فناوران - عزت الله ضرغامی عضو شورای عالی فضای مجازی در کانال تلگرامش نوشت: در حاشیه جلسه دوشنبه شب شورای عالی فضای مجازی با وزیر جوان و پرتلاش وزارت ارتباطات گفتگو می کردیم. من هم مثل او قبول داشتم که خیلی از اعضا نمی توانند برای خودشان یک ایمیل بسازند. مثل بزرگ ترهای جلسه!
وی ادامه داد: معتقدم ساختار وزارت ارتباطات اصلا آمادگی مدیریت فضای مجازی را که یک حکمرانی به معنی واقعی کلمه است، ندارد. او یکی از مهم ترین مشکلاتش را با من مطرح کرد. احساس کردم این مشکل ظرفیت طرح بحث در پی نوشت را دارد.
ضرغامی گفت: قطع نظر از وضعیت پیام رسان های خارجی، بدون تردید کشور، مشابه سایرین نیازمند یک پیام رسان داخلی با قابلیت های بالا، ارزان، امن و پرسرعت است که نیازهای مردم را در همه ابعاد رسانه ای، خدماتی، آموزشی، علمی، فرهنگی و اقتصادی برطرف کند.
عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: عضویت در این پیام رسان اجباری نیست ولی به تدریج مردم متوجه می شوند که بهترین و باصرفه ترین پیام رسان همین است. تجربه نشان داده که رشد حضور مردم در پیام رسان ها، تابعی نمایی است. یعنی اگر مزیت های قابل توجهی در آن باشد با سرعت بسیار بالا اعضای آن افزایش می یابد.
رییس سابق صدا و سیما با بیان اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، این امر به عنوان مأموریت مهم و اولویت دار دولت در حال پیگیری است گفت: اختیار عمل مدیران پیام رسان ها برای آزادگذاشتن مردم در بارگذاری و مسامحه قابل قبول فرهنگی در فضای تبادلات این پیام رسان، مساله مهمی است که باید با همکاری قوه قضائیه انجام گیرد. از دلایل اصلی موفقیت سرویس های خارجی در فضای مجازی، امنیت کامل قضایی آنان است! یعنی اصولاً امکان برخورد قضایی با سیل تخلفات و اقدامات خانمان سوز آنان وجود ندارد.
وی افزود: اگر قرار باشد که دائما و بر اساس گزارش های لحظه ای، آزادی عمل مدیران و مردم در پیام رسان های داخلی محدود شود و آنان درگیر مجازات های متنوع باشند، انگیزه آنان در تحقق این پروژه ملی از بین خواهد رفت. منظور این است که به قول مهندسان تلُرانس فرهنگی، سیاسی در فضای مجازی قابل مقایسه با حوزه رسانه ملی، سینما و مطبوعات نیست و باید به مراتب بازتر باشد والا شکست خواهد خورد.
ضرغامی با بیان اینکه ضوابط نظارتی باید متناسب با فضای مجازی تعریف شود گفت: این نگاه کارشناسی وزیر را من هم قبول دارم. افراد کارشناس در حوزه رسانه و فرهنگ باید ماموریت تنظیم این ضوابط را برعهده گیرند. درصدی از آزادی عمل دوروف را به جهرمی بدهیم تا مأموریت ملی خود را انجام دهد.