اتاق تهران- در گزارش نظارتي مرکز پژوهش های مجلس درباره عملكرد هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار که با عنوان «موانع تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار در ايران» منتشر شده، آمده است: «وظايف و اختيارات برشمرده شده براي هيات مقررات زدايي طبق قوانين جاري، وظايف و اختياراتي مختص به نهادي با ويژگي هاي ستادي و داراي قابليت هماهنگ كنندگي و انسجام بخشي به نهادهاي متعدد مسوول صدور مجوز در كشور است و به همين دليل است كه قابليت انجام آن وظايف و اختيارات براي هيات مقررات زدايي وجود ندارد.»

مرکز پژوهش های مجلس  در این گزارش برای  بهبود روند مجوززدایی، پیشنهادی مبنی براستفاده از ظرفيت اصل يكصد وبيست وهفتم قانون اساسي  وتعيين نماينده ويژه توسط ریيس جمهور  را مطرح کرده است. در این بخش اشاره شده است که «با توجه به اين واقعيت كه بر حسب تجربيات مكرر، نهادهاي ستادي دولت ( براي مثال، سازمان امور اداري و استخدامي) از قابليت ايفاي تكاليفي همچون مجوززدايي برخوردار نيستند، پيشنهاد مي شود اين كارويژه بر عهده نماينده ويژه ریيس جمهور قرار گيرد.»

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش آورده است:«آنچه در ادبيات حقوقي ـ اقتصادي ايران با عنوان مقررات زدايي از آن ياد مي شود و هياتي نيز با همين عنوان، متولي اصلي ساماندهي و حذف مجوزهاي دست وپاگير براي کسب وكارها فعاليت دارد، در واقع نوعي مجوززدايي است كه واجد كاركرد و اهدافي محدودتر از مقررات زدايي به معناي مرسوم است. مصوبات هيات مقررات زدايي از بدو شكل گيري تاكنون و كيفيت اجراي آنها، نشانگر آن است كه اين هيات در انجام مأموريت خود توفيقي حاصل نكرده است. بدين شرح كه مصوبات هيات در ادغام يا حذف برخي از مجوزها، اولا توسط  برخي از دستگاه ها ملاک عمل قرار نگرفته است و ثانياً، تأثيري ملموس در كاهش فرآيند دست وپاگير صدور مجوزها براي كسب وكار نداشته است.»

در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‎ها به میزان حذف و اصلاح مجوزها در این هیات آمده است:« طبق گزارش هاي دبيرخانه هیات مقررات زدايي، مباني قانوني و ضرورت وجودي تعداد زيادي ازمجوزها (809 مجوز از 2111 مجوز احصا شده تا شهريورماه 1396 )در جلسات كميته تخصصي هیات مقررات‎زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار، مورد بررسي قرار گرفته است.  بدین ترتیب ، تاكنون 38 درصد كل مجوزهاي شناسايي شده، مورد بررسي قرار گرفته اند. اما حاصل كار هيات مقررات زدايي بر اساس نتايج حاصل شده در كميته تخصصي، ادغام 134 مجوز در قالب 32 مجوز، اصلاح 30 مجوز و حذف 391 مجوز (تا پاييز 1396) است. در حال حاضر پس از فعاليت هاي هيات مقررات زدايي، تعداد  مجوزهاي نهايي مصوب، 340 مورد است. اما ادغام مجوزها و كاهش عددي آنها، در واقعيت منجر به بهبود محيط كسبوكار و زدودن موانع مربوط به اخذ مجوزهاي متعدد و زمانبر براي فعالان اقتصادي نشده است.» در ادامه این گزارش آمده است: «تجربه كشورهاي موفق در مقررات زدايي (به معناي مجوززدايي) از جمله كره جنوبي و گرجستان نيز حاكي از آن است كه ايجاد و بهره برداري مؤثر از سامانه هاي دولت الكترونيكي، از جمله سامانه هاي مربوط به كسب وكار و بالتبع، دستيابي به توسعه اقتصادي، با اراده قوي ریيس جمهور براي اصلاحات دردولت و از طريق تشكيل نهادهايي با عضويت وزراي مربوط و البته با مشاوره نمايندگان بخش خصوصي انجام شده است. در حال حاضر، مناسب ترين نهاد براي انجام فرايند ساماندهي مجوزها و مجوززدايي در ايران، نماينده ويژه ریيس جمهور از طريق نهادي مانند مركز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط كسب وكار به نظر مي رسد. پس از ناكامي هاي متعدد در ساماندهي نظام مجوزها در كشور، اكنون زمان آن فرا رسيده كه ریيس جمهور با استفاده از اختيارات مندرج در قانون اساسي، اين تكليف مهم را به انجام رساند و از اين طريق، بار اداري ناشي از پيچيدگي و پُرهزينه بودن و زمانبر بودن فرايند صدور مجوزها را كاهش دهد.»