آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 252864
تاریخ انتشار : 9 بهمن 1397 11:30
تعداد بازدید : 220

اعتراض شدید بخش‎خصوصی به محدودیت های ثبت سفارش

دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نامه ای به سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات، توضیحات این وزارتخانه در مورد مشکلات کارت های صادر شده در سال 1397 در امر ثبت سفارش را درخور اقناع فعالان اقتصادی ندانست.
undefined
فناوران- رییس اتاق تهران در نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن انتقاد به محدودیت های ایجاد شده برای ثبت سفارش واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی، خواستار تسهیل و تسریع در رفع تنگناهای پیش روی کارآفرینان شد. ارسال این نامه که حاوی جدی ترین مطالبه بخش خصوصی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط کنونی اقتصادی کشور بود، پس از آن صورت گرفت که بسیاری از تشکل های اقتصادی و کارآفرینان بخش خصوصی طی مکاتبه یا مراجعه حضوری به اتاق تهران، نسبت به تنگناهای ایجاد شده در ثبت سفارش مواد اولیه و ماشین آلات کارخانه های کشور گلایه کرده و خواستار رسیدگی به حل مشکلات پیش آمده توسط اتاق تهران شده بودند. در بخشی از نامه رییس اتاق تهران به وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده است؛
آیا صدور دستورالعمل های کلی موکول به اعمال سلیقه مجریان امور، با تعمیم محدودیت منابع ارزی به ثبت سفارش های یکایک متقاضیان، و نادیده گرفتن محدودیت تامین ناشی از اعمال تحریم های ظالمانه بر رفتار فروشندگان خارجی، نیم نگاهی نیز به تبعاتی نظیر بروز بحران های کمبود و تورم داشته است؟ آیا محدودیت منابع ارزی، جدا از محدودیت تامین یاد شده، صرفا با انتقال فشار به فعال اقتصادی و مصرف کننده قابل مدیریت است؟
توضیحات ارایه در مکاتبه صادره از سوی آن سرپرست، از جمله تلاش آن جناب در جهت اتصال مبانی استدلال خود به اظهارات رییس اتاق تهران مبنی بر افزایش تقاضای صدور کارت بازرگانی در سال 1397 و همچنین احاله موضوع مورد بحث به تبادل اطلاعات از محل سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی، توجیهی درخور برای اقناع دارندگان کارت بازرگانی مزبور، که با صرف وقت و طی مراحل و مقررات عدیده، موفق به اخذ مجوزی عاری از خاصیت و فایده تحت عنوان کارت بازرگانی صادره در سال 1397 شده ند، فراهم نکرده است. در خاتمه اطمینان دارد، در صورتیکه جنابعالی و سایر ارکان آن وزارتخانه، با رعایت انصاف، مبانی استدلال خود در توجیه محدودیت های مورد بحث را مشمول بازنگری قرار دهند، در عدم کفایت آن جهت توجیه اذهان معترض فعالان اقتصادی تردید نکرده و این اتاق را در امر پیگیری تضییع منافع اعضا خود محق خواهند دانست.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :