فناوران- اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران که نشست های پیشین خود را با حضور مقامات مرتبط با امر تجارت برگزار کرده اند، در تازه ترین نشست خود میزبان حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی بودند تا مسایل تجاری، دغدغه ها و انتظارات خود را با او در میان بگذارند. جلوگیری از مانع تراشی در برابر تولید و صادرات و البته توجه به نظرات تشکل ها شاید از جمله مهمترین مطالباتی بود که فعالان اقتصادی در این نشست مطرح کردند.
در آغاز این نشست، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، با تشریح مشی این کمیسیون که تلاش کرده است از طریق تعامل و گفت وگو با مقامات مسوول در حوزه تجارت خارجی نظیر رییس گمرک، رییس سازمان توسعه تجارت، صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات درصدد تسهیل تجارت برآید، به طرح مشکلات عمده و مشترک اغلب صادرکنندگان پرداخت.
محمد لاهوتی با بیان اینکه صادرکنندگان شرایط کشور را درک کرده و نسبت به اهمیت ارزآوری در شرایط کنونی واقف هستند، ادامه داد: صادرکنندگان خود را به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات متعهد می دانند و برای تامین نیازهای ارزی کشور تلاش می کنند. شاهد این مدعا، اظهارات مقامات بانک مرکزی است، که اعلام می کنند بالغ بر ۷۲ درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. این نشان می دهد که صادرکنندگان وظایف خود را ادا کرده اند و در عین حال، تعامل خوبی با بانک مرکزی برای تسهیل گری در امر صادرات ایجاد شده است.
لاهوتی سخت گیری در ثبت سفارش مواد اولیه و ماشین آلات تولیدی را یکی از معضلات جدی حوزه تولید و تجارت توصیف کرد و گفت: مساله این است که صرفاً کارت های بازرگانی تولیدی اجازه واردات مواد اولیه و ماشین آلات را دارند و سایر کارت های بازرگانی به دلیل نداشتن سابقه اجازه واردات نمی یابند. نکته حائز اهمیت آن است که هر تولیدکننده ای الزاماً واردکننده نیست و ورود تولیدکنندگان به حوزه واردات نیاز به سرمایه در گردش مضاعف دارد. این نوع ضوابط باعث سو ءاستفاده و ایجاد رانت می شود. به هرحال بازرگانی نوعی از فعالیت تجاری است که به تولیدکنندگان خدمات ارائه می کند و لازم است این محدودیت ها در مورد آن برداشته شود.
او درخواست کرد که قید سقف و سابقه دست کم برای واردات ماشین آلات و قطعات و مواد اولیه خطوط تولید برای کارت های بازرگانی غیرتولیدی لغو شود.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران همچنین از الزام تجار به سپرده گذاری 35 درصدی به عنوان سپرده تفاوت نرخ ارز انتقاد و عنوان کرد که با توجه به کاهش تفاوت نرخ ارز نیما و بازار آزاد انتظار این است که این سپرده، حذف یا تعدیل شود ضمن اینکه در مورد وارداتی که از محل منابع خود صادرکننده تامین ارز می شود دلیلی برای سپرده گذاری نقدی ۱۵ درصدی نزد بانک عامل وجود ندارد.
لاهوتی تاکید کرد که این نوع سپرده گذاری، صرفاً منابع بازرگانان را بلوکه می کند.
این عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران در ادامه با بیان اینکه ورود موقت یکی از ابزارهای توسعه تولید است، گفت: در کشوری که با میانگین تعرفه بالای ۳۵ درصد، بالاترین تعرفه واردات را در دنیا به خود اختصاص داده است، تسهیل ورود موقت می تواند در امر تولید و صادرات مجدد بسیار موثر واقع شود. اما در حال حاضر گمرک تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت بنگاه ها اجازه ورود موقت می دهد. از طرفی، گفته می شود که قرار است تعهد ارزی در مورد ورود موقت نیز اعمال شود. در حال حاضر ورود موقت به نوان یک ابزار توسعه ای در اقتصاد ما سهم بزرگی ندارد و باید با تسهیل گری ظرفیت های خالی بنگاه ها را به چرخه تولید درآورد.