اتاق ایران - رییس فراکسیون صادرات مجلس شورای اسلامی افزود: زمانی که در بازار، تصمیم غلطی اتخاذ میشود برخی باید تاوان آن را پس بدهند ولی متاسفانه دولت از باب این تصمیمات حتی پاسخگو هم نیست.
وی گفت: دخالت دولت در سال جاری در نرخ ارز سبب شد که قیمت دلار به ۲۰ هزار تومان هم برسد ضمن اینکه در کنار آن ۶۲ تن طلا در تصمیم غیرعاقلانه ای نابود شده و تورم آن گریبانگیر اقتصاد ایران شود.به گفته کریمی، صادرات باید یک روند خطی و ممتد داشته باشد چرا که به صورت نقطهای نمیتوان کالایی را به بازار عرضه کرد و ۶ ماه بعد صادرات آن را متوقف کرد. پس با این روند نمیتوان انتظار صادرات پایدار را داشت بلکه هنر صادرکننده آن است که محصولی را با روند مستمر و برند معتبر، با حفظ کیفیت و قیمت مناسب عرضه کند.
وی اضافه کرد: پیمان سپاری برای صادرکنندگان متاسفانه نتوانسته دولت را به خواسته خود برساند. این در شرایطی است که با بانک مرکزی در مقاطع مختلف در رابطه با حذف پیمان سپاری ارزی مذاکره کردیم که به نتیجه نرسیدیم اما رایزنیهای فراکسیون صادرات مجلس با رییس کل جدید بانک مرکزی منجر به صدور بخشنامههای جدید ارزی شد. اگر پیمان سپاری ارزی اجرا نمی شد، صادرات کشور به صورت روان در حال انجام بود و صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را بدون اظهار کردن به چرخه بازگشت می داد اما اکنون دولت دنبال ارز است و پیمان سپاری را الزامی میداند.
رییس فراکسیون صادرات مجلس با انتقاد از مدیریت بی ضابطه و بسیار ضعیف وزارت صنعت در موضوع ثبت سفارش گفت: هم اکنون ثبت سفارش در وزارت صنعت بدون صاحب است و به محلی برای توزیع رانت تبدیل شده در حالی که به تازگی تصمیم بر این است که ثبت سفارش از سازمان توسعه تجارت جدا شده و به ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ملحق شود.
در همین حال لاهوتی عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز گفت: دولت بنا بر دلایلی ترجیح داد صادرکنندگان را متعهد به بازگشت ارز حاصل از صادرات کند، درحالیکه صادرکنندگان بارها و بارها اعلام کردهاند که به هیچ عنوان مخالف بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور نیستند و آن را یکی از الزامات ادامه حیات خود میدانند.
وی تصریح کرد: خوشبختانه در مراحل بررسی لایحه بودجه ۹۸ در مجلس، این بند حذف شده است و تلاش شده تا همکاری بیشتری با صادرکنندگان صورت گیرد. این در حالی است که با کمک معاونت امور مجلس اتاق بازرگانی ایران، این بند با مصوبه کمیسیون تلفیق حذف شده است.
به گفته لاهوتی، امروز برگشت ارز حاصل از صادرات در قانون بودجه مصوب شده و اگر صادرکنندهای ارز را به چرخه اقتصاد برنگرداند، از مشوقهای صادراتی نیز اجازه استفاده ندارد اما نکته حایز اهمیت این است که تعهدات سال ۹۷ صادرکنندگان در بودجه سال ۹۸ دیده شده و درواقع برنامه امسال را در سال آینده عطف به ما سبق میکند. رییس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: اگرچه بانک مرکزی معتقد است که از ۲۱ اردیبهشت ماه سال جاری، الزام به برگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شده و همه موظف به برگشت ارز بودهاند اما اصرار دارد که در بودجه سال ۹۸ کل کشور نیز این موضوع گنجانده شود.