ایرنا - زینب طاهری وکیل دادگستری و یکی از شکات این پرونده با بیان این موضوع گفت: دهم اردیبهشت امسال، دادستان تهران در رسانه‌ها اعلام کرد که تلگرام به دستوربازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه فیلتر شده است.

وی گفت: این اقدام به حقوق قانونی و انسانی افراد زیادی لطمه وارد کرد. در همین ارتباط و بعد از بررسی‌های زیاد، لایحه اعتراضی مبنی بر اقدام خلاف قانون بازپرس تنظیم و در دادستانی تهران به ثبت رساندیم و به قرار بازپرس شعبه دوم، اعتراض کردیم.

طاهری افزود: علاوه بر شکایت از این اقدام خلاف قانون، لوایحی را نیز مشتمل بر شکایت تعداد زیادی از افراد متضرر، در دادستانی کل کشور و حوزه ریاست قوه قضاییه به ثبت رساندیم.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: دادستانی تهران، شکایت از بازپرس شعبه دوم را برای رسیدگی به شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع داد که در این شعبه، بدون توجه به موضوع اصلی یعنی اعتراض به قرار صادره در شعبه دوم، قرار منع تعقیب صادر شد این در حالی است که فیلترینگ تلگرام نقض قانون اساسی است.

طاهری تاکید کرد: مساله فیلترینگ تلگرام به این علت بحث برانگیز است که آیا مدعی العموم می‌تواند دستور فیلتر یک پیام رسان یا به طور کلی فضای مجازی را به بازپرس بدهد؟ در هیچ جای قانون این امر جزو حوزه اختیارات دادستان نیست.

بر اساس این گزارش پیشتر هم تعدادی از وکلای دادگستری از اقدام بازپرس سابق شعبه دوم دادسرای فرهنگ مبنی بر صدور دستور فیلترینگ تلگرام شکایت کردند که این شکایت رد شد.