ایسنا - مهدی محبی با بیان این که در حال حاضر بانک مرکزی و صرافی ها ارزی را به بازار منتقل نمی کنند، گفت: در ماه حدود یک میلیون دستگاه گوشی موبایل به فروش می رسد که اگر حدود ۱۰ روز به این بازار کالا نرسد یا به عبارتی واردات مختل شود، در این بازار کسری گوشی به وجود می آید که قاعدتا می تواند به افزایش قیمت ها هم منجر شود.

وی در خصوص اعمال طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه، نیز گفت: با توجه به این که همه برندها به علاوه برند سامسونگ تحت پوشش طرح رجیستری گوشی های موبایل رفته اند، ما اساسا کالای قاچاقی در بازار نداریم و تنها مبادی ورودی، مبادی رسمی و گمرکی هستند که آن ها نیز به دلیل عدم تزریق ارز به بازار و واردکنندگان حالا با مشکل واردات مواجهند. رییس اتحادیه دستگاه های مخابراتی استان تهران با اشاره به وضعیت بازار گوشی های تلفن همراه بعد از تلاطمات ارزی پیش آمده، بیان کرد: بازار از قاعده عرضه و تقاضا پیروی می کند، به طوری که در حال حاضر با توجه به نوسانات پیش آمده در فروش کالا، بازار در آن شرایط رونق خود قرار ندارد. در حال حاضر (اول اردیبهشت) نیز هیچ ارزی از سوی بانک به واردکنندگان تخصیص داده نشده و عملا هیچ وارداتی نداریم.

محبی با بیان این که مالیات دریافتی از صنف فروشندگان گوشی های تلفن همراه بسیار بالاست، ادامه داد: واقعیت این است که در صنف ما، ضریب مالیات بسیار بالا و سود کم است. ما طبق قانون باید ۱۴ درصد سود از هر فروش مان دریافت کنیم، در حالی که ما عملا حدود دو درصد سود دریافت می کنیم.

وی در توضیح ضریب مالیات بسته شده در صنف واردکنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان گوشی های موبایل، بیان کرد: واردکنندگان حدود ۱۸ درصد مالیات می دهند، در حالی که عمده فروشان پنج درصد و خرده فروشان ۱۲ درصد مالیات پرداخت می کنند. نرخ تعرفه وضع شده بر واردات حدود ۹ درصد است که به اضافه ارزش افزوده و هزینه های جانبی به ۱۴ درصد و حتی ۱۶ درصد نیز می رسد.

تلاطمات نرخ ارزهای خارجی در کشور در هفته اول بعد از تعطیلات عرفی نوروز باعث شد تا دلار تا حدود قیمتی ۶۰۰۰ تومان هم افزایش پیدا کند، امری که در بازار باعث سردرگمی خریداران و فروشندگان شد به طوری که بسیاری از خریداران از خرید دست نگه داشته بودند. از سوی دیگر با اعلام شرایط تک نرخی کردن نرخ ارز از سوی بانک مرکزی و دولت حالا خریداران و مصرف کنندگان در بازار منتظرند تا قیمت ها به حالت قبلی خود که متناسب با دلار ۴۲۰۰ تومان است برگردد. همچنین با توجه به این که بازار گوشی های تلفن همراه به گونه ای است که نمی توان کالاها را دپو کرد، اتفاقات پیش آمده در صورت عدم تزریق ارز به وارد کنندگان می تواند به کاهش قیمت گوشی های موبایل در بازار و حتی افزایش قیمت ها منجر شود.