فرانسه شبکه های اجتماعی بدهکاران مالیاتی را رصد می کند
بر اساس حکم دادگاه قانون اساسی فرانسه، دولت اجازه بررسی شبکه های اجتماعی بدهکاران مالیاتی را دارد.
فناوران- دادگاه قانون اساسی کشور فرانسه به دولت این کشور اجازه داد تا شبکه های اجتماعی را برای شناسایی افرادی که از پرداخت مالیات فرار می کنند، رصد و بررسی کند.
پایگاه خبری «یورونیوز» در گزارشی نوشت، مسوولان اداره گمرک و مالیات کشور فرانسه بر مبنای این حکم، اجازه دارند تا پروفایل کاربران، پست ها و عکس های حساب های کاربری را به منظور اثبات درآمد های اعلام نشده، بررسی کنند. دادگاه فرانسه گفته است که مسوولان مالیاتی تنها می توانند از اطلاعات عمومی کاربران در شبکه های اجتماعی استفاده کنند و نباید وارد محتوایی شوند که برای دسترسی به آنها نیاز به رمز عبور کاربران است. قوانین جدید بخشی از قانون گسترده مالیاتی است که هفته گذشته در فرانسه به تصویب رسیده است.
گروه های حقوق بشری و مراجع حفاظت از داده ها در فرانسه از خطر های این تصمیم ابراز نگرانی کرده اند؛ دادگاه قانون اساسی فرانسه نیز تایید کرده که ممکن است حریم زندگی خصوصی و آزادی بیان کاربران با اعمال این قانون به خطر بیافتد اما با وجود این، به اجرای آن حکم داده است! جمع آوری گسترده داده های آنلاین، بخشی از برنامه سه ساله نظارت آنلاین دولت فرانسه است که قدرت نظارت آنلاین دولت را به شدت افزایش می دهد؛ برنامه و نظارتی که مدافعان حقوق مرتبط با حریم خصوصی کاربران اینترنت را نسبت به حفظ حریم شخصی افراد نگران کرده است. سازمان دیده بان داده های فرانسه می گوید که اهداف دولت در این برنامه مشروع است اما این سیاست آزادی های فردی را به مخاطره می اندازد.
منبع: تسنیم