فناوران - دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «حفاظت از داده های کاربران؛ رویکردهای جهانی و گونه شناسی تنظیم مقررات» با بررسی اسناد و مدارک بین المللی و منطقه ای حریم خصوصی و حفاظت از داده های کاربران به رویکردهای جهانی در عرصه قانونگذاری و گونه شناسی تنظیم مقررات در این عرصه پرداخته است.

در این گزارش آمده است: «حفاظت از داده های کاربران با توجه به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی به یکی از اولویت های سیاستی و قانونگذاری کشورها تبدیل شده است به نحوی که اغلب کشورهای توسعه یافته به تصویب قوانین بخشی یا یکپارچه در این زمینه اقدام کرده اند. با وجود نیاز به این زیرساخت قانونی در کشور، مطالعه وضعیت تصویب قوانین این موضوع، مفید و ضروری به نظر می رسد.»

مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش به بررسی قوانین، نحوه قانونگذاری، ساختار اجرایی و نظارتی حریم خصوصی در فضای مجازی در ۱۱ کشور توسعه یافته پرداخته تا با توجه به اسناد و سیاست های ملی در سیاستگذاری و قانونگذاری حفاظت از داده های کاربران کشور، مورد بهره برداری قرار گیرد.

براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس با عنوان «حفاظت از داده های کاربران؛ بررسی رویکردها و  گونه شناسی کشورها»،  سه رویکرد قانونگذاری برای حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی شناسایی شد که شامل کشورهای «فاقد قوانین مدون»، کشورهای «دارای قانونگذاری بخشی» و کشورهای «دارای قانونگذاری یکپارچه» می شود.

در این میان کشورهایی همچون پاکستان، گواتمالا، هند، ترکیه، مالزی، مکزیک، فیلیپین، سنگاپور، ونزوئلا دارای کمبود قوانین در این حوزه هستند.

ایالات متحده آمریکا و ژاپن دارای رویکرد قانونگذاری بوده اند.

کره جنوبی، استرالیا، کانادا، اتریش، بلژیک، فرانسه، ایتالیا، کانادا، دانمارک، فنلاند، آلمان، یونان، بلژیک، نروژ، ایرلند، پرتغال، اسپانیا، سوئد، سوئیس و انگلستان ازجمله کشورهایی هستند که دارای قانونگذاری یکپارچه در عرصه حفاظت از داده های کاربران بودند.

براساس مطالعه رویکردها، دو رویکرد متفاوت در فضای حفاظت از داده های کاربران وجود دارد که یکی از آنها رویکرد ایالات متحده آمریکا و دیگری رویکرد اروپایی است.

ایالات متحده آمریکا در فناوری اطلاعات و اینترنت هم از نظر فنی و زیرساختی و هم از نظر قانونگذاری پیشتازتر از سایر کشورهاست، اما به نظر می رسد سیاست ها و قوانین این کشور دارای خلأهای زیادی در حوزه حفاظت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی است.

ایالات متحده آمریکا به دلیل اتخاذ روش موردی برای قانونگذاری درخصوص حریم خصوصی و رویکرد خودتنظیمی در بخش های مختلف این موضوع، فاقد قانونی جامع در این زمینه است.

بر اساس نتایج این گزارش، رویکرد اروپا درباره حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی رویکردی جامع است. در این رویکرد، قوانین جامع و فراگیر در زمینه حمایت از داده ها، تعیین مراجع عمومی برای ثبت داده ها، پایگاه داده، حل اختلاف، اخذ رضایت قبلی درباره پردازش برخی داده ها و غیره مدنظر قرار می گیرد.

بسیاری از کشورهای غیراروپایی همچون استرالیا، کانادا، کره جنوبی، ژاپن و... نیز به تأسی از دیدگاه اروپایی، به تدوین قانونی جامع برای حفاظت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی پرداخته اند و در آن، برخلاف ایالات متحده آمریکا، از داده های شخصی گردآوری شده ازسوی نهادهای دولتی نیز، حمایت کرده اند.

مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش به مطالعه قوانین ۱۱ کشور منتخب با رویکرد اروپایی که دارای قانون جامع و یکپارچه هستند، پرداخته است. براین اساس علاوه بر قوانین، نحوه قانونگذاری، ساختار اجرایی و نظارتی حریم خصوصی در فضای مجازی این کشورها شامل کره جنوبی، فرانسه، انگلستان، کانادا، اسپانیا، نروژ، سوئد، آلمان، ایرلند، ایتالیا و بلژیک بررسی شده است. 

با مروری بر مطالعات و جمع بندی این کشورها درمی یابیم که این کشورها در ۷ حوزه برای حفاظت از داده های کاربران تلاش کرده اند.

۱. الزامات گردآوری داده های شخصی کاربران در فضای مجازی

۲ . الزامات استفاده از داده های شخصی کاربران در فضای مجازی

۳. الزامات نگهداری داده های شخصی شهروندان

۴ . الزامات افشای داده های شخصی کاربران در فضای مجازی

۵. حقوق کاربران در زمینه حریم خصوصی در فضای مجازی

۶. مسوولیت های متولیان داده های شخصی در فضای مجازی

۷ . الزامات دسترسی کاربر به داده های شخصی