رقم های نجومی دریافت ارز مبادله ای یا همان 4200 تومانی از یک سو و رقم واردات، باعث شد تا این لیست واکنش های بسیاری را در پی داشته باشد؛ جالب است که نام برخی از دریافت کنندگان ارز دولتی در این لیست برای بسیاری چندان شناخته شده نبود. 

اما از همه مهم تر شایعاتی بود که در مورد برخی وارکنندگان منتشر شد که با وجود دریافت ارز 4200 تومانی، اعلام شد که واردات شان صفر بوده است.

بر این اساس با واردکنندگان مختلف گفت وگو که برخی از آنها از پاسخ به سوالات ما ممانعت کردند، اما برخی از شرکت ها نیز به ارایه توضیحاتی پرداختند که در ادامه می خوانید.

مدیران شرکت پارس سامتل قشم می گویند: رقم اعلام شده در لیست وزارت ارتباطات مربوط به یکم فروردین ماه تا آخر خرداد است. این در حالی است ۲۲ فروردین ماه اعلام شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات گوشی تخصیص می یابد و از سوم اردیبهشت ماه روش اختصاص آن اعلام شد. بنابراین تهیه ارز از اول سال امکان پذیر نبود و تا اردیبهشت نحوه کارکرد شرکت ها و تخصیص ارز نیمایی مشخص شد. اواخر اردیبهشت ماه اعلام شد که شرکت ها ابتدا بایستی پروسه ثبت سفارش را انجام دهند، سپس ثبت سفارش به همراه باقی مدارک مستدل به بانک مرکزی جهت “ تاییدیه و تخصیص” ارسال شود تا بعد از تاییدیه و تخصیص بانک عامل جهت “تامین” ارز اقدام کند که متاسفانه در این قسمت یا صرافی بانک یا کارگزاران معتبر نیمایی توان تامین ارز را نداشتند. این در حالی بود که از زمان ثبت سفارش و تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی تا زمان دریافت ارز، شرکت ها حدود یک ماه فرصت تامین وجه و دریافت ارز را دارند، در غیر این صورت ثبت سفارش ها و دریافت ارز برای واردات منقضی می شود.

به گفته مدیران پارسامتل قشم، ارز تخصیص یافته به معنای دریافت آن ارز نیست و متقاضی باید تمامی پروسه های قانونی را طی کند. مبلغ ارز تخصیص داده شده بر اساس تقاضای ثبت سفارش و بر اساس نوبت دهی به شرکت سامتل اختصاص یافته؛ این در حالی است که میزان واردات همان مبلغی است که شرکت توانسته واردات کند یعنی میزان ارز تخصیص داده شده به این معنا نیست که شرکت این مبلغ را دریافت کرده بلکه میزان واردات نشان می دهد که چه میزان توانسته ارز دریافت و به ازای آن گوشی وارد کشور کند. بنابراین مبلغ ثبت شده برای شرکت سامتل قشم کمتر از ۲۰ درصد میزانی است که این شرکت توانسته گوشی وارد کند و بخشی دیگر در گمرک در انتظار طی کردن مراحل ترخیص کالا است.

شرکت ها از سال ها در بدترین شرایط در بازار موبایل فعالیت کرده اند، بسیاری به دلیل نابسامانی و شرایط ناعادلانه بازار ورشکست شده و از دور رقابت خارج شده اند.

با این حال از سه ماه پیش مدام شرایط برای ثبت سفارش و واردات و تخصیص ارز تغییر کرد و هم اکنون اصلا امکان ثبت سفارش وجود ندارد و با شرایط جدید که ارز ۴۲۰۰ تومانی به گوشی های ۳۰۰ دلاری تعلق می گیرد، مشخص نیست که واردات به چه شکلی صورت خواهد گرفت.

محمود سفار، مدیر شرکت یاس نیز به خبرنگار فناوران اعلام کرد که در رابطه با شایعات منتشر شده، اگر به سامانه جامع تجارت ایران مراجعه کنید، کاملا مشخص است که از ۱۳ ردیف قلم کالا که گشایش اعتبار شده، ۱۰ قلم توسط شرکت یاس ترخیص شده است و ۳ قلم مابقی آماده اظهار گمرکی است.

وی اعلام کرد که شرکت یاس جهان ۹ میلیون یورو ارز وارداتی دریافت کرده و دقیقا به میزان ۹ میلیون یورو کالا وارد کشور کرده است.

به گفته وی، ممکن است کالایی را شرکت فروشنده از واردکننده خریداری کرده و به دلیل نوسان نرخ ارز کالا را احتکار کند، این موضوع آیا به واردکننده برمی گردد.

در همین زمینه سراغ شرکت نودیس پردازش به عنوان شرکتی که بیشترین ارز دولتی (بیش از 26 میلیون یورو) برای واردات گوشی های هوشمند را دریافت کرده است رفتیم که حاضر به پاسخگویی نشدند. این در حالیست که شایعات و ابهامات زیادی در خصوص گوشی های وارد شده توسط این شرکت در فروشگاه ها و سایت هایی همچون دیجی کالا وجود دارد.

رئیس هیات مدیره انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، نیاز سالانه واردات موبایل به کشور را 2 میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: تاکنون بانک مرکزی 25 درصد نیاز بازار، ارز به این گروه تخصیص داده است. محمود سفار در گفت وگو با ایرنا درباره انتشار فهرستی از شرکت های واردکننده گوشی همراه که از ارز دولتی استفاده کرده اند، اظهار داشت: هر کس با مراجعه به سامانه جامع تجارت ایران که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت راه اندازی کرده است، می تواند درباره شرکت ها و اینکه چه میزان ارز دریافت کرده اند، اطلاع یابد.

وی همچنین درباره اعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر اینکه برخی افراد سودجو گوشی تلفن همراه را با ارز دولتی 4200 تومانی وارد کرده اما با نرخ های بالاتر می فروشند، گفت: اطلاعات داده شده به وزیر ارتباطات درباره سوء استفاده واردکنندگان از ارزچهار هزار و 200 تومانی صحیح نبوده است.

وی با تاکید براینکه ارز تخصیصی با ارزی که واقعی به شرکت ها پرداخت می شود تفاوت دارد، افزود: سامانه مذکور میزان واردات انجام شده در قبال ارز دریافتی را به روشنی دراختیار همگان قرار می دهد.

سفار ادعاکرد: به طور قطع اطلاعات داده شده به «محمد جوادآذری جهرمی» وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات کامل نبوده است و اطلاعات همه شرکت های ذکر شده در سامانه جامع تجارت موجود است. 

رئیس هیات مدیره انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی ادامه داد: سامانه جامعه تجارت ریز اطلاعات همه شرکت ها را در یک ستون افقی به صورت کامل و شامل شماره ثبت سفارش، کد یکتا، منشاء ارز، شماره ساتا، مبلغ منشاء ارز و وضعیت اظهار گمرکی را دارد.

سفار یادآور شد: در این سامانه کاملاً مشخص است که کالا چه زمان اظهار شده، زمان ترخیص از گمرک چه موقعی بوده است.

سفار با بیان اینکه سالانه به حدود 2میلیارد دلار واردات تلفن همراه نیاز داریم، گفت: از ابتدای امسال 500 میلیون دلار ارز به واردکنندگان اختصاص یافته که 25 درصد نیاز بازار است.

رئیس هیات مدیره انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی درباره علت گرانی های اخیر گوشی های تلفن همراه نیز گفت: واردکننده کالایی را با قیمت مشخص وارد و به بازار عرضه می کند اما تا رسیدن کالا به دست مصرف کننده نهایی ممکن است عده ای سوء استفاده کنند که دیگر ربطی به واردکننده ندارد.

محمود سفار، به خبرنگار ایبِنا نیز گفت: به عنوان نماینده شرکت های واردکننده موبایل و رییس یک شرکت واردات اعتقاد دارم که آقای آذری جهرمی صرفا به منظور ایجاد آرامش و کاهش نسبی قیمت ها در بازار فرمایشی داشتند؛ در واقع تعداد موبایل محدودی تلفن همراه در چند ماه اخیر وارد کشور شده و بسیاری از درخواست ها برای ثبت سفارش تایید نشد یا آن هایی که تایید شده همچنان در حال خرید محموله و انتقال به کشور است. وی افزود: به نظر می رسد که رویکرد وزیر ارتباطات درباره گوشی های آیفون بوده چرا که بیشتر واردکنندگان اعلام شده در بازار محصولات اپل فعالیت دارند. 

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی تاکید کرد: دولت اعلام کرد که قرار است تا به موبایل هایی تا سقف ۳۰۰ دلار ارز دولتی ارائه دهد که ما نیز از این مساله استقبال می کنیم چرا که هیچ لزومی ندارد که تلفن همراه لوکس وارد کشور شود و همین میزان موبایل می تواند نیازهای جامعه را برطرف کند اما همچنان بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ تومانی به صنف موبایل را اختصاص نداده و انتظار داریم با حمایت وزیر ارتباطات به سرعت مسئله ارز به صنف موبایل تعیین و تکلیف شود.

در همین خصوص، مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی اعلام کرد: واردات موبایل از زمان تخصیص ارز تا زمان تحویل در گمرک یک بازده زمانی نسبتا طولانی مدت است و همین مساله باعث می شود برای تامین بازار باید واردات به صورت پیوسته همچون قبل از مشکلات ارزی ادامه پیدا کند تا بدین ترتیب بازار دچار ثبات شود و گرانی های حال حاضر به دلیل رشد قیمت دلار و کاهش شدید موجودی در کشور از بین برود.

محبی ادامه داد: در حال حاضر در حدود دو هفته است که تخصیص ارز به موبایل انجام نمی شود و همین مساله نیز در جهش قیمت موبایل نیز تاثیر بزرگی داشته است. بر اساس آمارهای موجود، مصرف ایران در زمینه موبایل بالا است و ماهانه بالغ بر یک میلیون دستگاه تلفن همراه در بازار موبایل کشور فروخته می شود و با توجه به این که در سه ماه اخیر صرفا به دلیل مشکلات تخصیص ارز به صورت محدود موبایل در کشور از طریق گمرک ترخیص شده، میزان عرضه و تقاضا دچار مشکلات حاد شده است و انتظار می رود که این مشکل در صورت عدم تدبیر دولت ادامه پیدا کند.

وی با بیان این که وزیر ارتباطات باید آمارهای کاملتری ارایه دهد، خاطر نشان کرد: مهمترین مساله در آمار که سودجویی را نشان دهد، تعداد موبایل های ترخیص شده از سازمان گمرک است و بر اساس آمار اعلام شده توسط وزیر، گمرک در از ابتدای فروردین ماه الی ۲۹ خرداد ماه  بیش از ۱۴۰ هزار گوشی تلفن همراه را به ارزش ۵۷ میلیون یورو را ترخیص و وارد بازار کرده است که نشان می دهد این حجم بسیار کمتر از نیاز بازار است و باید منتظر ورود سایر کالاهای تخصیص ارز شده بود که در غیر اینصورت باید با شرکت های واردکننده برخورد شود اما به دلیل فرآیند طولانی ورود کالا به کشور نیاز است تا نسبت به خرید کالا از مبدا و چگونگی آن از کشورها تحقیق 

شود.

محبی تاکید کرد: موبایل کالایی گران قیمت محسوب می شود و بر همین اساس باید واردکننده موبایل هایی را که در گمرک ترخیص کرده به سرعت در بازار توزیع و برای فروش آماده کند تا بتواند هزینه اصلی و درآمد خود را برای واردات بعدی آماده کند؛ بر همین اساس موضوع احتکار محموله های موبایل نیز پیچیده است و اگر وجود داشته باشد توسط توزیع کنندگان انجام می شود و به شرکت های واردکننده ارتباطی ندارد.

وی درباره اعتصاب فروشندگان موبایل گفت: روز گذشته برخی از فروشندگان موبایل در تهران و سایر شهرها نسبت به افزایش قیمت لحظه ای و عدم موجودی کالا اعتصاب و اعتراض کردند. هم اکنون نیز خرید بسته شده و هیچ کدام از فروشندگان خرید و فروش موبایل ندارند چرا که بازار به هیچ وجه ثبات ندارد و این امر باعث شده تا فروشندگان کالا را بفروشند و سپس گرانتراز توزیع کننده خریداری کنند؛ با توجه به بررسی های انجام شده صرفا بالغ بر نیاز یک هفته بازار موجودی موبایل در کشور است و بعد از آن با بازارهای خالی از کالا روبرو خواهیم شد.

محبی افزود: دولت با اتحادیه و انجمن واردکنندگان موبایل باید تعامل داشته باشد تا بتواند وضعیت واردات در این حوزه را به حد مناسبی برساند و در بازار ثبات نسبی ایجاد کند؛ هم اکنون هنوز معلوم نیست که قرار است دولت با وجود اعلام کالاهای دسته دوم و سوم ارزی و قرار گرفتن موبایل و رایانه در لیست دوم به صنف موبایل برای واردات ارز اختصاص دهد یا همچنان بلاتکلیفی وجود خواهد داشت.

رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی با بیان نیاز واردات گفت: موبایل کالایی ۱۰۰ درصد وارداتی است و صرفا بخش محدودی از آن تولید داخل است که قطعات آن نیز به صورت CKD وارد کشور می شود؛ با این شرایط نیاز است تا واردات به روند طبیعی به حالت قبل از مشکلات ارزی بازگردد چرا که با اجرای طرح رجیستری بخش بزرگی از واردات یعنی قاچاق دیگر انجام نمی شود و نیاز است واردات رسمی با سرعت و با حجم بالاتر توسط واردکنندگان انجام شود.

در همین راستا معاون وزیر ارتباطات از فراهم شدن امکانی برای خریداران گوشی های موبایل خبر داد تا بتوانند قیمت گوشی هایی که با ارز دولتی وارد بازار شده است را استعلام کنند. 

حسین فلاح جوشقانی با بیان برنامه های در دست اقدام برای حل مشکل هرج و مرج در بازار تلفن همراه به دلیل افزایش بیش از دو برابری نرخ گوشی طی روزهای اخیر اظهار داشت: با وجود آنکه موضوع تنظیم بازار خرید و فروش گوشی های موبایل در حیطه اختیارات وزارت ارتباطات نیست اما به دلیل آنکه این وزارتخانه متولی طرح رجیستری گوشی های موبایل وارداتی است، در زمینه افزایش نرخ گوشی نیز همزمان با وزارتخانه های صنعت و اقتصاد ورود پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه کمیته رجیستری در مورد گران فروشی رخ داده در بازار موبایل و راهکار حل این مشکل برگزار می شود، افزود: در این جلسه تمهیدی اندیشیده می شود تا گوشی هایی که با ارز دولتی (۴۲۰۰ تومان) وارد کشور شده اند بر همان مبنای قیمت مشخص، به دست مردم برسند.

معاون وزیر ارتباطات با بیان انتشار لیست شرکت هایی که از ابتدای امسال تاکنون ارز دولتی دریافت کرده اند از سوی وزارت ارتباطات، خاطرنشان کرد: متاسفانه با وجودی که گوشی با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده است اما عده ای سودجو از شرایط اقتصادی کشور سوءاستفاده کرده و گوشی را به بیش از دوبرابر قیمت به مردم می فروشند.

فلاح جوشقانی با تاکید براینکه مردم باید از طریق این لیست واردکنندگان گوشی که ارز دولتی دریافت کرده اند را بشناسند، گفت: از طریق سامانه همتا (سامانه طرح رجیستری *۷۷۷۷) امکانی برای خریداران گوشی فراهم شده است که قیمت گوشی هایی که با ارز دولتی وارد باز