ایرنا - یاسر رایگانی درباره آخرین وضعیت پرونده های مربوط به شرکت های وارد کننده گوشی تلفن همراه که ارز دولتی دریافت کرده اند، این مطلب را عنوان کرد و افزود: تعزیرات در تلاش است تا در سریعترین زمان ممکن به این پرونده ها رسیدگی کند.
وی تصریح کرد: پرونده هایی که تا این لحظه به تعزیرات رسیده در مورد گرانفروشی است و درباره احتکار گوشی تلفن همراه پرونده ای از سوی نهادهای نظارتی به تعزیرات ارجاع نشده است.
رمضانعلی سبحانی فر، رییس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی 22 تیر به برخی منابع خبری اعلام کرد که پیش بینی می شود بیش از 200 هزار دستگاه تلفن همراه که با ارز دولتی خریداری شده تاکنون به بازار عرضه نشده و به نوعی احتکار شده است.
رایگانی چهارشنبه هفته گذشته نیز در حاشیه بازرسی و گشت مشترک تعزیرات از فروشگاه های لوازم خانگی در محدوده سه راه امین حضور تهران در جمع خبرنگاران گفت که هیچ پرونده ای در مورد واردکنندگان موبایل به تعزیرات ارجاع نشده است.
وی افزود: از 40 شرکت فعال در این عرصه، هشت شرکت یا ارز نگرفتند یا کالا وارد کشور نکردند یا اینکه ترخیص شده و در مرحله گمرک هستند و عملا این هشت شرکت تخلفی نداشتند.
رایگانی ادامه داد: درباره 15 شرکت دیگر نیز منتظر استعلام ارزیابی و تعیین قیمت سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هستیم و تا این لحظه هیچ پرونده ای به تعزیرات ارجاع نشده است.
سخنگوی تعزیرات اظهار داشت: پرونده 10 شرکت برای مطرح شدن در کمیته بازبینی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اختیار این سازمان قرار دارد که هنوز به تعزیرات ارجاع نشده است.
وی اضافه کرد: بقیه پرونده ها در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران قرار دارد که برای اعلام نظر کارشناسی شرکت های واردکننده برای ارائه مدرک از این سازمان مهلت ارسال مدرک گرفته اند. از این مرجع پرونده ای به سازمان تعزیرات ارجاع نشده است.