نصر تهران - علی آذرکار دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران ضمن خوشامدگویی به حضار و کارشناسان رسمی دادگستری شهرام شنتیایی و محمدحسن محوری و قدردانی از زحمات آنها، به انتشار نسخه جدید مدل تعرفه و سوالاتی که توسط اعضا مطرح شده، پرداخته و موضوع این جلسه را طرح این سوالات عنوان کرد.
بهناز آریا، عضو کارگروه ساماندهی بازار نیز به تفاوت های نحوه محاسبه تعرفه در نسخه قبلی با این نسخه، پرداخت و با توضیح اینکه در تعرفه قبلی نگاه پیمانکاری لحاظ شده بود و به نوعی محکمه پسند نبود، بهره گیری از کارشناسان رسمی دادگستری را برای تدوین یک سند فراگیر در کل صنعت، ضروری دانست و گفت: در سند جدید، تلاش شده یک فرمول واحد برای تمامی بخشهای صنعت ایجاد شود به نحوی که قابل دفاع در مراجع قضایی هم باشد.
آریا تاکید کرد: سازمان و کمیسیون های آن باید برای تکمیل و بلوغ این مدل دو کار مهم را در برنامه های خود قرار دهند: اول فرهنگسازی و معرفی مزایا و ویژگی های مدل جدید و دوم تعیین و به روزرسانی مستمر ضرایب مدل. این تعرفه ها نرخ خدمات بر اساس نیروی انسانی استفاده شده در پروژه و در واقع تعرفه های پایه است، یعنی منعی برای ارائه تعرفه های بیشتر به کافرما وجود ندارد.
محمدحسن محوری نیز با بیان نبود یک مرجع معین برای کارشناسی تعرفهها، اصلاح سند تعرفه ارایه شده توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای را، با هدف ایجاد یک مرجع مناسب، مورد تاکید قرار داد. محوری افزود: سند قبلی متکی به یک تحقیق میدانی نبوده و نیاز است این کار در ادامه برای تکمیل و اصلاح سند توسط این سازمان به شکل مستمر انجام شود. این موضوع خود نیازمند ایجاد ساختار و سازمان مناسب در بدنه سازمان نظام صنفی رایانه ای است.
شهرام شنتیایی کارشناس دادگستری با تاکید بر اینکه در مدل تدوین شده، پارامترهایی توسط تیم کارشناسی رسمی دادگستری شناسایی و لحاظ شده است گفت: هم خود پارامتر و هم مقادیر آن بر اساس پرونده هایی بوده که در سابقه کاری تیم وجود داشته است. روشن است که هر دو باید در تکمیل و بهبود مدل بازنگری شده و اصلاح شوند؛ و این امر جز با ترویج مدل جدید و استفاده از آن مسیر نخواهد شد. ضمن اینکه در مدل جدید ضرایب مربوط به سربارهای مدیریتی هم لحاظ شده است.
آزاد معروفی، از دیگر اعضای کارگروه ساماندهی بازار، ضمن بیان اینکه تعرفه قبلی به نوعی یک طرفه بود و ملاحظات کارفرما در آن لحاظ نشده بود، اضافه کرد که در مدل جدید نه تنها دیدگاه های کارفرمایی لحاظ شده، بلکه بُعد سومی هم تحت عنوان کارشناسان رسمی دادگستری یا محاکم قضایی به آن اضافه شده است.
مدل جدید (پارامترها، ضرایب، نحوه محاسبه) توسط شهرام شنتیایی تشریح شد.
او با بیان اینکه پایه محاسباتی، قیمت تمام شده به عنوان یک عامل تولیدی برای کارفرما است و نه حقوق پرسنل، تاکید کرد که قصد این مدل حل تمامی مشکلات نیست. او همچنین به یکی از ویژگی های مهم این مدل، یعنی لحاظ کردن شرایط خود شرکت، پرداخت و گفت: دارایی های نامشهود که عامل مهمی در تعیین قیمت تمام شده نیروی انسانی شرکت به حساب می آید، در این مدل دیده شده است. او تاکید کرد قدم اول ایجاد یک تعرفه یک پارچه و قابل استناد است که همراهی سازمان برای بهبود و تکمیل و فراگیر شدن آن و در نهایت تبدیل آن به تعرفه مرجع، ضروری است. این تعرفه تنها بخشی از یک هدف بزرگتر سازمان است که باید به منظور دستیابی به آن هدف توسط تمامی اعضا حمایت شود. این حمایت به طور مشخص به معنی استفاده از آن و ارائه بازخوردهای لازم است.
علی آذر کار دبیر سازمان در پایان این نشست از روسای کمیسیون ها خواست این مدل را بررسی و نظرات خود را در خصوص اصلاح آن به دبیرخانه ارسال کنند.