بر اساس گزارش فعالان بازار، ظاهرا از چند روز پیش واردات موبایل با دلار ۴۲۰۰ تومانی به کشور امکان پذیر نیست و ثبت سفارش گوشی غیرممکن شده است. در همین راستا واردکنندگان اعلام کردند که از هفته گذشته عرضه گوشی به بازار را متوقف کرده اند، حتی بسیاری از فروشگاه بازار نیز اقدام به احتکار کرده اند و بسیاری از گوشی ها در بازار کمیاب شده است.

در حالی که موضوع قطع دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی مطرح شده بود، سایت بورس پرس هم در گزارشی اعلام کرد که بر اساس اخبار غیر رسمی، سه نرخ دلار ۳۷۰۰ تومان (برای کالاهای اساسی)، ۴۲۰۰ تومان (نیما) و ۶۵۰۰ تومان (ارز متقاضی) در سیستم بانکی در حال تعریف شدن است. به این ترتیب به نظر می رسد ارز متقاضی مجددا در سامانه تجارت در حال اضافه شدن است و برای این منظور سامانه جدیدی به اسم سماصا راه اندازی خواهد شد. تخصیص ارز برای کالاهای گروه سوم که شامل خودرو، موبایل، لوازم خانگی و لوازم آرایشی می شود نیز از ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه حتی در شرایط دارا بودن کد تخصیص ارز بانک مرکزی، متوقف شد و تا راه اندازی سامانه جدید و فعال شدن، عملا واردات این کالاها ممکن نیست.

بر این اساس واردکنندگان و کارشناسان این حوزه اعلام کردند زمانی که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان تعیین شد، برای هر محموله مقدار محدودی ارز به واردکنندگان تعلق می گرفت؛ اما از هفته گذشته اختصاص این مبلغ نیز قطع شد و امکان ثبت سفارش وجود نداشت و حالا ظاهرا با راه اندازی سایت سماصا، موقتا واردات گوشی غیرممکن شده است.

با این وجود بسیاری از فعالان بازار معتقدند: درصورتی که ارز دولتی به واردات موبایل تعلق نگیرد، از یک سو با کم شدن جنس در بازار و از سوی دیگر، واردات گوشی با ارز آزاد، باید منتظر موج عظیم دیگری از گرانی باشیم.

برخی از واردکنندگان نیز از اختصاص ارز ۵۳۰۰ تومانی به واردکنندگان موبایل خبر دادند که حتی در خوشبینانه ترین حالت هم اگر چنین نرخی برای واردات گوشی در نظر گرفته شود، باز هم باید شاهد افزایش قیمت ۳۰ درصدی گوشی به بازار باشیم که در این صورت حتی بیش از پیش هم افزایش قیمت خواهیم داشت.

البته این موضوع در حالی اتفاق می افتد که در طول مدتی که واردات به گفته مسوولان با ارز دولتی انجام می شد، فروش گوشی به مصرف کنندگان با ارز آزاد صورت می گرفت و از تعطیلات نوروز به بعد شاهد افزایش شدید نرخ گوشی در بازار بودیم. بر این اساس خیلی دور از ذهن نیست که هفته پیش رو نیز شاهد افزایش نجومی قیمت ها در بازار باشیم.

بد نیست بدانید در حالی که واردات گوشی با دلار ۴۲۰۰ هزار تومانی صورت می گرفت، قیمت آیفون X اپل به حدود ۱۰ میلیون تومان رسیده است، البته با حساب سرانگشتی می توان به این نتیجه رسید که آیفون با دلار حدود ۹ هزار تومان به دست خریدار می رسد. به این ترتیب مشخص می شود که هیچ نظارتی در بازار صورت نمی گیرد. چرا واردکنندگان نرخ گوشی را به هر شکلی که دوست دارند افزایش می دهند. 

پیش تر عواملی همچون تعرفه بالای واردات، قاچاق و عاملی به نام قاچاقچی باعث می شد تا بازار نابسامان شود، اما ظاهرا حالا که خبری از جنس قاچاق نیست و دست قاچاقچی از بازار کوتاه شده موضوع نرخ ارز باعث شده تا بازار بیش از گذشته نابسامان شود و قیمت ها بدون هیچ دلیلی و فقط بر اساس یک جنگ روانی و به این خاطر که ممکن است در آینده نرخ دلار افزایش پیدا کند احتکار می شود و با قیمتی چند برابر قیمت واقعی به دست مشتری می رسد.

به این ترتیب نه هم اکنون زمان مناسبی برای خرید گوشی است و نه می توان امیدوار بود که در آینده قیمت گوشی کاهش یابد؛ چرا که تجربه ثابت کرده است که هرگز قیمتی که بالا می رود، کاهش نخواهد یافت و در خوشبینانه ترین حالت می توان انتظار تثبیت نرخ ها را داشت.

 عارضه ای به نام واردات چمدانی

از سوی دیگر رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی واردات چمدانی را دردسری تازه برای بازار موبایل عنوان و اعلام کرد: با توجه به اینکه سقف واردات مسافری گوشی ۲۰۰ دلار است، جای سوال است که چگونه یک فرد می تواند در یک روز ۱۰۰۰ گوشی را به شیوه چمدانی وارد کند.

مهدی محبی گفت: مدتی است که روند تخصیص ارز برای واردات کالا با کندی های متعدد مواجه شده و بر همین اساس به جای واردات رسمی تلفن همراه، شاهدیم که عده ای به طور چمدانی گوشی هایی را وارد کشور می کنند که گارانتی ندارد و حقوق مردم در واردات آنها رعایت می شود. هیچ کس هم به فکر نیست و با این اوصاف این موضوع معضلی جدید خواهد شد.

وی گفت: افرادی که به این شیوه گوشی های خود را وارد می کنند از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز معاف خواهند شد. از سوی دیگر کد فعال سازی مربوط به طرح رجیستری را نیز دریافت می کنند، زیرا طبق قوانین موجود، واردات مسافری امکان دریافت چنین کدی را دارد.

به گفته محبی، با این شیوه، واردات رسمی موبایل به شدت کاهش پیدا کرده و عده ای با واردات گوشی با مبلغ ارزان تر بازار را به مشکل انداخته اند. در این میان واردکنندگان رسمی و تجار به شرایطی رسیده اند که یکی پس از دیگری کارت های بازرگانی خود را ابطال می کنند.

رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی در پاسخ به این سوال که چگونه ممکن است افراد تعداد بالایی گوشی را به این شیوه و از طریق چمدانی وارد کنند؟ توضیح داد: این موضوع ممکن است با گمرک باشد یا دولت عده ای را آزاد گذاشته باشد اما به هر صورت به مانند گذشته بازار موبایل درگیر مشکلات می شود، چراکه این گوشی ها گارانتی نداشته و این موضوع به زیان مردم و سود عده ای خاص تمام می شود.

رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی با بیان اینکه تا پیش از اجرای طرح رجیستری موبایل طبق آمارهای موجود اعلام شده بود که ماهانه یک میلیون گوشی در کشور مورد استفاده قرار می گیرد، گفت: اکنون این رقم شاید به حدود کمتر از ۲۰۰ هزار مورد رسیده باشد و تقاضا حتی اگر ۳۰۰ هزار دستگاه باشد، همچنان تقاضا در بازار بیش از عرضه خواهد بود.