مهر - حسین فلاح جوشقانی گفت: براساس اعلام شکایت مردم از پیامک های تبلیغاتی مزاحم که از طریق سیم کارت های شخصی ارسال می شوند، حدود ۴ هزار سیم کارت تاکنون قطع سرویس شده اند.
وی با بیان اینکه اخیرا وزیر ارتباطات دستور ویژه داد که بازهم شرایط را برای اعلام شکایت مردم از مزاحمت های پیامک های تبلیغاتی تسهیل کنیم، افزود: امیدواریم به زودی حداقل های باقی مانده از این سیم کارت ها نیز شناسایی و مسدود شوند.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان این که این سیم کارت ها صرفا با هدف ارسال پیامک انبوه خریداری می شوند گفت: مسدود کردن سرویس پیامک این سیم کارت ها به معنای قطع ارتباطشان تلقی می شود.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه حدود ۱۵۰ هزار شکایت از پیامک های تبلیغاتی مزاحم به سامانه ۱۹۵ ارسال شده است، توضیح داد: بخشی از این شکایات با فرمت اشتباه ارسال شده است و تنها ۵۰ درصد آنها برای بررسی مجاز شناخته شد که مورد بررسی قرار گرفت.
فلاح جوشقانی گفت: بررسی شکایات دریافتی از سیم کارت های مزاحم ارسال کننده پیامک تبلیغاتی به این نحو است که اگر تعداد شکایات از یک سیم کارت به ۵ مورد برسد و بررسی ها نیز نشان دهد که شماره مورد نظر در ۳ روز گذشته به ارسال پیامک انبوه با آستانه ۴۰۰ پیامک اقدام کرده است و مکالمه صوتی نیز نداشته باشد، مشمول قطع سرویس خواهد شد.
وی ادامه داد: صرفا با دریافت یک شکایت از یک پیامک، اقدام به قطع ارتباط نمی کنیم چرا که ممکن است فردی با هدف شخصی، اقدام به اعلام شکایت از یک شماره کرده باشد. ما باید به این اطمینان برسیم که سیم کارت مدنظر صرفا برای ارسال پیامک های تبلیغاتی مورد استفاده قرار می گیرد که با روش های مختلف نرم افزاری به این نتیجه خواهیم رسید.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین با اعلام ابلاغ مصوبه دولت برای ایجاد اپراتور خدمات دولت الکترونیکی گفت: مصوبه هیات وزیران به تازگی به وزارت ارتباطات ابلاغ شده و ما درحال بررسی ابعاد اجرای آن هستیم.
وی گفت: این مصوبه برای ایجاد اپراتور خدمات دولت الکترونیکی از نظر ابعاد اقتصادی و فنی باید مورد بررسی قرار گیرد و در این زمینه مذاکرات را با سازمان فناوری اطلاعات ایران پیگیری خواهیم کرد.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص به نارضایتی برخی کاربران از تعرفه های اعلام شده، گفت: بخش عمده ای از این مصوبه و سیاستی که بر آن حاکم است، به عهده شرایط رقابتی گذاشته شده است و اطمینان داریم که اپراتورهای اینترنت برای حفظ بازار خود، شرایط را بهبود می دهند و امیدواریم در مجموع شرایط دریافت سرویس اینترنت بهتر از گذشته شود.
فلاح جوشقانی با بیان اینکه برای تضمین سرعت در تعرفه های جدید اپراتورها ملزم شده اند که در ۹۵ درصد زمان ها کیفیت سرعت را تضمین کنند، گفت: رگولاتوری نیز در این زمینه نظارت خواهد داشت. البته در این مصوبه برای تعرفه گذاری ما کف سرعت را تعیین کرده ایم و محدودیتی برای سقف سرعت نیست. از اپراتورها نیز اینترنت خواسته ایم که بر اساس این سرعت، اینترنت را بدون در نظرگرفتن حجم و طبق مصرف منصفانه ارایه کنند.
وی با بیان تعیین مدل مصرف منصفانه بر عهده اپراتورها، توضیح داد: اپراتور می تواند یکی از دو روش را برای سیاست مصرف منصفانه اعمال کند؛ به این معنی که یا درصورت رسیدن مشترک به سقف حجمی مدنظر اپراتور، سرعتش را به ۱۲۸ کیلوبیت برثانیه برساند و یا اینکه مشترک را در دوره زمانی مدنظر، به خرید حجم اضافه ترغیب کند.