فناوران - محبی درباره پیش بینی تاثیر بسته جدید ارزی دولت که شب گذشته اعلام شد بر بازار گوشی تلفن همراه اظهار داشت: اگر این بسته منجر به تک نرخی شدن ارز شود و کالا به وفور در بازار موجود باشد، شاهد بازگشت تعادل به بازار گوشی تلفن همراه خواهیم بود.

وی گفت: باید نرخ بازار ثانویه نرخ اصلی ارز در کشور شود و هر وارد کننده که خواست ارز دریافت کند و بتواند کالا وارد کند؛ در این صورت بسته موفق است. 

به گفته وی، نباید این طور باشد که بازار ثانویه یک نرخ و بازار آزاد یک نرخ دیگر باشد و دلار برای واردات ندهند و کالا سخت وارد شود که در این صورت بسته جدید ارزی تاثیری نخواهد داشت. 

رییس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و لوازم جانبی گفت: از ابتدا نیز نظر فعالان صنف این بود که ارز باید تک نرخی باشد و واردات صحیح و راحت انجام شود، به طوری که اگر نرخ ارز در بازار ثانویه بالا رفت قیمت جنس بالا برود و اگر پایین آمد قیمت جنس کاهش یابد. 

محبی در پاسخ به این سوال که با بسته جدید ارزی دولت چه رقمی را برای نرخ دلار در بازار ثانویه پیش بینی می کنید، گفت: وقتی آقای همتی رییس بانک مرکزی عددی برای پیش بینی نرخ ارز بازار ثانویه اعلام نکرد، ما نیز نمی توانیم عدد پیش بینی کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که گمانه زنی هایی درباره کاهش نرخ دلار از 10 هزار تومان به 8 هزار تومان شنیده می شود، نظر شخصی شما به عنوان واردکننده در این باره چیست؟ آیا امکان کاهش نرخ دلار به حدود 8 هزار تومان وجود دارد؟ گفت: اگر دولت کمک کند و مردم نیز کمک کنند و به مقداری که واقعا ارز احتیاج دارند خرید کنند، امکان رسیدن دلار به این نرخ وجود دارد.

در خبر دیگری از وضعیت نابه سامان بازار موبایل و در راستای بررسی و نظارت سازمان های تعزیرات و صنعت و معدن و تجارت دررابطه با تخلف شرکت های واردکننده موبایل، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: تخلف ۲۴ شرکت واردکننده گوشی موبایل محرز شده است و این شرکت ها ۴۵ میلیارد تومان تخلف کرده اند.

این در حالیست که پیشتر سخنگوی سازمان تعزیرات اعلام کرده بود که پرونده ۱۹ شرکت متخلف وارد کننده موبایل مورد بررسی قرار گرفته و برای همه آن ها احضاریه ارسال شده است. 

یاسر رایگانی، همچنین هفته گذشته اعلام کرد که تخلف اولیه ای که برای شرکت های متخلف واردکننده گوشی همراه برآورد شده، حدود ۳۲ میلیارد تومان است و رسیدگی به پرونده این شرکت ها از هفته آینده آغاز می شود. 

به گفته رایگانی، پرونده ۱۴ شرکت از طرف سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت به سازمان تعزیرات ارجاع شده و بلافاصله با تاکید رییس سازمان تعزیرات حکومتی به سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران ارجاع و تعیین شعبه شده است. 

براساس گزارش سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، از کل ۳۲ میلیارد تخلف صورت گرفته، یک شرکت ۱۳ میلیارد تومان و شرکت دیگری ۹۰ میلیون تومان تخلف داشته است.

با این حال امروز یدالله صادقی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران اعلام کرد که تخلف ۲۴ شرکت از مجموع ۴۰ شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه محرز شده است. او گفت: طی بررسی های به عمل آمده برای کسب اطلاعات بیشتر از شرکت های واردکننده گوشی تلفن همراه با ارز ۴۲۰۰ تومانی که کالایشان را با نرخی بالاتر عرضه کرده اند، پرونده ۲۴ شرکت به مبلغ ۴۵۰ میلیارد و ۱۰۲ میلیون و ۶۶۹ هزارو ۵۲۷ ریال برای صدور حکم به اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال

شد .

بر اساس این گزارش این اقدام با ایجاد گشت مشترک متشکل از نمایندگان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی و سازمان حمایت صورت گرفت. بر اساس گزارش صادقی از مجموع ۴۰ شرکت بررسی شده، پرونده ۲۴ شرکت به تعزیرات ارسال شد، سه شرکت از تخلفات مربوط مبری شدند و چهار شرکت نیز کالایشان را ترخیص نکرده اند . همچنین مشخص شد که یک شرکت وارد کننده تلفن همراه، ارز دولتی دریافت نکرده بود و پرونده ۲ شرکت نیز در دست بررسی 

است.

بر این اساس با توجه به اینکه از زمان انتشار لیست واردکنندگانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند و ورود سازمان تعزیرات حکومتی به موضوع، از ورود گوشی به بازار جلوگیری شد و گوشی های احتکار شده در انتظار دستور سازمان تعزیرات حکومتی هستند تا با قیمت گذاری جدید به بازار عرضه شوند. از سوی دیگر با ثبت سفارش گوشی با نرخ توافقی انتظار می رود که بازار در طول یک یا دو هفته آینده به تعادل برسد و گوشی هایی که این روزها کمیاب هستند و قیمت شان بالا رفته، دوباره در اختیار مشتریان قرار 

گیرد.