اتاق تهران - محمد حسن دیده ور در ادامه با بیان این موضوع که در چنین اوضاعی نقش و جایگاه اتاق بازرگانی نسبت به خاستگاه و گذشته به مراتب افزایش یافته است، گفت: اتاق عصاره و چکیده توان تمامی ‌بازیگران بخش خصوصی کشور است. تمام تشکل‌های اقتصادی و کارگزاران بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف زیر چتر این نهاد قرار دارند. این اتاق است که به عنوان حلقه میانجی بخش خصوصی با بخش خصوصی، بخش خصوصی با قوه مجریه، بخش خصوصی با سایر قوای کشور و ارکان فراقوه‌ای می‌تواند ضمن رصد و پاسبانی محیط کسب و کار؛ فارغ از گیرو بندها؛ راستی‌ها و سستی‌ها را به مردم، حاکمیت و دولت گزارش کند، به ویژه در شرایطی که ملاحظه کاری‌ها، به دلیل بروز چالش‌ها، افزایش یافته است.این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌گوید: اکنون در مقطعی قرار داریم که بخش خصوصی بیش از هر برهه دیگری برای تداوم خویش نیازمند بازبینی اساسی در سیاستگذاری‌های کلان و خرد است، درست شبیه همان چیزی که رئیس پارلمان کشور تحت عنوان تحولات اساسی در بودجه‌ریزی کشور یاد کرد. حمایت‌های مقرراتی دولت، اجرای دقیق‌تر قوانین، نبود بروکراسی و سنگ اندازی دستگاه‌های اجرایی، نبود وضع مقررات چند گانه و متعارض ناشی از تحریم از جمله تداوم فعالیت بنگاه‌های خصوصی برای عبور پرتگاه‌های کنونی است.

دیده‌ور همچنین درباره مهم‌ترین اولویت‌های بخش خصوصی و اتاق گفت: افزایش نقش آفرینی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان ناظر حریم بخش خصوصی؛ گزارش‌دهی دقیق، حساب خواهی از سازمان‌ها برای اتخاذ اقدامات بدون هماهنگ و نافرجام، تعامل با مجلس در اصلاح ساختار بودجه کشور، تعامل بیشتر با قوه قضائیه حل مشکلات قضائی فعالان بخش خصوصی، توانمندسازی ساختاری تشکل‌ها، تقویت شورای گفت وگو، تقویت گفتمان بخش خصوصی در اقتصاد و دیپلماسی عمومی ‌با استفاده از ابزارهای اتاق، از جمله برنامه‌هایی است که اتاق به عنوان نماینده بخش خصوصی باید دنبال کند.