ایرنا - مسعود خوانساری رییس اتاق تهران در دومین نشست دور نهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی تهران به تحلیل شرایط اقتصادی در سال پیش‌رو پرداخت و گفت: سال 97 با همه فراز و نشیب‌ها و تورم نقطه به نقطه 50 درصد پشت سر گذاشته شد و امسال نیز به دلیل كاهش فروش نفت به درآمدهای مورد نظر در بودجه نخواهیم رسید و كسری بودجه خواهیم داشت.
وی گفت: به نظر می‌رسد در سال 98 تورم بالاتر می‌رود و امسال به دلیل كاهش فروش نفت به درآمدهای مورد نظر در بودجه نخواهیم رسید و كسری بودجه خواهیم داشت. در نتیجه با استقراض از بانك مركزی و افزایش چاپ اوراق، پایه پولی رشد یافته و تورم به دنبال خواهد داشت.
خوانساری با بیان رشد اقتصادی منفی در سال گذشته اظهار داشت: با توجه به شرایط موجود در سال جاری با رشد مثبت اقتصاد مواجه نخواهیم بود و حجم اقتصاد كشور تا پایان سال نسبت به سال 96 كوچكتر می‌شود.
رییس اتاق تهران اضافه كرد: با توجه به مشكلات اقتصادی فعلی پیش‌بینی می‌كنم فشار بیشتری در سال جاری بر بخش خصوصی و به خصوص تجارت و مبادلات بانكی وارد شود.
وی افزود: در حالی كه درآمد بنگاه‌ها در حال كاهش است، مالیات دولتی در بودجه 98 افزایشی نگارش شده است.
خوانساری همچنین گفت: گسترش دخالت‌ها در حوزه قیمت‌گذاری نیز منجر به اتفاقاتی همچون احتكار و گرانفروشی می‌شود.
وی اظهار داشت: دولت باید قبول كند كه اگر بخش خصوصی هرچه بیشتر به حاشیه رانده شود، ضرر آن در درجه اول به اقتصاد و مردم و سپس متوجه خود دولت خواهد بود.
این فعال اقتصادی مهمترین خواسته بخش خصوصی را اصلاح فضای كسب و كار عنوان كرد و درباره استراتژی جدید دور نهم اتاق بازرگانی گفت: سال گذشته مجبور بودیم به جای مشاركت در تصمیم‌گیری‌ها هر روز مقابل اقدامات ناگهانی واكنش نشان دهیم. امسال با توجه به مشكلات اقتصادی دولت دستش را به سمت بخش خصوصی دراز كرده و می‌خواهد از ظرفیت آن استفاده كند.
به گفته خوانساری بخش خصوصی باید حضور و نقش‌آفرینی بیشتری در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشد.
وی تمركز بر كشورهای همسایه و نتیجه محور بودن فعالیت‌های اقتصادی را از دیگر استراتژی‌های دوره جدید اتاق تهران عنوان كرد.
رییس كنفدراسیون صادرات ایران نیز در این نشست گفت: بخشنامه دیروز بانك مركزی برای بازگشت ارز صادراتی نگرانی‌ها را بیشتر كرده زیرا باعث كند شدن روند بازگشت ارز صادراتی می‌شود و نیاز به اصلاح دارد. محمد لاهوتی با تاكید بر اینكه بخشنامه اخیر می‌تواند روند سرعت بازگشت ارز را با كندی مواجه كند، افزود: بانك مركزی نباید مسیر برگشت ارز را برای صادركنندگان تعیین تكلیف كند، بلكه صادركننده باید مختار باشد تا با هر یك از روش‌های مورد تایید بانك مركزی ارز خود را به كشور بازگرداند.
لاهوتی واردات در مقابل صادرات را مهمترین ابزار قادركننده برای بازگشت ارز صادراتی دانست و گفت: سهم این روش در بخشنامه جدید فقط 30 درصد است و روش‌های دیگر مثل اسكناس در همه بازارها امكانپذیر نیست.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین با گلایه از هجمه به وجود آمده علیه صادركنندگان در هفته‌های گذشته گفت: این هجمه به دلیل ارایه آمار نادرستی بود كه یكی از مسوولان ارایه كرده بود. خوشبختانه با ارایه عدد ١٨.٧ میلیارد دلاری بازگشت ارز صادراتی از سوی رئیس كل بانك مركزی، خط بطلانی بر این هجمه كشیده شد.