فناوران - وزیر صنعت، معدن و تجارت که در آخرین اظهارات خود از افت شدید ثبت سفارش واردات و جمع شدن صف های ثبت سفارش با اعلام بسته جدید ارزی خبر داد و اعلام کرد که برای دریافت مابه التفاوت ارزی از کالاهای وارد شده ای که در گمرک مانده اند، تسهیلاتی مانند پرداخت اقساطی در نظر گرفته می شود که پدرام سلطانی  نایب رییس اتاق ایران  با بیان اینکه هنوز جزییات چگونگی پرداخت مابه التفاوت ارزی واردات اعلام نشده است، گفت: ارایه تسهیلات در چگونگی پرداخت پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده که اگر به مرحله تایید برسد، واردکنندگانی که ماشین آلات، مواد اولیه و کالای واسطه ای وارد کرده اند، کالای خود را از گمرک ترخیص و مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ارز بازار ثانویه را به صورت اقساطی پرداخت می کنند تا به لحاظ سرمایه در گردش فشاری به آنها وارد نشود.

به عقیده وی، این راهکار نیز کارساز نبوده و اصولا دولت اشتباه اول را با اشتباه دوم خود وخیم تر می کند، چراکه در اشتباه اول، از روز اول با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه کالاها مخالف بودیم و این مخالفت از سوی اعضای اتاق بازرگانی به هر روش نظیر نامه نگاری ها، اعلام در جلسات، مصاحبه ها و شبکه های مجازی منعکس شد، اما دولت بسیار دیر واکنش نشان داد و حال که واکنش نشان داده، نادرست اقدام می کند.

سلطانی افزود: تعداد زیادی از تجار به ویژه آنهایی که مواد اولیه برای تولید وارد کرده اند، ارز را دریافت کرده و با آن کالا وارد کردند. همچنین بسیاری از افراد به جهت تعهداتی که دارند قراردادهای فروش خود را از قبل با شرکت های دولتی و عمومی یا خریداران صنعتی بسته اند و متعهد شدند که کالاها را با نرخ مقرر شده از پیش، تحویل دهند. اگر قرار باشد مابه التفاوت ارزی بپردازند، متضرر می شوند.

نایب رییس اتاق ایران اظهار کرد: بخشی از این واردات که صرفا کالاهای مصرفی و نهایی هستند، فقط این امکان را دارند که با قیمت رایج و با سرعت کوتاه تری بازار را تنظیم کنند. به طور مثال اگر واردکننده ای، لوازم خانگی وارد کرده باشد با توجه به اینکه قیمتش به سرعت خود را با بازار تطبیق می دهد امکان دارد متضرر نشود یا کمتر ضرر کند. اما بخش تولید به ویژه آنهایی که مواد اولیه و ماشین آلات وارد می کنند با مشکل تامین نقدینگی که دارند و همچنین با توجه به اوضاع تولیدکنندگان کوچک و متوسط برایشان مقدور نیست این مبلغ را بپردازند، اگر هم بپردازند امکان متضرر شدن شان زیاد است.

وی تصریح کرد: از منظر عرف و رویه حقوقی هم این عطف به ماسبق کردن یک تصمیم است که بدون تردید اگر ذی نفعان این موضوع، به دیوان عدالت اداری شکایت کنند می توانند لغو این تصویب نامه و ابطال این بند را دریافت کنند. همچنین چالش جدیدی بین تولیدکننده و دولت ایجاد می شود. لذا توصیه این است که در درجه اول دولت در واردات مواد اولیه و سپس ماشین آلات به وعده خود وفادار باشد و بعد از آن برای سایر کالاهای مصرفی هم فکری کند، چرا که حقوق مکتسبه است.