بودجه سال ۱۳۹۹ بدون نظر بخش خصوصی تدوین شد
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: دولت در روند نگارش لایحه بودجه سال 1399، هیچ نظری را از بخش خصوصی دریافت نکرد. در سنوات گذشته لااقل بخش خصوصی در جلسات کارشناسی تدوین این لایحه حضور داشت و حتی اگر نظرات این بخش اعمال نمی شد، اما مجالی برای بیان آنها در اختیارش قرار می گرفت.
فناوران- غلامحسین شافعی در دوازدهمین جلسه هیات نمایندگان مشهد به عمده ترین نقایص وارد بر این لایحه پرداخت و گفت: یکی از ایرادات بودجه 99، نگاه خوشبینانه دولت به درآمدهایش است. امکان تحقق سرفصل های درآمدی که در این لایحه ذکر شده، بسیار دشوار به نظر می رسد مگر آنکه تدابیر جدیدی اتخاذ شود.
وی افزود: ایراد جدی دیگری که از سوی بخش خصوصی مطرح می شود، تقدم یافتن مصارف بر منابع است. طبیعتا در روند نگارش چنین لایحه ای ابتدا باید منابع موجود بررسی شوند و در ادامه به تناسب آن، مصارف تعریف شود؛ در غیر این صورت دخل و خرج تناسبی نخواهند داشت.
شافعی با بیان اشکال تاریخی در روند تدوین بودجه های سنواتی کشور گفت: رویکرد کاهش هزینه ها، عمدتا در لوایح بودجه مورد غفلت قرار می گیرد. نکته قابل تامل آن است که دولت در چنین شرایط استثنایی، باز هم هیچ برنامه ای برای کاهش هزینه های خود ندارد.
وی ادامه داد: معتقدیم دولت بیش از آنکه به دنبال منابع جدید درآمدی باشد، اگر بر کاهش هزینه های موجود متمرکز شود، نتایج موثرتری حاصل خواهد آمد. طبیعتا یک گام مهم در این حوزه، کوچک کردن بدنه دولت است، امری که سال هاست بر آن تاکید می شود اما هیچ اقدامی در راستای تحقق آن صورت نمی گیرد. در لایحه بودجه سال 99 نیز هیچ برنامه ای برای کوچک سازی دولت و واگذاری تصدی های قوه مجریه، ذکر نشده است.
وی یادآور شد: یکی از مسائلی که در لایحه بودجه امسال ذکر شده و تبعات آن گریبانگیر دولت های بعدی خواهد شد؛ موضوع انتشار بیش از اندازه اوراق مشارکت است، مبالغ قابل توجهی در این لایحه برای انتشار اوراق مذکور مدنظر قرار گرفته که اگر در زمان سررسید، توانایی پرداخت آنها وجود نداشته باشد؛ بدهی زیادی را بر دوش دولت های بعدی می نشاند.
رییس اتاق ایران، به تلاش دولت برای افزایش 25 درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۹ پرداخت و گفت: اگرچه بخش خصوصی با اتکای دولت بر درآمدهای پایدار مالیاتی مشکلی ندارد و بر فاصله گرفتن از منابع درآمدی نفتی تاکید می کند؛ اما باید مشخص شود که چه میزان از این درآمدها قرار است از محل فرارهای مالیاتی یا لغو معافیت ها، تامین شود؟
منبع: ایلنا