهای حاکم بر آن را به هم بزند. این سرویس (عمداً از عبارت «وب سایت» استفاده نمی کنم)، از بعضی خلاءهای قانونی درباره خرید محتوای خارجی استفاده می کرد و از آنجا که درگیر مباحث بدیهی قانونی مانند بیمه و مالیات و موارد کمتر بدیهی تری مثل مجوزهای مربوطه نبود، موفق شد در مدت کوتاهی بسیار رشد کند. هرچند بسیار بعید است وب سایتی که حتی تا رتبه 28 الکسای ایران بالا آمد، نهایتاً می توانست کارکردی مشابه با رسانه های تعاملی مانند IPTVها ارائه کند. با این حساب، به نظر می رسد رشد سریع «تاینی موویز» حاصل دو واقعیت بود:

فعالیت غیرقانونی که باعث کاهش شدید هزینه اش می شد.

دل زدگی مخاطبان از محتوای به شدت ممیزی شده ای که رسانه ای مانند تلویزیون عرضه می کند.

نکته بسیار مهم این جاست که اولاً تمام مخاطبان فیلم و سریال در ایران، طرفدار محتوای کلاً بدون ممیزی نیستند و ثانیاً «تاینی موویز» به جز دوبله فیلم و سریال، راهکار دیگری برای جذب مخاطب نداشت؛ مساله ای که دربارهIPTVها و برنامه های اختصاصی شان به کل متفاوت است. پس آیا «تاینی موویز» می توانست در درازمدت این رشد سریع را حفظ کند؟ احتمالاً نه.

پس چه خوش مان بیاید و چه نه، رشد «تاینی موویز» تا حد زیادی مدیون شکل غیرقانونی فعالیت آن بود. با این حساب، طرفداری از یک سرویس غیرقانونی که باعث بعضاً ورشکستگی سرویس های قانونی (با خدمات تقریباً مشابه) شده، چه معنی دیگری جز طرفداری از بی قانونی می تواند داشته باشد؟ فراموش نکنیم که مسوول تدوین مقررات حاکم بر تولید و عرضه محتوا، فرد دیگری غیر از نگارنده است و من هم بعضاً به قوانین دست وپاگیر این حوزه معترضم. اما حتی اگر قانون برای هر دو طرف یکسان بود هم، فعالیت غیرقانونی «تاینی موویز» به این سرویس قدرت رقابت ناعادلانه را می داد؛ رقابتی که با افزایش ریسک سرمایه گذاری در کشور، ممکن است باعث انصراف کارآفرینان واقعی از فعالیت قانونی و هدف مند شود.

نکته قابل توجه دیگری که در واکنش های کاربران توییتری به وضوح قابل تشخیص بود، اعتقاد عجیب تعداد قابل توجهی از کاربران (به عنوان نمونه ای از جامعه) به عدم لزوم هیچ مانعی (اعم از قانون و مقررات) برای شروع کسب وکارهاست. جدا از غیرمنطقی بودن این موضوع از نگاه حاکمیتی (با هدف اداره ی جامعه)، نباید فراموش کرد که قدیمی ترهای هر صنعتی (که آن صنعت را شکل داده و هزینه های انجام این کار را نیز پرداخته اند)، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تلاش می کنند امکان ورود تازه واردان را به آن صنعت دشوار کنند؛ کاری که ممکن است با الزام به اخذ مجوزهای تعریف شده توسط اتحادیه ها، شکل دهی صنعت به گونه ای که شروع کار نیازمند سرمایه گذاری بیش از صنایع دیگر داشته باشد و نظایر آن انجام شود. این مفهوم به صورت آکادمیک نیز پذیرفته شده و مایکل پورتر، استاد معروف دانشگاه هاروارد، «نیروی رقابتی تازه واردان» را یکی از پنج عامل اساسی شکل گیری رقابت در یک صنعت می داند. بر این اساس، چه از دید حاکمیتی و چه از نظر ذات و قوانین عمومی حاکم بر کسب وکار، فراموش کردن کلیه قوانین حاکم بر یک صنعت، شدنی نیست و دیر یا زود منجر به واکنش دیگر ذی نفعان حاضر در صنعت می شود.

جالب این جاست که این نوع تلقی از فضای حاکم بر کسب وکار، محدود به صنعت ارایه محتوا نیست و پیش از این، فضای کسب وکارهای نوپای کشور، شاهد موارد دیگری نیز بوده است. به عنوان مثال، می توان به فیلتر گسترده استارت آپ های فین تک (فناوری های مالی) در تیرماه 1396 اشاره کرد؛ تعدادی از استارت آپ های معروف این حوزه یک شبه فیلتر شدند. پس از این فیلترینگ پر سر و صدا، استارت آپ ها جلساتی با مقام های مسوول در بانک مرکزی برگزار کرده و تلاش کردند نظر مساعد این نهاد را (به عنوان متولی سیاست گذاری های پولی و بانکی در کشور) برای فعالیت قانونی خود جلب کنند. گذشته از مسوولیت احتمالاً ادا نشده بانک مرکزی در پیش گیری از وقوع مشکل (پیش از فیلترینگ)، از طریق پاسخ به مکاتبات کمیته فیلترینگ (مطابق آنچه بنیان گذاران استارت آپ های فیلتر شده ادعا کردند)، به نظر می رسد مسوولیت «اساسی» اصلی، به بنیان گذاران برمی گشت: تقریباً هیچ یک از این استارت آپ ها به استانداردهای پایه بانک مرکزی در حوزه پرداخت (که به منظور امنیت کاربران نهایی تدوین شده است) توجه نکرده و این موضوع از نظر بانک مرکزی تخلف محسوب می شد. رعایت استانداردها و قوانین «موجود»، برای راه اندازی یک کسب وکار، ضرورت «کسب و کاری» (و نه الزاماً قانونی) است و اگر کسب وکاری، این قوانین و استانداردهای پذیرفته شده را رعایت نکرد و با مشکل مواجه شد، چندان جای گله نخواهد داشت. به بیان دیگر، هرچیزی که باعث خوشحالی کاربر شود، الزاماً قانونی نیست و اگر چیزی قانونی نباشد، می توان انتظار داشت که نهادهای متولی، به آن موضع گیری قانونی کنند. اگر کسب وکاری توان لازم برای تغییر قوانین (به هر شکل) را ندارد، چاره ای جز فعالیت در این چارچوب ها نخواهد داشت. این موضوع بدیهی به خاطر عطش کسب وکارهای اغلب نوپا به رشد سریع، بعضاً فراموش شده و باعث بروز مشکلاتی در حد توقف در کسب وکار هم می شود.

شروع جنبش مشروطه در ایران، ریشه های عمدتاً اقتصادی داشت، اما در ادامه، برقراری سازوکارهای قانونی و تأسیس «عدالت خانه»، تبدیل به یکی از خواسته های مهم مشروطه خواهان شد. حتی مخالفان مشروطه (آن هایی که راه شان را از این جنبش جدا کردند) هم با موضوع برقراری عدالت مشکلی نداشتند و نقطه افتراق، تعبیر متفاوت دو گروه از عدالت بود. این اتفاق خوبی نیست که با گذشت بیش از 110 سال از جنبش مشروطه و حتی در صنایع پیشرو مانند فناوری اطلاعات، لازم است برای دفاع از قانون 1500 کلمه استدلال شود. قانونی که رفع ایرادهای آن، نه از طریق نادیده گرفتن اش (مثل کاری که «تاینی موویز» یا بعضی فینتکی ها کردند)، که با مذاکره و ارایه پیشنهاد از طرف فعالان جدی و شناخته شده این صنعت ممکن است.

یک قانون بد، بهتر از بی قانونی است و قانون مدار بودن، در طولانی مدت ضامن منافع همه است. مشروطه نَخواه نباشیم!