مهر- محمد لاهوتی درباره تصمیم دولت مبنی بر ممنوعیت صادرات برخی کالاها، اظهار داشت: نقدی که در این زمینه وجود دارد این است که دولت قوانین را رعایت نمی کند و به همین دلیل آشفتگی را در بازار دامن می زند. هیچ مبنایی بالاتر از قانون نیست و اگر قانون حاکم بر تصمیمات نباشد هیچ تصمیمی نمی تواند تاثیر مثبت را داشته باشد.

وی افزود: بر اساس قانون بهبود فضای کسب و کار باید نظرات بخش خصوصی اخذ و سپس تصمیم گیری شود. همچنین براساس قانون رفع موانع تولید، ممنوعیت باید در کمیته ماده ۳ سازمان توسعه تجارت طرح و در شورای اقتصاد تصویب شود و سه ماه بعد از تصویب لازم الاجرا است.

رییس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: از سوی دیگر قانون حقوق مکتسبه را داریم که براساس آن اگر دولت به هر دلیل تصمیم گرفت که شرایط ماده ۳۷ و قانون بهبود فضای کسب و کار را رعایت نکند باید ضرر و زیان تولیدکننده و صادرکننده را پرداخت کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: دولت نه قانون ماده ۳۷ را رعایت کرده که سه ماه را به صادرکننده زمان بدهد، نه قانون بهبود فضای کسب و کار را رعایت کرده که از نظرات بخش خصوصی مطلع شود و نه قانون حقوق مکتسبه را رعایت می کند که ضرر و زیان صادرکننده را پرداخت کند که این سه موضوع مورد نقد جدی قرار دارد.

لاهوتی، با بیان اینکه ممنوعیت و محدودیت در صادرات سم مهلک برای اقتصاد مقاومتی کشور است، گفت: ایجاد مشکل برای صادرات، صادرکننده را در دنیا بدنام می کند، این پایدار نبودن قوانین موجب ایجاد جو بی اعتمادی به تولیدکنندگان ایرانی می شود و به تولید صادرات محور ما ضرر خواهد زد و در صورتیکه تحریم ها دوباره برداشته شود امکان اینکه این بازارها را دوباره در دست بگیریم بسیار سخت خواهد بود. 

رییس کنفدراسیون صادرات تاکید کرد: اگر دولت در هر صورت تصمیم به ممنوعیت دارد، حداقل باید سه ماه فرجه قانونی را بدهد که تجار توافقات قبلی خود را تصفیه کنند چرا که ممنوعیت های یک شبه قطعا مورد پسند هیچ طرف تجاری نیست.