اصلاح قانون مالیات های مستقیم برای راه اندازی سامانه املاک
وزارت راه و شهرسازی به منظور راه اندازی سریع تر «سامانه ملی املاک و اسکان» متن پیش نویس پیشنهادی برای اصلاحیه تبصره های ۵ و ۷ قانون مالیات های مستقیم را برای رسیدگی به دولت ارسال
کرده است.
فناوران- پس از سال ها انتظار برای راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی به فکر راه اندازی سامانه املاک و اسکان با اصلاح قانون مالیات های مستقیم افتاده است.
کارشناسان بر این باور هستند که یکی از ویژگیهای سامانه املاک و اسکان شناسایی خانه های خالی از سکنه خواهد بود و مدتهاست که وزارت راه و شهرسازی عنوان می کند که راه اندازی این سامانه تنها از عهده این وزارتخانه بر نیامده و باید سایر دستگاه های ذیربط نیز همکاری کنند.
وزارت راه و شهرسازی به منظور ساماندهی و یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات حوزه مسکن و استفاده از این اطلاعات به منظور ایجاد پایه های مالیاتی جدید در حوزه مسکن از جمله مالیات بر خانه های خالی، حسب تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مکلف شده است سامانه ملی املاک و اسکان را راه اندازی کند. این درحالی ست که از یک سو عمده اطلاعات مورد نیاز برای راه اندازی سامانه مذکور در اختیار این وزارتخانه نبوده و عمدتا در اختیار سایر دستگاه های دولتی و غیردولتی از جمله سازمان امور مالیاتی، مرکز آمار ایران، شهرداری ها، سازمان ثبت اسناد و املاک، موسسات و نهادهای غیردولتی و ... است.
لذا به منظور راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان ضرورت دارد تا دستگاه های دارنده اطلاعات موظف به همکاری با وزارت راه و شهرسازی شوند و ضروری است تبصره های مربوطه در ماده ۱۶۹ مکرر قانون اصلاح شوند.
براساس پیش نویس پیشنهادی برای تبصره ۵ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم «ترتیبات اجرای احکام این ماده به استثنای تبصره ۷ و نحوه دسترسی بر خط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آیین نامه ای که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی تهیه می شود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارائی و دادگستری می رسد.»
همچنین براساس پیش نویس پیشنهادی برای تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم «وزارت راه و شهرسازی موظف است سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که ضمن یکپارچه سازی تمامی داده های حوزه املاک و اسکان، در هر زمان امکان شناسایی بر خط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی و وکالتی و ... را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی بر خط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.»
منبع: دولت