فناوران- به گفته امیرمحمد پرهام فر، تقارن اجرای طرح رجیستری تلفن همراه و اجرای بسته سیاست های ارزی دولت و ارائه دلار 4 هزار و 200 تومانی به همه واردکنندگان سبب شد ثبت سفارش ها منظم تر و با جزئیات دقیق و کامل تری انجام گیرد و کمک کرد تا ما بتوانیم همه تخلفات بعد از آن را رصد کنیم.

پرهام فر ضمن اشاره به بازرسی 40 شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه گفت: پرونده شرکت هایی که تخلف شان احراز شد به سازمان تعزیرات حکومتی ارائه و شعبه ویژه ای در دادسرای عمومی انقلاب تهران برای رسیدگی به آنها تشکیل شد.

وی تصریح کرد: از تعداد یک میلیون و 270 هزار گوشی تلفن همراه که وارد کشور شد در سال جاری تاکنون 500 هزار عدد با دلار 4 هزار و 200 تومان بود و بقیه با ارز آزاد خریداری و وارد شدند.

او گفت: از تعداد 500 هزار گوشی وارداتی با نرخ دولتی تاکنون 203 هزار عدد روشن شده و باقی هنوز به فروش نرسیده اما IMEI آنها در سیستم ثبت شده است.

میرآخورلو معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف کننده نیز گفت: از 40 شرکت وارد کننده تاکنون 29 پرونده به ارزش 53 میلیارد تومان در ارتباط با واردات گوشی تلفن همراه تنظیم شده و 3 شرکت مورد عدم احراز تخلف قرار گرفتند، یک شرکت ارز دریافت نکرده و شرکتی دیگر هم هنوز محصولاتش را ترخیص نکرده است، 4 شرکت هم پس از بررسی های به عمل آمده به مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون تومان جریمه شده اند.

پرهام فر در خصوص تخلفات و دورزدن های رجیستری گوشی های همراه وارداتی مسافران ورودی به کشور گفت: طبق قانون هر مسافر می تواند تا سقف 80 دلار به کشور واردات داشته باشد. مشکل تخلفات مسافران ورودی در حقیقت حاصل باگ سیستمی بود که اسباب سوء استفاده برخی را فراهم کرد وگرنه هر مسافر مجاز به واردات تا سقف 80 دلار است یعنی می تواند تنها یک گوشی وارد کند و با توجه به نرخ درجه شده در سیستم تا 80 دلار معاف از عوارض ورودی و به نسبت باقی ارزش گوشی باید عوارض پرداخت کند.

رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز گفت: با توجه به اقدام دادستان تهران در خصوص بازداشت مدیران عامل شرکت های متخلف، احضاریه ما برای ادامه رسیدگی با مشکل مواجه می شد که طی رایزنی های انجام شده قرار شد مدیران عامل یا نمایندگان قانونی آنها در روند رسیدگی ها قرار گیرند.

او ادامه داد: طولانی شدن روند رسیدگی پرونده ها به دلیل بررسی مجدد و تکمیل نقایص برخی موارد بوده است.

میرآخرلو گفت: به دنبال آن هستیم که گوشی های وارداتی توقیف شده را با نرخ حاشیه بازار یا همان نرخ آزاد به بازار تزریق کنیم تا واردکنندگان هم متضرر نشوند و ما به التفاوت قیمت گوشی ها لحاظ شود.

پرهام فر نیز گفت: در مورد سایر گروه های کالایی هم با کمک سازمان حمایت و تعزیرات و سایر نهادها، بازرسی های لازم اعمال خواهد شد. این بازرسی ها در خصوص کالاهای لوازم خانگی از گستردگی بیشتری برخوردار بود که حدود 110 شرکت مورد بازرسی قرار گرفتند.

درستی رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه به احتکار اخیر 15 هزار گوشی و فروش تعدادی از آنها با نرخ 2 میلیون تومان گران تر اشاره کرد و گفت: اعداد و ارقام تخلفات بیش از ارقام ذکر شده پیشین است. مشکل از جایی شروع می شود که وارد کنندگان برای راه افتادن کارشان اقدام به اخذ مجوزهای یک روزه از اتحادیه مخابرات می کنند.

رایگانی نیز گفت: متناسب با تخلف صورت گرفته، جریمه هم در نظر گرفته می شود، مثلا کسی که 100 میلیون تخلف داشته 300 میلیون جریمه می شود. در میان متخلفان، یک پرونده وجود دارد که هنوز در دست بررسی است و حکمش صادر خواهد شد. 

 در حالی که موضوع واردات گوشی توسط شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی نیز خبرساز شده بود، مدیرعامل شستا اعلام کرد که واردات گوشی توسط شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی مربوط به مرداد ۹۶ است و ربطی به دریافت ارز دولتی در سال ۹۷ ندارد.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی در رابطه با واردات گوشی توسط این شرکت اعلام کرد: در حالی که عده ای سعی دارند یکی از شرکت های زیر مجموعه تامین اجتماعی را در اخذ دلار دولتی و استفاده آن برای واردات موبایل متخلف نشان دهند، برخلاف سیاه نمایی های انجام شده، واقعیت این است که سهم ۱۷ صدم درصدی شرکت تامین اجتماعی در بین سایر شرکت های واردکننده تلفن همراه متعلق به سال گذشته بوده است؛ یعنی زمانی که موضوع دلار دولتی مطرح نبوده و اساسا ارزی هم در سال ۹۷ به این شرکت تخصیص نیافته است.

وی همچنین گفته است: طبق آمارهای رسمی منتشرشده، در حالی که اولین شرکت در صدر جدول شرکت های واردکننده گوشی همراه به میزان بیست وشش میلیون و ۶۵۷ هزار و ۲۶ دلار برای واردات گوشی همراه دریافت کرده است، شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی (وابسته به شستا) ۳۶۶۳۸۱ دلار در بازه زمانی یکم فروردین تا ۲۹ خرداد ماه اخذ کرده و در ردیف سی وهفتم از بین ۴۰ شرکت ثبت شده قرار دارد؛ اما وجود نام شرکت بازرگانی تامین اجتماعی در لیست بانک مرکزی بدین دلیل است که تعداد ناچیزی از اقلام سفارش شده (معادل ۴۰۰ دستگاه گوشی تلفن همراه) در سال ۹۷ ترخیص شده و آن هم به این دلیل اینکه تسویه حساب تعهدات ارزی سال ۹۶ در سال جاری انجام شده است.

مرتضی لطفی می گوید که رسانه ها، دستگاه ها، کارشناسان و مسئولان باید منصفانه با قضایا برخورد کنند. در زمینه لیست دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی که بانک مرکزی آن را انتشار داد، نام یکی از شرکت های تابعه (شرکت بین المللی بازرگانی تامین اجتماعی) هم ذکر شده بود. در آن لیست گفته شده بود که ۳۶۶ هزاریورو از سوی شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی ارز دریافت شده است؛ اما به زعم وی تاریخ آن اشتباه است. وی گفت: در تاریخ ۲۳ مرداد ۹۶، ثبت سفارش برای واردات تلفن همراه صورت گرفت و این رقم ۳۶۶ هزار یورو مربوط به آن زمان است، همه مجوزهای قانونی را هم گرفتیم و در تاریخ ۲۵ شهریور ۹۶ این ثبت پایان یافت و ابلاغ شد، متعاقبا واردات انجام شد و در ۲۳ بهمن ۹۶ کل اعتبار ثبت سفارش پایان یافت. بنابراین حضور ما در این لیست برای مرداد۹۶ است.

فهرست دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰تومانی از سوی بانک مرکزی منتشر شده که بررسی دقیق تر این فهرست نشان از آن دارد که بخشی از ارز تخصیص یافته مربوط به تعهدات ارزی سال۹۶ بوده و حالا مطالبه افکار عمومی متوجه دریافت کنندگان ارز است که چرا کالاها را با نرخ آزاد، عرضه کرده اند؟

به گفته وی، ثبت سفارش برای گوشی همراه در سال ۱۳۹۶ طبق اساس نامه و اخذ مجوز از مراکز ذیربط (سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با شماره مجوز ۳۷۰/۹۶/۱۰۲۸۶ به تاریخ ۱۳۹۶/۳/۱۳ و تایید وزارت ارتباطات و فناوری)، انجام گرفت و ارز اختصاص داده شده از سوی بانک مرکزی در چارچوب سیاست های ارزی سال ۱۳۹۶ به صورت "ارز مبادله ای" دریافت شده است.