فناوران- بر این اساس، یک تبصره به شرح زیر به ماده ۲۷۹ لایحه تجارت الحاق شد:
تبصره: بانک ها و سایر موسسات اعتباری موظفند قرارداد اعطای تسهیلات خود را به نحوی منعقد نمایند که در صورت عدم پرداخت دین وصول طلب ابتدا از مدیون و وثیقه های متعلق به خود او و سپس در صورت عدم کفایت اموال و وثیقه های مدیون از ضامن و سایر وثیقه های دین مطالبه شود.
یک تبصره به شرح زیر به ماده ۲۹۳ این لایحه الحاق شد. تبصره رابطه حقوقی منشأ صدور یا انتقال ضمانتنامه، رابطه پایه و تعهد ناشی از آن تعهد پایه نام دارد.
ماده ۳۱۹ این لایحه به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شد:
هر شخص بدون انعقاد قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز) طبق این قانون خود را منتسب به شبکه کسب و کار کرده یا اقداماتی انجام دهد که نوعا موجب گمراهی مردم در خصوص انتساب آن به یک شبکه کسب و کار مشخص باشد علاوه بر جبران خسارات وارده به جزای نقدی درجه ۴ محکوم خواهد شد.
بر اساس تبصره الحاقی شبکه کسب و کار در این قانون به مجموعه ای از کسب و کارهایی که با نام و علامت یکسان تحت نظارت امتیاز دهنده ای معین در قالب قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز) فعالیت می کنند اطلاق می شود. بر اساس اصلاحات انجام شده در ماده ۳۰۹ این لایحه صادر کننده ضمانتنامه در موارد زیر از پرداخت وجه به ذی نفع خودداری می کند:
۱. چنانچه اسناد ارائه شده صحیح نباشد یا مجعول باشد.
۲. چنانچه وجه ضمانتنامه طبق شرایط مندرج در آن قابل مطالبه نباشد.
۳.چنانچه مطالبه وجه هیچ مبنای ممکن و قابل تصوری نداشته باشد. مانند مواردی از قبیل واقعه یا خطری که ضمانتنامه مستقل به منظور حمایت ذینفع در برابر آن صادر شده است مسلما رخ نداده باشد، تعهد پایه توسط دادگاه باطل اعلام شده باشد مگر اینکه در ضمانتنامه تصریح شده باشد بطلان تعهد پایه نیز تحت پوشش ضمانتنامه قرار دارد، تعهد پایه بدون تعدیل با رضایت ذینفع اجرا شده باشد یا به تشخیص دادگاه تقصیر ذینفع آشکارا مانع اجرای تعهد پایه شده باشد.
در مورد ضمانتنامه متقابل هر گاه ذینفع ضمانتنامه ای متقابل به عنوان صادر کننده ضمانتنامه مستقل مربوط وجه آن را با سوء نیت پرداخته باشد. بر اساس تبصره الحاقی به این ماده متقاضی ضمانتنامه می تواند در موارد مذکور در بندهای ۱، ۲ و ۳ این ماده از دادگاه صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت ضمانتنامه را تقاضا نماید.
بر اساس اصلاحات انجام شده در ماده ۳۲۰ این لایحه امتیاز دهنده مکلف است قبل از انعقاد قرارداد اطلاعات زیر را در اختیار متقاضی امتیاز قرار دهد:
۱. اطلاعات شبکه کسب و کار از قبیل ساختار و وسعت شبکه و سوابق آن
۲. حق مالکیت فکری مرتبط و هر گونه دعوای طرح شده در خصوص آن
۳. دعاوی مطرح علیه امتیاز دهنده یا وابستگان تجارتی آن در ارتباط با موضوع قرارداد در مدت پنج سال اخیر
۴. سابقه ورشکستگی یا توقف در پنج سال اخیر
۵. مشخصات امتیاز گیرندگان نزدیک به منطقه جغرافیایی متقاضی
۶. اطلاعات امتیاز گیرندگان که در پنج سال اخیر با شبکه کسب و کار قطع همکاری کرده اند با بیان علت قطع همکاری، بر اساس تبصره الحاقی به این ماده هر گونه توافقی بر خلاف این ماده کان لم یکن تلقی خواهد شد. در صورت عدم ارائه اطلاعات یا ارائه اطلاعات خلاف واقع امتیاز دهنده مسئول جبران خسارت طرف مقابل است. علاوه بر این امتیاز گیرنده ناآگاه می تواند قرارداد را فسخ نماید.
بررسی شتاب زده لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس
قانون تجارت که در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده و بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) توسط مجلس شورای ملی تهیه و تصویب شده است، مهم ترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران به شمار می رود که اصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی را شامل می شود.
کهنه بودن قوانین مربوط به قانون تجارت، سکوت قانون در عرصه های جدید تجارت جهانی، چند پارگی، قوانین پراکنده و از آن مهم تر امکان تفسیر این قانون از جمله مهم ترین مواردی است که طی سال های گذشته از سوی بخش خصوصی در قالب نقد مطرح شده است و پس از اینکه مجلس به یکباره این لایحه اصلاحی این قانون را مجددا در دستور کار قرار داد، نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی تاکید کردند که لایحه قانون تجارت از جامع نگری کافی برخوردار نیست و مجلس باید فرصت اظهارنظر درباره اصلاح لایحه قانون تجارت را به بخش خصوصی دهد.
فعالان اقتصادی بر این باورند که روند اصلاح قانون تجارت که از حدود ۱۵ سال پیش آغاز شده است، در طول این مدت انتظار می رفت که این طولانی شدن، به غنای کامل پیش نویس قانون کمک کند. اما در بخش مهمی از این ۱۵سال، موضوع اصلاح قانون تجارت مسکوت ماند. از این رو شاهد تبدیل «زمان تدوین» به «کیفیت بی نظیر» نیستیم.
به گفته محمدرضا پاسبان، حقوقدان لایحه اصلاح قانون فعلی تجارت پر از ایراد و ابهام و پیچیدگی است. آنچه که در لایحه اصلاح قانون تجارت فعلی دیده می شود، تلفیق دیدگاه های فقهی- سنتی با تحولات روز تجاری است که متاسفانه موفق هم عمل نشده است.