این امر موجب شده تا برخی سودجویانی که هیچ ارتباطی حتی با این صنف ندارند، سراغ این بازار بیایند و کالاهای دست دوم را به صورت قاچاق وارد کنند و سود خوبی به جیب بزنند. در صورتیکه شرکت‎های زیادی به طور قانونی در این حوزه فعالیت می کنند و کسب و کارشان مختل شده است. از این رو اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در راستای ساماندهی بازار کالاهای دست دوم در صنف رایانه و صیانت از حقوق واردکنندگان رسمی کالا، در نظر دارد کارگروهی در این رابطه تشکیل دهد تا ضمن معرفی فعالان قانونی این حوزه، آنها بتوانند مسایل و مشکلاتشان را در این کارگروه بررسی کنند.

اتحادیه فناوران - بهزاد مبینی عضو هیات مدیره اتحادیه صنف فناوران رایانه در این رابطه گفت: واردکنندگان رسمی کالاهای دست دوم در بازار رایانه با مشکلات و چالش‎های مختلفی مواجهه هستند، به طور مثال بسیاری مواقع کالاهای استوک توسط پلیس آگاهی به علت سرقت و یا اداره مبارزه با قاچاق کالا به علت نداشتن مدارک موجهی که فروشنده از ان بی اطلاع است ضبط می‎شوند و گاها جریمه های سنگین باید 

بپردازند.

وی با بیان مشکلات دیگر بازار کالاهای دست دوم در صنف رایانه افزود: گاهی برخی از فروشندگان سودجو کالای دست دوم را بجای نو به مصرف کنندگان می فروشند و یا اینکه خود فروشنده کالایی را به اسم دست دوم خرید می‎کند در صورتیکه کالا سرقتی بوده و دچار مشکل می‎شود.

مبینی اضافه کرد: اکنون با توجه به افزایش قیمت کالاهای رایانه‎ای و کاهش قدرت خرید مردم، خرید و فروش کالاهای دست دوم رونق گرفته است. بنابراین نیاز است که اتحادیه نظارت بیشتری بر فعالیت فعالان این بازار داشته باشد تا دست سودجویان از این بازار کوتاه شود.

وی گفت: یکی از اقدامات اولیه اتحادیه فناوران در این راستا معرفی شرکت های قانونی و تایید شده است تا مصرف‎کنندگان برای تهیه کالا دچار مشکل نشوند. از طرفی اتحادیه مسوول است موارد قانونی را به اعضا گوشزد کند تا بدانند چه خطرات و جریمه‎هایی برای خرید و فروش کالای دست دوم در انتظارشان 

است.