فناوران – این مرکز در گزارشی انتقادی عملکرد شورای عالی فضایی در دولت یازدهم را مرور و راه کارهایی برای بهبود این شرایط ارایه کرد.

براساس سند جامع توسعه هوافضا مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضایی عالی ترین مرجع سیاستگذاری در حوزه فضایی کشور است و به استناد بخش «۶–۱» این سند، وظیفه سیاستگذاری اجرایی، راهبری، نظارت و تصویب برنامه های کلان و راهبردهای حوزه فضایی را با رعایت سیاست های شورای عالی امنیت ملی بر عهده دارد.

اساسنامه شورای عالی فضایی در ۱۲ ماده ازسوی هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۵ بهمن سال ۸۳ و بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره «۱» ماده (۸) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مصوب ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی تصویب شده است.

به موجب ماده (۸) این اساسنامه، جلسات شورا با حضور اکثریت اعضا و حضور رییس جلسه رسمیت خواهد یافت و در غیاب رییس جمهور مطابق با تبصره «۱» ماده (۳) اساسنامه، ریاست جلسه بر عهده معاون اول رییس جمهور خواهد بود. طبق ماده (۷) اساسنامه، این شورا باید حداقل دوبار در سال تشکیل جلسه دهد و در صورت نیاز می تواند جلسات فوق العاده نیز برگزار کند. همچنین مطابق با ماده (۱۱) اساسنامه، دبیر شورا موظف است گزارش فعالیت ها و اقدامات انجام شده درباره تصمیمات شورا را هر ۶ ماه یک بار تهیه کند.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با مروری بر عملکرد شورای عالی فضایی کشور در دولت یازدهم اعلام کرد: در دولت یازدهم و در اواخر آذرماه سال ۱۳۹۳ رییس جمهور با استناد به اصل ۱۲۴ قانون اساسی مسوولیت اداره جلسات و تأیید مصوبات شورای عالی فضایی کشور موضوع بند «۳» قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی را به معاون علمی و فناوری خود واگذار کرد.

همچنین به موجب حکم دیگری و در تضاد با ماده (۴) اساسنامه شورای عالی فضایی مبنی بر قرارگیری دبیرخانه شورای عالی فضایی در سازمان فضایی ایران، دبیرخانه این شورا به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منتقل شد.

به علاوه رییس جمهور در این حکم با توجه به اصل ۱۲۶ قانون اساسی، ایجاد «مرکز ملی فضایی» را با هدف هماهنگی، سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت و با استفاده از ظرفیت های قانونی مربوطه به مراکز عالی تحقیقاتی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به معاون علمی و فناوری خود محول کرده است.

پس از ابلاغ این حکم، سازمان فضایی ایران و پژوهشکده تحقیقات فضایی ایران که پیش تر در دولت دهم از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتزع شده و مستقیماً زیرنظر ریاست جمهوری فعالیت می کرد، بار دیگر به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بازگردانده شد.

در طول فعالیت دبیرخانه شورای عالی فضایی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اگرچه کارگروه هایی در ارتباط با اهداف دبیرخانه تشکیل شدند، اما به دلیل اختلاف نظر با سازمان فضایی، خروجی مشخصی در این باره به دست نیامد و مجدداً پس از گذشت چند ماه این دبیرخانه از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به سازمان فضایی انتقال یافت و علیرغم تشکیل ۸ کارگروه تخصصی، جلسه شورای عالی فضایی در دولت یازدهم برگزار نشد.

در مجموع تعداد جلسات برگزار شده از سوی شورای عالی فضایی از بدو تشکیل (یعنی از سال ۱۳۸۳) تاکنون سه بار بوده است (دولت های هشتم، نهم و دهم). این در حالی است که تنها در دولت یازدهم با عنایت به ماده (۷) اساسنامه شورای عالی فضایی باید حداقل ۸ جلسه با هدف سیاستگذاری اجرایی، راهبری، نظارت و تصویب برنامه های کلان و راهبردهای حوزه فضایی تشکیل می شد که این مهم محقق نشده است.

مرکز پژوهش های مجلس در جمع بندی گزارش خود اعلام کرد: شورای عالی فضایی، عالی ترین مرجع سیاست گذاری در حوزه فضایی کشور است، اما از بدو تشکیل با عدم تشکیل جلسات، برخلاف ماده (۷) اساسنامه این شورا، روبه رو بوده است. تشکیل نشدن جلسات شورای عالی فضایی در دولت یازدهم، برخلاف مفاد اساسنامه این شورا، یکی از مهم ترین چالش های حاکمیتی در حوزه فضایی کشور است.

در شرایط کنونی خلاء یک نهاد بالاسری سیاستگذار در حوزه فضایی کشور به وضوح مشاهده می شود که در مغایرت صریح با تأکید سند توسعه هوافضا، مفاد مندرج در اساسنامه شورای عالی فضایی و پیشرفت برنامه ۱۰ ساله اول نقشه راه فضایی کشور (مصوب ۱۳۸۵ هیات دولت) قرار دارد.

تشکیل نشدن جلسات شورای عالی فضایی به منظور سیاستگذاری، همچنین همپوشانی برخی وظایف نهادهای متولی و سیاستگذار و نبود هماهنگی در ساختار مدیریت کلان کشور در حوزه فضایی سبب بروز اختلاف سلیقه دستگاه های مرتبط و بروز واگرایی و عدم انسجام راهبردها و فعالیت های فضایی کشور شده است.

از جمله مهم ترین این موارد می توان به ناهماهنگی میان فعالیت های بخش های دفاعی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پرداخت.

از آنجایی که با استناد به سیاست های موجود در فصل ۶ سند جامع توسعه هوافضا مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماده (۲) اساسنامه شورای عالی فضایی، مسوولیت سیاستگذاری و امور مرتبط بر عهده شورای عالی فضایی است؛ اما با توجه به اهداف مشابه در مرکز ملی فضایی ایران، سازمان فضایی کشور از سیاست های این مرکز به عنوان نهاد بالاسری و سیاستگذار در حوزه های کلان فضایی تبعیت نمی کند که این امر به یک بلاتکلیفی قانونی در حوزه فضایی کشور منجر شده است.

مرکز پژوهش های مجلس در پایان گزارش خود، اقداماتی را برای شفاف شدن وضعیت موجود کشور در حوزه فضایی و حل و فصل خلاءهای قانونی در این زمینه پیشنهاد کرده است:

۱- ارایه گزارش کاملی از مصوبات شورای عالی فضایی و پیشرفت برنامه ۱۰ ساله اول نقشه راه فضایی کشور (مصوب ۱۳۸۵ هیات دولت) با همکاری طرف های مرتبط در دولت های نهم، دهم و یازدهم.

۲- تبیین جایگاه سازمان فضایی ایران و مرکز ملی فضایی در حوزه های سیاستگذاری و اجرا، با در نظر گرفتن ماده (۸) قانون اختیارات و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص سازمان فضایی ایران.

۳. اصلاح اساسنامه های شورای عالی فضایی و سازمان فضایی ایران و تصویب اساسنامه مرکز ملی فضایی ایران ازسوی هیات وزیران درصورت نیاز و براساس تصمیمات اتخاذ شده در خصوص حدود اختیارات و تکالیف هریک از آنها در زمینه سیاستگذاری و اجرا.

۴. تدوین و تصویب برنامه ۱۰ ساله دوم نقشه راه فضایی کشور ازسوی نهادهای متولی.