محمد یونسی*

بازار متشکل پولی، در واقع  فعالیت های مالی و اعتباری ای بانک ها و موسسات مالی است که زیر نظر یک نهاد مرکزی یا دولتی فعالیت می کنند و مجوزهای لازم را برای فعالیت اخذ کرده اند .

وظیفه ساماندهی عملیات بانکی و پولی در ایران، طبق قانون نظام پولی و بانکی مصوب 1351، برعهده بانک مرکزی است و کلیه بانک ها و موسسات مالی باید تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت کنند.

اما بازار غیرمتشکل پولی، بازاری است که فعالیت های مالی آن در نهادها، صرافی ها، موسسات و صندوق های قرض الحسنه ای صورت می گیرد که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند و موازی با بازار متشکل، اقدام به انجام عملیات بانکی، از جمله دریافت وجوه، سپرده و اعطای وام و اعتبار می کنند.

مجلس شورای اسلامی در سال 1383 لایحه قانون تنظیم بازارغیرمتشکل پولی را تصویب کرد که آیین نامه اجرایی آن در سال 1386 به تصویب هیات وزیران رسید و در حال حاضر لازم الاجراست.

در ماده یک این قانون، بدون تعریف صریح بازار غیرمتشکل پولی، تکلیف این بازار را به این نحو مشخص کرده است: «اشتغال به عمليات بانکي توسط اشخاص حقيقي و يا حقوقي تحت هر عنوان و تاسيس و ثبت هرگونه تشکل براي انجام عمليات بانکي، بدون دريافت مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است. عمليات بانکي در اين قانون به امر واسطه گري بين عرضه کنندگان و متقاضيان وجوه و اعتبار به صورت دريافت انوع وجوه، سپرده، وديعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطاي وام، اعتبار و ساير تسهيلات و صدور کارت هاي الکترونيکي پرداخت و کارت هاي اعتباري اطلاق مي شود.»

عملیات بانکی، همان طور که در این ماده و بند «ه» ماده یک آیین نامه اجرایی این قانون تعریف شده است: «اشتغال به امر واسطه گری بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه واعتبار به صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه و مشابه آن تحت هر عنوان و اعطای اعتبار و سایر تسهیلات در قالب عقود اسلامی و صدور کارت های الکترونیکی پرداخت و کارت های اعتباری است.»

هدف از تصویب این قانون در دهه هشتاد، ساماندهی و نظارت بر موسسات، صرافی ها و صندوق هایی بود که مردم بر حسب اعتماد به دلیل گستردگی فعالیت یا اعتبار صاحبان آن  و حتی اغواگری هایی که در خصوص سود و مابه ازایی که اعطا می کردند، به سمت این بازار کشیده می شدند.

جالب تر آن که ضمانت اجرایی این قانون، چندان جنبه بازدارندگی نداشته و علی رغم تبعاتی که فعالیت های غیر مجاز موسسات پولی و اعتباری می تواند بر نظم اقتصادی و امنیت سرمایه های کشور داشته باشد، طبق تبصره 4 ماده یک قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، برای متخلفان تنها شش ماه حبس تعیین شده است.

این مجازات در شرایطی قابل اعمال است که در صورت اطلاع بانک مرکزی از فعالیت بانکی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمجاز، از طریق نیروی انتظامی اقدام به ممانعت و جلوگیری از ادامه فعالیت کند و در صورتی که متخلف ظرف شش ماه اقدام به اخذ مجوز نکند و هم چنان به فعالیت خود ادامه دهد، بانک مرکزی باید از طریق مراجع قضایی شکایت کند تا منجر به صدور حکم محکومیت شود.

در سال های اخیر با رشد فناوری و گسترش کسب وکارهای نوپا (استارت آپ ها) در حوزه فین تک و با ایجاد رونق در نظام بانکداری، بیمه و بورس و ارائه راهکار برای مشکلات  موجود بر سر راه نظام بانکی و بیمه ای کشور، رفع برخی موانع بازار پول و اعتبار و سایر محسناتی که  روزبه روز به ارزش های آن  پی برده می شود، باعث جلب توجه مسوولان به اکوسیستم کارآفرینی و فعالیت های استارت آپی شده است. اما ممنوعیت ها و محدودیت های قانونی، عدم شناسایی فرصت ها و نبود سیاست گذاری در خصوص فناوری های مالی، ایجاد نشدن سازوکارهای قانونی برای فعالیت کسب وکارهای فعال در حوزه فین تک، مشکلات عدیده ای را بر سر راه صاحبان این کسب وکارها نهاده است؛ این در حالی بود که عده ای با این استدلال که درفضای کنونی، بدلیل خلا قانونی و عدم وجود متولی و نهادی خاص برای ساماندهی، فعالیت کسب وکارهای فینتکی را مجاز شناخته اما عده ای دیگر با استناد به قوانین و مقررات نظام پولی و بانکی و عدم اعطای مجوز از سوی بانک مرکزی یا سایر نهادهای ذی ربط، اساسا فعالیت کسب وکارهای حوزه فین تک را غیرمجاز می دانستند.

بانک مرکزی در مهر ماه 1396 سیاست های خود را در خصوص فناوری های مالی ابلاغ کرد و تکلیف برخی از این کسب وکارهای نوپا را روشن کرد؛ هرچند عده ای از فعالان این حوزه، وضع قوانین ومقررات جدید برای این حوزه را ناروا می دانستند و براین تصور بودند که وضع قوانین دست وپاگیر و ایجاد مجوزها و نظارت های بی جهت، مانع رشد و گسترش فناوری های مالی خواهد شد. اما از طرف دیگر عده ای خرسند از شناسایی و اعتباردهی به فعالیت های استارت آپی در حوزه مالی بودند.

در هر صورت بانک مرکزی فعالیت فناوران مالی در زمینه بانکی و مالی را در یک طبقه بندی پنج گانه (پرداخت ساز، پرداخت یار، پرداخت بان، حساب یار و ضابطه یار) تشریح کرده است که فعالیت این گروه ها لزوما باید تحت نظر بانک ها یا صرافی های مجاز کشور صورت گیرد؛ ازاین رو در سیاست ابلاغی چنین بیان کرده است که: «چنان چه مدل کسب وکار در حوزه فعاليت بانکي باشد، صاحبان اين گروه از کسب وکارها بايد از طريق بانک هاي کشور نسبت به ايجاد و توسعه کسب وکار خود اقدام نمايند. ملاک تشخيص فعاليت هاي بانکي، بر مبناي مصوبات شوراي پول و اعتبار است. انجام عمليات ارزي توسط فناوران مالي صرفاً تحت پوشش موسسات داراي مجوز از بانک مرکزي و با رعايت قوانين، مقررات و دستورالعمل هاي ارزي بانک مرکزي ميسر است.»

بنابراین کلیه کسب وکارهایی که در زمینه عملیات بانکی یا ارزی فعالیت دارند، باید یا راسا اقدام به اخذ مجوزهای قانونی کنند که تا وقتی تدابیری جهت سهولت امر برای فناوران مالی اندیشیده نشود، اخذ مجوز تقریبا  غیرممکن  است، یا این که از مجوزهای بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صرافی های مجاز بهره ببرند، که دراین صورت به نحوی تحت مالکیت این مراکز درآمده یا طی قراردادهای همکاری یا مشارکت، باید قید بخش اعظمی از مناقع اقتصادی خود را بزنند.

اما با این وجود، تکلیف سایر فناوران در بازار غیرمتشکل پولی هم چنان مشخص نیست و باید منتظر ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی از سوی بانک مرکزی باشند.

در هرصورت این که کارآفرینان و نوآفرینان برای رشد و توسعه کسب وکار خود یا اساسا شکل گیری آن، منتظر پاسخ  بانک ها و موسسات مجاز به درخواست همکاری و برون سپاری باشند، ممکن است موجب از بین رفتن بسیاری از نوآوری ها و فرصت های ایجاد کسب وکار جدید در کشور گردد.

*وکیل دادگستری و مشاور حقوقی استارت آپ ها