کانون انجمن های دفاتر پیشخوان دولت- علی فلاح حقیقی افزود: پس از گذشت نزدیک به یک سال از مصوبه اجرای اصول حاکم بر صدور پروانه دفترهای پیشخوان شاهدیم که آیین نامه اجرایی درباره اصول حاکم بر صدور پروانه این دفترها تدوین می شود اما این آیین نامه مشکل دفترها را نه تنها کاهش نمی دهد؛ بلکه حتی مشکل های جدیدی در این عرصه بروز می کند.

وی ادامه داد: به دلیل آنکه نام فعالان این حوزه «دفترهای پیشخوان، خدمات دولت و بخش عمومی کشور» است، برخی تصور می کنند دفترها دولتی است اما چارچوب اجرایی آن را باید با توجه به رویکرد کسب و کار، مفاد ابلاغ رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی و برون سپاری خدمات، غیردولتی دید.

فلاح حقیقی بحث نظارت را بسیار مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: این بحث با تدوین شرایط سختی که دفترها را با مشکل های جدید مواجه می کند، محقق نمی شود.

وی تحمیل منابع مالی 500 میلیون تا یک میلیارد ریالی برای دفترهایی که دخل و خرج ماهیانه خود را با تلاش بسیار به هم می رسانند یکی از مصداق های شرایط سخت برشمرد و گفت: تحمیل چنین شرایطی مغایر سیاست های دولت درباره ایجاد اشتغال است و موارد اینچنینی در آیین نامه فراوان دیده می شود.

فلاح حقیقی ادامه داد: گرچه مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام می کنند برای دفترها مهلتی یک ساله در نظر گرفته اند تا شرایط را تامین کنند اما با این شرایط دفترهای زیادی باید به فکر تعطیلی باشند.

دبیر کل کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت گفت: تعادل و انطباق آیین نامه های مختلف در بخش دفترهای پیشخوان دولت یکی از مفاد تکمیل کننده این فرآیند است؛ بنابراین با وجود همه تلاش ها معتقدیم این مسیر دفترها را با مشکل روبه رو کرده و به مشکلات جاری می افزاید.

فلاح حقیقی افزود: راهکارهای مرتبط با دفترهای پیشخوان دولت نباید مانند یک آمپول مسکن عمل کند، چون درباره 70 هزار شغل ایجاد شده صحبت می کنیم. پس باید با برنامه و عمق بیشتر و صبر و حوصله در این زمینه اقدام شود. وی گفت: از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهشمندیم با بررسی بیشتر به چارچوب های آیین نامه و مفاد تلفیقی آن با سایر بخش ها و همچنین سرمایه گذاری های بخش غیردولتی توجه کند و دفترها را از بحران نجات دهد.

براساس این گزارش کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی بیست و دوم مهرماه اصول حاکم بر صدور پروانه دفترهای پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی را در 10 ماده و 2 تبصره با قید «از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود» به تصویب رساند.