مشاور حقوقی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

بر اساس مصوبه جلسه شماره بیست و دوم مورخ 10 اسفند 1393 شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی مکلف شده چارچوب اقدامات، ضوابط و معیارهای خدمات و محتوای "طرح جامع توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن" را طراحی و جهت تصویب شورای عالی فضای مجازی ارائه کند که این مهم تاکنون به انجام نرسیده است و تا زمانی که تعریف جامع‌ومانعی از فضای مجازی امن نداشته باشیم نمی‌توان وزیر ارتباطات را متهم به عدم ایجاد فضای امن ارتباطی کرد. مضاف بر آنکه به لحاظ کارکرد نهادی، نقش وزارت ارتباطات هماهنگ‌کننده این موضوع بوده و توسعه شبکه امن با اپراتورهای ارتباطی هستند؛ بنابراین قانون و مقرره‌ای وجود ندارد که وزیر ارتباطات به دلیل نقض آن مجرم باشد.

کارگروه تعیین مصادیق و بازپرس صادرکننده دستور فیلترینگ به وزارت ارتباطات دستور داده پیام‌رسان تلگرام به نحوی مسدود شود که با فیلترشکن هم نتوان از آن استفاده کرد. به لحاظ حقوقی این دستور خلاف مقتضای فنی کشور بوده و از زمره دستورات مالایطاق بوده زیرا بستن VPNها به طور کلی منجر به قطع شدن بسیاری از شبکه‌های بانکی و موسسات استفاده‌کننده از شبکه ارتباطی اختصاصی می‌شود و این امر قبلا در سنوات ماضی مورد استفاده قرار گرفت ولی به دلیل ایجاد اختلالات گسترده متوقف شد و هیچ کشوری با این روش به مقابله با فیلترینگ نپرداخته است. 

این ملاحظه که هر چقدر فیلترشکن‌ها را بی‌اثر کنیم باز شرکت‌های بین‌المللی اقدام به طراحی فیلترشکن‌های دیگر با فناوری متفاوت می‌کنند و موضوعی است که نباید از نظر دور داشت؛ بنابراین دستورات صادرشده به دلیل عدم امکان اجرای آن نیازمند بازنگری فوری است و به نظر می‌رسد به جای طرح شکایت و اعلام جرم، لازم است قوه قضاییه جهت چاره‌جویی برای اجرای بدون هزینه گزاف اقدام کند.

ماده 731 قانون مجازات اسلامی مصادیق جاسوسی رایانه‌ای را بیان کرده و نحوه تعیین و تشخیص داده‌های سری و نحوه طبقه‌بندی و حفاظت آن‌ها موکول به آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید که این امر تاکنون محقق نشده است و محل حیرت است وزیر ارتباطات برای عملی مجرم شده که تعیین آن موکول به آیین‌نامه‌ای است که هنوز به تصویب نرسیده لذا انتساب این عمل به دلیل عدم جرم انگاری آن ایراد اساسی دارد. لازم به ذکر است هر پیام‌رسانی قبل از عضویت کاربران از آن‌ها برای استفاده از داده‌های‌شان با رعایت ناشناس‌سازی یا مستعارسازی رضایت صریح می‌گیرد و پر واضح است که داده‌های سری که بر اساس آیین‌نامه طرز نگاهداري اسناد سري و محرمانه دولتي طبقه‌بندی‌شده است نباید از طریق پیام‌رسان چه داخلی و چه خارجی منتقل شود و اگر چنین باشد باید فرد مرتکب مجازات شود نه وزیر مربوطه لذا با عنایت به اینکه اساساً داده‌های سری و طبقه‌بندی‌شده‌ای در پیام‌رسان‌ها وجود ندارد و هر چه هست داده‌های آحاد مردم است که پیام‌رسان می‌تواند با ناشناس‌سازی کاربر بهره‌برداری خود را از آن انجام دهد و این چیز عجیب و تازه‌ای نسیت که بگوییم از کلان داده مردم ایران استفاده‌شده و قبل از تلگرام، گوگل در ازاء خدمات رایگان با رعایت موازین بین‌المللی حفاظت از داده از داده‌های کاربران برای مقاصد تجاری استفاده می‌کند و این موضوع جرم نمی‌تواند باشد.

با لحاظ موارد فوق به لحاظ حقوقی لازم است دادستان کشور به عنوان مدعی‌العموم وظایف محوله به قوه قضاییه به موجب مصوبات شماره 36 تا 40 شورای عالی فضای مجازی را پیگیری کرده و بتوان هم شبکه ارتباطی امن و پایدار داشته باشیم و هم سیاست‌گذار و حاکمی پیش‌بینی پذیر و منطبق با خواسته‌ها و هنجارهای شکل‌گرفته توسط مردم و لحاظ نفع عمومی داشته باشیم.