فناوران- در ماده ۲۹  این قانون به عنوان آخرین ماده این لایحه پس از نهایی شدن آن، مواد مشابه در قوانین نظام صنفی و قانون مالیات مستقیم ملغی می شوند.

 طبق این لایحه سازمان امور مالیاتی موظف شده است سامانه مودیان رگولاتوری برای نظارت بر شبکه پایانه های فروشگاهی را ایجاد کند. همچنین مودیان باید شماره حساب خود را به سازمان امورمالیاتی ارایه کنند. یکی از مواردی که در این لایحه مطرح و به تصویب رسید این است که خرده فروشی ها و واحدهای صنفی که با مصرف کننده نهایی در ارتباط هستند، علاوه بر ثبت نام و عضویت در سامانه مودیان از پایانه فروشگاهی نیز باید استفاده کنند.

استفاده از پایانه های فروشگاهی در قانون نظام صنفی رایانه ای و مالیات های مستقیم نیز پیش بینی شده بود اما به دلایل مختلف هیچکدام از این موارد شکل اجرایی به خود نگرفت و بر اساس پیش بینی هایی که صورت گرفته این موارد در آن قوانین حذف شده است. براساس ماده ۲۹ لایحه «پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» پس از تصویب این قانون تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم و تبصره های یک و ۲ و ۳ ماده ۱۵ و ماده ۶۶ قانون نظام صنفی کشور برای اشخاص مشمول منتفی می شود

دولت در قانون برنامه پنجم توسعه، ملزم به گسترش و ایجاد پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شده بود. از همین رو دولت یازدهم لایحه پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را در سال ۹۴ به مجلس ارایه کرد و آبان ماه سال گذشته این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید.

در جریان بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس همچنین با رای نمایندگان ماده ۱۵ ،۲۶ و تبصره ۲ ماده ۱۸ برای رفع ابهام به کمیسیون ارجاع داده شدند. براساس ماده ۱۵ اطلاعات سامانه مؤدیان محرمانه است و سازمان امور مالیاتی کشور مجاز به افشای آن مگر به حکم قانون یا مرجع قضایی نیست. کارگروه راهبری سامانه نیز مجاز است در خصوص استفاده از این اطلاعات برای دستگاه های اجرایی تصمیم گیری کند.

براساس برنامه کمیسیون اقتصادی این هفته مواد ارجاع داده شده مورد بررسی نمایندگان قرار می گیرد. پس از رفع ابهام دوباره در صحن علنی مجلس مطرح و پس ازتصویب این سه ماده، کل لایحه به شورای نگهبان ارسال می شود.