فناوران- در اين جلسه، محمدرضا طلايي رييس كميسيون فاوا اتاق بازرگاني ايران در خصوص مشكل نبود ارز براي فعالان حوزه فاوا گفت: بانك مركزي اعلام كرده كه در كار سامانه نيما دخالت نمي كند و از محل فروش نفت ارزي را اختصاص نمي دهد و دليل مشكلات ارزي و نبود ارز نيز به همين مساله بر مي گردد. به همين منظور قصد داريم جلسه اي را با حضور نمايندگان بانك مركزي برگزار كنيم تا دغدغه هاي موجود در اين حوزه را به آنها انتقال دهيم. 

وی در ادامه از برگزاری پاویون ملی جمهوری اسلامی ایران در جیتکس در دهه سوم مهر ماه خبر داده و گفت: تلاش ما بر اين بوده كه باتوجه به شرايط اقتصادي تا حد امكان هزينه ها را كاهش دهيم و سازمان توسعه تجارت هم اعلام كرده بخشي از مبلغي را كه شركت كنندگان پرداخت مي كنند پس از پايان نمايشگاه به آنها عودت مي دهد.

بابك عابدين عضو كميسيون فاوا اتاق بازرگاني در اين جلسه در خصوص اين كه گفته مي شود قرار است واردات سيم كارت به خاطر حمايت از توليدكنندگان داخلي محدود شود گفت: اين مساله خيلي پيچيده است و من فكر مي كنم در شرايط كنوني ما اصلا نبايد زير بار اين برويم كه با انحصارگرا شدن يك محصول كه صنايع زيردستي زيادي به آن وابسته هستند واردات آن محصول را محدود كنيم. توجه داشته باشيد كه براي توليد اين سيم كارت ها مركب هاي بسيار خاص مورد نياز است؛ همچنين چيپ هايي كه در برخي از موارد براي توليد سيم كارت ها لازم است توسط توليدكنندگان خارجي تامين مي شود و استانداردهاي خاصي را براي بدنه سيم كارت ها بايد حتما رعايت شده باشد. علاوه بر اين PVC مورد نياز براي اين سيم كارت ها در حال حاضر در كشور موجود نيست و آنچه توليد مي شود مناسب چاپ اين محصول نيست.  عابدين ادامه داد: از سوي ديگر تامين مركب هاي لازم براي سيم كارت در حال حاضر به شدت دشوار شده و شركت هايي كه اين مركب ها را توليد مي كردند، فروش مستقيم به ايران را قطع كرده اند و ما الان براي تامين مواد لازم جهت توليد سيم كارت ها با مشكل مواجه شده ايم. لذا اگر آن ميزان كم واردات سيم كارتي كه امكان ورود دارد را محدود كنيم با چالش مواجه خواهيم شد. وی افزود: من به عنوان توليدكننده و چاپ كننده اين سيم كارت ها معتقدم در شرايط فعلي نمي شود صنايع زيردستي و وابسته را محدود كرد و طبيعتا با ايجاد انحصار و تعرفه هاي صد در صدي براي يك كالا اتفاق خوبي نخواهد افتاد و چنين تصميم هايي اشتباه است. لذا اميدواريم با همكاري تشكل هاي مرتبط و نهادهاي مربوطه جلساتي براي حل اين مشكل برگزار شود تا راهكار مناسبي براي حل آن پيدا كنيم.

مهدی فقیهی دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري نيز در اين جلسه ضمن تاكيد بر شناخته شدن برخي شركت ها به عنوان شركت هاي خلاق و جزييات اين مفهوم ابراز داشت: معاونت علمي در راستاي وظايف حمايتي خود، از آنجايي  كه خيلي از شركت ها در حوزه دانش بنيان نمي گنجنيدند و نمي توانستند از مزاياي دانش بنيان بودن بهره ببرند لذا مفهوم جديد شركت هاي خلاق را ايجاد كرد. شركت هاي خلاق درواقع شركت هايي هستند كه يك نوآوري دارند كه نمونه هاي آنها مي تواند در حوزه فضاي مجازي، بازي ها و يا در حوزه هاي ديگر باشد.

وي درباره مزيت هاي در نظر گرفته شده براي شركت هاي خلاق ادامه داد: بيش از 20 مزيت براي شركت هاي خلاق در نظر گرفته شده و رايزني هايي انجام شده كه اين مزايا به شركت هاي خلاق تعلق گيرند؛ وجه افتراق اين شركت ها با شركت هاي دانش‎بنيان نيز در خصوص معافيت مالياتي است. اما در زمينه تخفيف بيمه تامين اجتماعي، بحث خدمت سربازي كه براي شركت هاي دانش بنيان لحاظ مي شده براي شركت هاي خلاق نيز در نظر گرفته شده است. ايجاد سايت جهت ثبت نام شركت هاي خلاق در برنامه هاي ما قرار گرفته اما تا پيش از راه اندازي سايت نيز متقاضيان مي توانند به صورت مكاتبه اي درخواست هاي خود را به ستاد توسعه اطلاعات فضاي مجازي اعلام كرده و يا جهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص نحوه ثبت نام تماس بگيرند.

 

سعيد رسول اف عضو كميسيون فاوا اتاق بازرگاني در اين جلسه با بيان اينكه برخي فكر مي كنند افزايش قيمت دلار بر صنعت توليد نرم افزار تاثير نداشته ابراز داشت: اين تصور اشتباه است و افزايش قيمت دلار بر صنعت نرم افزار و اپليكيشن اثر داشته است. 

وي افزود: توجه داشته باشيد كه يكي از نيازهاي شركت هاي نرم افزاري تامين سخت افزار لازم جهت توليد است كه خيلي از اين سخت افزارها مصرفي هستند. براي مثال نزديك به 50 گوشي جهت تست اپ هاي توليد شده در شركت هاي نرم افزاري متوسط وجود دارد كه از آنجايي كه همواره اين گوشي ها به كامپيوتر متصل هستند، در مدت 6 ماه تا يك سال ناكارآمد مي شوند و در كنار اين، احتمال خراب شدن يا شكستن آنها هم همواره وجود دارد.

وي در خصوص ديگر مشكلاتي كه براي شركت هاي حوزه نرم افزار به دليل گراني ارز به وجود آمده گفت: سرورهايي كه قبل از گراني ارز با 15 تا 20 ميليون تومان مي توانستيم بخريم حالا در بسياري موارد اين سرورها موجود نيست و در صورت وجود قيمتشان چند برابر شده است و لذا به علت گراني ناچار مي شويم محصول دست دوم بخريم. 

رسول اف ادامه داد: در حوزه نرم افزارها هم مشكل خريد لايسنس بسيار جدي است و چون در حوزه اپليكشن با شركت هاي بزرگ توليد كننده گوشي و اپراتورهاي موبايلي بايد كار شود نياز به خريد لايسنس وجود دارد كه قيمت اين لايسنس ها تا 4 برابر افزايش داشته است.  براي دريافت SSL كه به مباحث امنيتي مربوط است نيز مي بايست هزينه هاي بين 50 تا 100 هزار دلاري انجام داد.

وی اضافه کرد: مجموع اين شرايط باعث شده تا توسعه دهندگان نرم افزار ترجيح دهند به كشورهاي خارجي بروند تا درآمد بيشتري كسب كنند و لذا با كمبود توسعه دهنده نرم افزار در شركت هاي نرم افزاري مواجه شده ايم. از سوي ديگر در حوزه اپليكيشن قيمت ها ثابت مانده و اپ هاي ايراني همچنان با قيمت هاي 1000 يا 2000 توماني كه مربوط به زماني است كه دلار 4200 تومان بود فروخته مي شوند اما امروز با توجه به شرايط، فروش اپ با اين قيمت صرفه اقتصادي ندارد و حتي اگر توسعه دهنده يك ميليون نسخه هم بفروشد حتي هزينه هاي توليدش را نمي تواند تامين كند.

رحيم بنامولايي رييس اتاق بازرگاني البرز در اين جلسه خواستار استفاده بيشتر از حوزه فاوا جهت كنترل قيمت ها شده و گفت: بي قانوني و عدم استفاده از امكاناتي مثل ايران كد كه هزينه هاي زيادي براي آن شده به ما ضربه مي زند و همين امر باعث شده گاهي تا نيمي از قيمت يك محصول در اختيار واسطه ها قرار گيرد. وي با برشمردن مشكلات قيمت در حوزه فاوا گفت: در وضعيت فعلي ميزان عرضه و تقاضا بالانس نيست كه همين امر مانع رشد سرمايه گذاري مي شود. در چنين شرايطي سرمايه گذار خارجي نيز تمايلي به ورود به بازار ما پيدا نمي كند. از سوي ديگر توليدكنندگان حوزه فاوا نيز با مشكلات مربوط به بالا بودن هزينه هاي بيمه، ماليات و موارد ديگر روبه رو هستند. مسعود شنتيايي عضو كميسيون فاوا اتاق ايران نيز در اين جلسه با بیان اين كه در كشور ما فرهنگ كار به خوبي جا نيفتاده ابراز داشت:  باتوجه به اين كه قانون كار ما به شكلي تدوين شده كه كارمند يا كارگر چه كار با كيفيت و خوب انجام دهد و چه كار بد، در دريافتي اش اثري ندارد و به هر صورت كارفرما ملزم به رعايت پرداخت هاي قانوني به كارگر است اين فرهنگ اشتباه تشديد شده است.

در پایان مقرر شد موارد اعلام شده جهت رفع مشکلات به مجلس شورای اسلامی منعکس شود.