وزارت دادگستری - محمود عباسی از مردم خواست تا موارد احتمالی وقوع نقض حقوق کودک و یا کودک آزاری را از طریق این سامانه، اطلاع رسانی کنند تا این مرجع در راستای رسالت های خود به منظور پیشگیری یا پیگیری اقدام کند.

وی میزان آگاهی شهروندان را در احتمال وقوع موارد نقض حقوق کودک و کودک آزاری مهم دانست و گفت: در این مساله نقش شهروندان بیش از پیش نمایان است؛ چراکه دستیابی به تضمین حقوق کودکان به کمک همه جانبه و همگانی نیاز دارد.

عباسی ادامه داد: در روزهای اخیر خبرهای ناگواری از اطراف کشور در خصوص کودک آزاری به گوش می رسد که بخشی از آنها واقعی و بخشی صرفا موج سازی رسانه ای است.

وی گفت: حتی مواردی که اخبار منتشرشده صحت دارد نیز زوایای موضوع به روشنی واضح نیست و مطالب ضد و نقیض فراوانی در مورد آنها به ویژه در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود؛ اما همین موارد هم فاجعه بار و دون شأن جامعه اسلامی ایرانی است به نحوی که کوچک ترین خدشه ای به حقوق کودکان این مرز و بوم دل هر شهروند مسوولی را به درد می آورد.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران در سال 1372 به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است و بر اساس مصوبه هیات دولت در سال 1388 مرجع ملی حقوق کودک که تا پیش از آن در وزارت امور خارجه مستقر بود، به وزارت دادگستری منتقل شد تا به عنوان مرجعی ملی عهده دار وظیفه تمهید اجرای کنوانسیون یادشده باشد.

عباسی گفت: بر اساس تجویز آیین نامه موصوف، شورای هماهنگی دستگاه های اجرایی ذیربط متشکل از تقریبا تمام دستگاه هایی که مستقیم یا غیرمستقیم با حوزه کودکان و حقوق آنان ارتباط دارند، اعم از وزارتخانه های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی و وزارت ورزش و جوانان تشکیل شده است.

معاون وزیر دادگستری گفت: ازجمله وظایف مرجع پایش و ارزیابی رعایت حقوق کودک در سطح ملی و تهیه گزارش در خصوص موارد نقض حقوق کودک بر اساس فرآیند مقرر در آیین نامه آن است.