آیتیمن- تقریبا یک سال از ماجرای انتشار نصفه و نیمه دریافتکنندگان ارز دولتی و عدم واردات یا عرضه محصولات وارد شده به قیمت آزاد، میگذرد. با وجود گذشت تقریبا یک سال از این موضوع بد نیست نگاهی بیندازیم به وضعیت موجود و ببینیم آیا دستگیری واردکنندگان و توقیف گوشیهایشان دردی از بازار موبایل کشورمان دوا کرد یا نه؟
اگرچه قرار بود با رو شدن دست شرکتها و افرادی که ارز دولتی دریافت کرده اما یا محصولی وارد نکرده یا همان محصول را به قیمت آزاد عرضه کرده بودند، وضعیت بازار بهبود یابد، اما از سال گذشته ظاهرا تنها وضعیت بازار موبایل روز به روز بدتر و وخیمتر شد.
پس از اینکه لیستی از افرادی منتشر شد که رقمهای بزرگی ارز دریافت کرده بودند، اکثر واردکنندگان رسمی موبایل دستگیر شده و راهی زندان شدند. دستگیری این واردکنندگان درست با اجرای کامل طرح رجیستری موبایل همزمان شد؛ یعنی دقیقا زمانی که قرار بود واردات موبایل از راه رسمی و قانونی صورت گیرد و دست قاچاقچی از بازار موبایل ایران کوتاه شود، مدیران شرکتهایی که قرار بود گوشی را از مبادی قانونی و با پرداخت گمرکی و عوارض و مالیات وارد بازار کنند، دستگیر شدند.
بر این اساس وقتی واردکنندهای برای واردات رسمی وجود نداشت، ورود گوشی از راههای دیگری صورت گرفت؛ واردات چمدانی یا مسافری.
به این ترتیب گوشی قاچاق تغییر نام داد و به اسم مسافری این بار راهش را به بازار کشورمان باز کرد. با این تفاوت که پیشتر محمولههای بزرگی وارد کشور میشد، اما این بار به شکل چمدانی و در حجم کمتر اما با قیمت بالاتر؛ چرا که مسافری که گوشی را به اصطلاح با چمدان وارد میکرد با هزینه رجیستری گوشی را در سایت ثبت این گوشیها روی قیمت نهایی گوشی میکشید و در اختیار مشتری قرار میداد.
البته این افزایش قیمت فقط در نتیجه اجرای طرح رجیستری نبود، بلکه افزایش قیمت ارز و کاهش میزان واردات مزید بر علت بود.
اما دراین میان تعدادی گوشی هم تقریبا یک سال پیش توقیف شد و هرزگاهی از وزیر ارتباطات گرفته تا رییس اتحادیه دستگاههای مخابراتی، رییس اتحادیه واردکنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها درباره این گوشیها اظهار نظرهایی کردند و بارها و بارها قرار شد که این گوشیها با قیمتی که دولت تعیین میکند راهی بازار شوند؛ اگرچه تعداد این گوشیها به گفته وزیر ارتباطات فقط نیاز یک ماه بازار را تامین میکرد، اما همین عرضه نشدن این تعداد هم موضوعی بود که بارها تیتر یک خبرگزاریها و روزنامهها شد.
حتی رییس کل گمرک کشور هم بهمن ماه گذشته اعلام کرده بود قسمت زیادی از این گوشیها از گمرک خارج شدند و مابقی آنها نیز تا پایان سال ترخیص میشوند.
حالا هم بعد از یک سال از موضوعی کهنه به نام 600 هزار دستگاه گوشی توقیفی، وزیر ارتباطات اعلام کرده است که ظاهرا اختلافی میان دستگاه قضا و دولت درباره آزادسازی این گوشیها ایجاد شده بود و موضوع به جلسه سران سه قوه ارجاع شده است.
اکنون باید منتظر بمانیم و ببینیم که بعد از یک سال آیا فکری به حال گوشیهای توقیفی میشود و این دستگاهها که یک سالی خاک خوردهاند آیا وارد بازار میشوند یا بعدها این گوشیها در موزه وزارت ارتباطات به دلیل کهنگی فناوری قرار خواهد گرفت.