انجمن حمایت از بیماران کلیوی- در پی نامه مدیر عامل این انجمن، شاهپور بیرانوند بازپرس ناحیه 31 تهران (ویژه مبارزه با جرایم رایانه ای و فناوری اطلاعات) با صدور دستور قضایی، پلیس فتا را موظف کرد برای جلوگیری از اشاعه شبکه های قاچاق، خرید و فروش اعضای بدن، خارج از مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و متولیان امر، نرم افزارهای فضای مجازی با نام تلگرام، واتساپ و نظایر آن و سایت ها را مورد بررسی قرار دهد و در صورت مشاهده فعالیت هایی در زمینه خرید و فروش اعضای بدن به ویژه کلیه، گزارش این فعالیت ها را به دادسرا اعلام و نسبت به انسداد سایت یا شبکه های مجازی اقدام کند.
در بخشی از این دستور قضایی آمده است: لازم است از مرتکبان اعم از مدیران، ادمین ها ، کاربران، ایجاد کنندگان پنل کاربری نرم افزارها، استعلام آی پی و سایر استعلامات لازم انجام شود.
بیرانوند دلیل صدور این دستور قضایی را شکایت انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران اعلام کرد و گفت: به توجه به اهمیت موضوع و اینکه مالکیت انسان ها از آن خداست و انسان ها مالکیتی بر اعضا خدادادی خود ندارند تا بخواهند به هر طریق در غیر راه خدا به آن آسیب برسانند، به ویژه زمانی که به صورت شبکه ای در فضای مجازی و تبلیغات عمومی اقدام به خرید و فروش اعضا بدن کنند، این امر می تواند موجب تشویش اذهان عمومی شود.
این قاضی دادسرای جرایم رایانه ای در دستور قضایی خود خطاب به پلیس فتا آورده است: همان گونه که خودکشی اگر چه جرم انگاری نشده است لیکن امری ناپسند و گناهی نابخشودنی است، لذا واگذاری و صدمه به اعضا بدن نیز در حکم خودکشی جزئی بدن محسوب می شود، مگر آنکه در راستای نجات جان همنوع و برای رضای خدا عضو اهدا شود.
رییس پلیس فتای تهران بزرگ نیز از برخورد با هرگونه فعالیت در زمینه خرید و فروش اعضای بدن در فضای مجازی با دستور قضایی خبر داد.
سرهنگ تورج کاظمی در گفت وگو با ایسنا، درباره برخی آگهی ها که اخیرا در فضای مجازی در مورد خرید و فروش اعضای بدن منتشر شده است، گفت: تیم های رصد پلیس فتا این موارد را رصد کرده و علاوه بر آن به شکایات و گزارش های شهروندان نیز به فوریت رسیدگی می شود، در این موارد کارآگاهان پلیس فتا، اطلاعات و مستندات را جمع آوری کرده و پس از تکمیل آن، پرونده را به مقام قضایی ارائه می دهند که در صورت تایید مقام قضایی نسبت به برخورد با این موارد اقدام خواهد شد.
وی با بیان اینکه مواردی نظیر اینکه آیا فرد شخصا آگهی داده یا افراد سودجو به عنوان دلال و واسطه دست به چنین اقدامی زده اند نیز بررسی خواهد شد، اظهارکرد: در برخی از این موارد ممکن است حتی اقدامات مجرمانه و کلاهبرداری نیز صورت بگیرد که پلیس فتا با دستور قضایی با آن برخورد خواهد کرد.