تسنیم - یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان این که به چه دلیل سازمان تعزیرات اجازه تزریق تلفن همراه نمی دهد، گفت: بعد از اعلام تخلف وزیر ارتباطات در خصوص دریافت کنندگان نرخ ارز دولتی که با ارز 4200 تومانی اقدام به وارد کردن موبایل کرده بودند، درحال حاضر 18 روز که پرونده تخلف 18 شرکت به عنوان گران فروشی به سازمان تعزیرات ارجاع شده است.

 میزان تخلف آنها 32 میلیارد تومان گران فروشی بوده است. اینها وارد کنندگانی بودند که با ارز دولتی گوشی را به نرخ آزاد عرضه کرده بودند، تا رسیدگی به این پرونده ها انجام نشود ما برای حمایت از حقوق مردم این اجازه را نداده ایم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه اظهارات خود از عرضه گوشی های همراه به قیمت مصوبی که سازمان صنعت و معدن و تجارت اعلام خواهد کرد، خبر داد و گفت: رای برخی از این شرکت ها صادر شده است احتمالا در دو سه روز آینده به 10 شرکت می رسد. پس از صدور حکم در مرحله بدوی، مدت اعتراض کوتاهی به این شرکت ها داده می شود، پس از صدور حکم بحث عرضه آغاز می شود. 

در راستای حمایت از حقوق مردم 100 هزار موبایلی که در اختیار این واردکنندگان بود اجازه توزیع را نداده ایم که رانت جدیدی ایجاد نشود و اینها از این فضا سواستفاده نکنند. این موبایل ها را به قیمت مصوبی که سازمان صنعت و معدن و تجارت اعلام می کند به بازار عرضه می کنیم.

 رایگانی درباره رسیدگی به پرونده های موبایل که خارج از نوبت انجام می شود، گفت: اگر شما خریدار احساس کردید که موبایل تان را گران خریده اید بعد از شکایت، حکم شما به مدت یک هفته صادر می شود. تلاش می کنیم که با سرمنشا این گرانفروشی ها برخورد شود، شاید روند رسیدگی سرمنشا گران فروشی ها یکی دوماه طول بکشد.

با 130 هزار گوشی با نرخ دولتی بازار به تعادل می رسد

همچنین رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری و تلفن همراه گفت: هم اکنون دیگر ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی اختصاص پیدا نمی کند و بخشی از این نوسان قیمت به این دلیل است، اما توصیه می شود فعلا گوشی تلفن همراه نخرید، چرا که در آینده نزدیک شاهد کاهش قیمت آن خواهیم بود.

وی افزود: حدود ۱۳۰ هزار تلفن همراه که با ارز دولتی وارد شده بود و هم اکنون توقیف شده است، به زودی رفع توقیف و در بازار با همان نرخ ارز دولتی عرضه می شود که سبب کاهش قیمت خواهد شد؛ بنابراین مردم بهتر است فعلا دست نگه دارند تا اوضاع بهتر 

شود.

در این میان مشخص نیست که چه اتفاقی برای این بازار می افتد، چرا که پیش از این نیز بسیاری از شرکت ها ارز دولتی گرفته بودند، اما تاثیری در قیمت و بازار تلفن همراه نداشت، اما دستگاه های نظارتی باید با جدیت به بازار ورود پیدا کنند و اجازه ندهند عده ای سودجو منافع شخصی خود را 

ببینند.

امکان ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه دوباره فراهم شده اما ثبت سفارش کنندگان باید ارز مورد نیاز خود را از بازار ثانویه تامین کنند.

در روزهای گذشته فرایند ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه متوقف شد اما مجددا ثبت سفارش واردات این کالا آغاز شده است.

طبق تصمیم اتخاذ شده، این کالا به گروه سوم منتقل شده و در صورت تمایل واردکنندگان این کالا می توانند ارز مورد نیاز خود را از بازار ثانویه تامین کنند.

پیش از این وزارت ارتباطات قصد داشت گوشی تلفن همراه را به دو بخش زیر ۳۰۰ دلار و بالای ۳۰۰ دلار تقسیم کند تا ارز گوشی های زیر ۳۰۰ دلار را در گروه دوم و ارز گوشی های بالای ۳۰۰ دلار در گروه سوم تامین شود.

بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل ابهامات، ثبت سفارش را متوقف کرد یا ثبت سفارش های انجام شده را تایید نکرد.

از سوی دیگر گزارش های رسیده حاکی از آن است که باگ سامانه گمرکی باعث شده تا امکان واردات چندین گوشی با یک پاسپورت فراهم شود.

از یکی دو ماه پیش خبرهایی مبنی بر رونق گرفتن واردات گوشی های مسافری منتشر شد، بر این اساس مسوولان امر درصدد برآمدند تا باگ سامانه گمرکی گوشی مسافری را رفع کرده و ثبت فقط یک گوشی روی هر پاسپورت الزامی شد.

به دلیل وجود تخفیف های قانونی از جمله معافیت ۸۰ دلاری روی هر گوشی و ۴ درصد عوارض واردات کمتر، بر این اساس با وجود الزام قانونی ثبت یک گوشی به نام هر نفر در سامانه اظهارنامه گمرکی گوشی مسافری در عمل سوءاستفاده کنندگان تعداد بیشتری گوشی را روی هر پاسپورت ثبت و وارد 

می کردند.

با وجود رفع این باگ، ظاهرا همچنان واردات گوشی به شکل مسافری صورت می گیرد.

بر این اکنون با ثبت یک گوشی روی هر شماره پاسپورت، محموله های گوشی از سامانه گمرکی گوشی مسافری وارد کشور می شود. این افراد به جای شماره پاسپورت حتی یک شماره جعلی به تعداد ارقام شماره های اصلی پاسپورت وارد می کنند که حتی این شماره پاسپورت وجود خارجی ندارد و اصالت این شماره بررسی نمی شود. ثبت یک گوشی روی یک پاسپورت مشمول معافیت های قانونی است.

بر اساس گزارش کمیته اجرایی رجیستری، این مشکل ناشی از عدم اتصال سامانه گمرکی گوشی مسافری به سامانه ناجا و بررسی نشدن اصالت پاسپورت ها و صحت سنجی ورود و خروج ها به کشور اعلام شد.

مجریان طرح رجیستری اعلام کردند: مرجع صدور پاسپورت در کشور ناجا است و بدون اتصال سامانه گمرکی گوشی مسافری به سامانه ناجا، راهی برای تشخیص اصالت شماره پاسپورت اعلامی یا در سفر بودن یا نبودن صاحب پاسپورت وجود ندارد. البته نیروی انتظامی وعده داده این مشکل را ظرف یک هفته حل کند.