فناوران - اختلافات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با عبدالصمد خرم‌آبادی معاون سابق فضای مجازی قوه قضاییه بر کسی پوشیده نبود. وزیر ارتباطات از یک سو خواستار رفع فیلترتوییتر بود و دبیر کارگروه فیلترینگ به دنبال افزایش فشار بر فیلترشکن‌ها و بستن همه راه‌ها به سمت تلگرام بود.

با تغییر معاونت فضای مجازی و آمدن جواد جاویدنیا به نظر می‌رسید اختلافات کاهش یابد و حتی برخی مدیران میانی وزارتخانه از این تغییر استقبال کردند. اما دیروز معاون دادستان اعلام کرد که مدعلی‌العموم از وزیر ارتباطات شکایت کرده است.

این در حالی است که پس از فیلتر تلگرام، به بهانه دور زدن فیلترینگ بسیاری از شیادان گوشی‌های مردم را آلوده کرده و ظاهرا هنوز دادستانی اقدامی در این خصوص نکرده است.

معاون دادستان کل کشور به مهر در این باره گفت: حدود ۲هزار نفر از مردم اهواز و مدعی‌العموم از وزیر ارتباطات طرح شکایت کرده‌اند که احتمال می‌ورد بعد از بررسی پرونده، حکم انفصال از خدمات دولتی برای وزیر صادر شود.

جواد جاوید‌نیا معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور گفت: تذکرات متعددی مبنی بر ضرورت اجرای قوانین و مصوبات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و اجرای دستورات قضایی به وزیر ارتباطات داده‌شده بود. وی افزود: علیرغم اینکه اجرای قانون، دستورات قضایی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی بر هر مسوولی واجب و لازم است، اما متأسفانه آقای وزیر به هیچ‌کدام از این تذکرات تمکین نکرده است.

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور تصریح کرد: علیرغم اینکه تلاش شد در این قضیه به نحو مسالمت‌آمیزی این موضوع حل‌وفصل شود و وزیر ارتباطات به اجرای قانون تمکین کنند، اما به دلیل اینکه این کار انجام نشد طرح شکایتی علیه وزیر ارتباطات در دادسرای کارکنان تهران مطرح‌ شده است.

جاوید نیا یادآور شد: این طرح شکایت هم از سوی مدعی‌العموم و هم از سوی ۲ هزار نفر از مردم اهواز بوده است.

وی با بیان دلیل شکایت مردم اهواز از وزیر ارتباطات گفت: مردم اهواز از وزیر ارتباطات بابت عدم ایجاد بستر امن و لازم برای فضای مجازی در کشور شکایت کردند، این شکایت هم به دلیل این است که تعدادی از جوانان جذب گروه‌های تکفیری شده و درنهایت حادثه تروریستی رژه نیروهای مسلح رخ داده و عزیزانشان شهید شدند.

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور گفت: البته مردم اهواز هم از وزیر ارتباطات و هم مدیران اینستاگرام و تلگرام طرح شکایت کردند.

وی ادامه داد: پرونده وزیر ارتباطات در دادستانی تهران است و منتظر هستیم تا روند قضایی خود را طی کند.

جاویدنیا گفت: وزیر ارتباطات دو عنوان شکایت دارد، یکی عدم اجرای قوانین و مقررات دولتی و عدم اجرای دستورات قضایی موضوع ماده ۵۷۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی است.

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور یادآور شد: دومین عنوان شکایت وزیر ارتباطات هم بسترسازی برای جاسوسی رایانه‌ای دشمنان از اطلاعات کلان مردم (بیگ دیتا) است؛ طبق قانون جرایم رایانه‌ای در دسترس قرار دادن این‌گونه داده‌ها سری برای بیگانگان جاسوسی رایانه‌ای محسوب می‌شود؛ بیگانگان می‌توانند با تحلیل دیتا و جاسوسی نقطه‌به‌نقطه‌ای که از شهروندان کشور ایجاد می‌شود و همچنین اطلاعاتی که برای به‌کارگیری در اغتشاشات از این اطلاعات به دست می‌آوردند نظم و امنیت کشور را به هم بزنند و این موارد مصداق دقیق جاسوسی رایانه‌ای است. وی گفت: طبق ماده ۵۷۶ و هم در ماده ۷۳۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی یا ماده ۳ جرایم رایانه‌ای اگر وزیر ارتباطات در دادگاه محکوم شوند، حکمی که برایشان در نظر گرفته می‌شود احتمالاً انفصال از خدمات دولتی است یعنی وزیر ارتباطات از تمامی سمت‌های دولتی محروم می‌شود.

جاویدنیا تاکید کرد: مطالبات مردمی در فضای مجازی و حقیقی موجب طرح شکایت مدعی‌العموم از وزیر ارتباطات شد، بارها عنوان‌شده بود که دستگاه قضایی چه‌کاره است؟ چرا وقتی دستور می‌دهد ولی اجرا نمی‌شود با خاطیان برخورد نمی‌شود؟

وی ادامه داد: ما تلاش داشتیم از هرگونه تنش خودداری کنیم، اما وقتی‌که می‌بینیم تذکرات متعددی در خصوص حفظ حقوق مردم در فضای مجازی رعایت نمی‌شود و منافع کشور بر باد می‌رود مجبور شدیم که طرح شکایت را انجام دهیم.

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور تصریح کرد: امیدواریم فضای مجازی به‌قدری مورداطمینان شود که دیگر هیچ خطری زندگی آنلاین مردم و اقتصادهای آنلاین را تهدید نکند و استقلال ایران هم در این فضا حفظ شود. وی اضافه کرد: به‌تازگی افشاشده است که تلگرام اطلاعات کاربران ایرانی را در اختیار دشمنان ایران یعنی عربستان و منافقین قرار داده است.

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور اظهار کرد: مسوولان فضای مجازی کشور در ایجاد شبکه ملی اطلاعات و ایجاد فضایی امن برای فعالیت مجازی ایرانیان کوتاهی کردند و این مسوولان باید مورد مواخذه و مجازات قرار بگیرند. جاوید نیا گفت: به دلیل عدم اجرای دستورات و مصوبات قانونی کشور این بستر فراهم‌شده است که ما در معرض تهدید ارز مجازی تلگرام (گرام) قرار بگیریم.

وی هشدار داد: هم به مردم و هم مسوولان هشدار می‌دهیم که اگر گرام خریداری کردند، قابل‌اتکا نیست و هیچ تضمینی برای بازگشت پولشان به آن‌ها نمی‌دهیم، چون تصمیم دشمن این است که پول ایران را با این بهانه‌ها به اختیار خود دربیاورد و بعد دسترسی مردم را از پولشان قطع کند.

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور تاکید کرد: بار دیگر به‌صراحت تاکید می‌کنیم که هرگونه خریدوفروش گرام جرم است و اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود و اگر کسی در این زمینه متضرر هم شده باشد عذرش را قبول نمی‌کنیم.

جاویدنیا گفت: هم مدیران کانال‌های تلگرامی و هم بانک‌ها (درگاه‌های بانکی) را مورد هشدار قرار می‌دهیم که به‌هیچ‌عنوان برای خریدوفروش گرام فعالیتی نداشته باشند والا که دستگاه قضایی با این افراد برخورد قاطع انجام می‌دهند و ملاحظه هیچ شخص و گروهی هم نداریم چراکه می‌خواهیم جلوگیری از جنگ اقتصادی کنیم.

براساس این گزارش محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور نیز صبح دیروز در همایش ملی پلیس، عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم اظهار کرد: بنا بر آمار ۱۰ ماهه واصله، کلاهبرداری‌های رایانه‌ای با ۳۰۰ درصد رشد، بیشترین جرم رایانه‌ای را در کشور رقم می‌زند، این آمار هشدار به مسوولان است. چه کسی مسوول این موارد است؟ برخی مسوولانی که مدیریت فضای مجازی را در اختیاردارند، در اجرای دستور صریح و مؤکد رهبری تعلل می‌کنند. مقام معظم رهبری در چه زمانی بحث شبکه ملی فضای مجازی را مطرح کردند، چه کسی مسوول پاک‌سازی این فضا است، قائل به بستن فضای مجازی نیستیم اما بحث سر این است که این فضا را باید از آلودگی‌ها پاک کرد.

منتظری یادآور شد: امروز فضای مجازی بستر ننگ‌آوری برای تحقق جرایم اخلاقی و مالی شده است. مردم گرفتار هستند، چه کسی مسوول است؟ خطاب من به شخص وزیر ارتباطات است و باید ایشان جوابگو باشد که برای پاک‌سازی فضای مجازی همکاری نکرده‌اند و مصوبات را اجرا نمی‌کنند. بازی کردن با الفاظ هیچ‌گاه کارگزار نخواهد شد. ما تلاش می‌کنیم اما جور دیگری عمل کرده و در مقابل فرمایش و دستور اکید رهبری مقابله می‌کنند.

بر اساس این گزارش در روزهای گذشته حملات DDoS به کسب و کارهای ایرانی در حالی به شدت افزایش یافته که بررس‌ها نشان می‌دهد این حملات با منشا داخلی و از صدها هزار گوشی آلوده انجام می‌شود.  بررسی‌های خبرنگار فناوران و پاسخ کارشناسان نشان می‌دهد این آلودگی پس از فیلتر تلگرام به شدت گسترش یافته و به نظر می‌رسد کلاهبرداران توانسته‌اند با تبلیغ پوسته‌های فارسی آلوده تلگرام، راه بدافزارها را به گوشی‌های مردم باز کنند.

این درحالی است که با وجود هشدار چندباره کارشناسان، قوه قضاییه به شدت بر فیلتر تلگرام اصرار و در نهایت با حکم قضایی این فیلترینگ انجام شد. حال سوال این است که آیا قوه قضاییه حاضر است پاسخگوی نتیجه فیلترینگ و آلودگی گوشی‌های مردم باشد؟