فناوران – وی با بیان اینکه اکنون با حکم سران سه قوه رییس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک هستم، گفت: با تلاش در این کارگروه، توانستیم انتقال اطلاعات دولتی به بخش خصوصی را محقق کنیم که یک نوآوری محسوب می شود. از جمله اینکه در حال حاضر این قابلیت وجود دارد که برای استعلام وضعیت یک خودرو برای خرید و فروش، داده های مربوط به آن خودرو بررسی می شود. به این صورت که داده ها بیانگر اصالت آن خواهد بود و در صورت اثبات اصالت خودرو، آن خودرو تیک آبی دریافت خواهد کرد. در آن صورت مشخص می شود که یک ماشین تا چه میزان تخفیف بیمه دارد و تاکنون چندبار از بیمه استفاده کرده است. اکنون در حال همکاری با وزارت کشور و سازمان اسناد هستیم که بتوانیم تیک آبی را در حوزه مسکن رقم بزنیم. وی تاکید کرد که با این کار عملا نظام جعل و فساد و دلال بازی های تصنعی از بین می رود.
باقری اصل افزود: در قدم بعدی در تلاش هستیم که با سازمان ثبت احوال محل اقامت افراد مشخص شود و تعیین کنیم افراد در چه وضعیتی قرار دارند. حتی یک سامانه مختص افراد متوفی نیز ایجاد شده است.
به گفته باقری اصل، یکی از چالش هایی که با سازمان ثبت احوال وجود داشته این بود که به درخواست ها برای زنده یا مرده بودن افراد پاسخ دهد. ما در پالایشی که بین ۵۰۰هزار نفر صورت گرفت، به حدود ۲۵۰ فعال در بازار بورس برخوردیم که در اصل مرده بودند. این موضوع عملا در بانک ها و کسب و کارها وجود داشته است. پزشک هایی در این پالایش شناسایی شدند که مرده بودند اما کماکان از مهر نظام پزشکی آن ها استفاده می شد. اکنون که اطلاعات بر خط شده، میزان افرادی که در این سامانه شناسایی شده اند، روزانه حدود ۱۱ نفر است که به طور متوسط فوت می شوند. این به آن معنی است که در یک سامانه مشخص فعالیت حقوقی روزانه حدود ۱۱ نفر متوقف می شود. اکنون در بورس به شکل پایلوت در حال اجرای این طرح هستیم که تا کنون ۷۵ درصد کار موفق بوده است و این کار با اطلاعات موجود بر کارت هوشمند ملی صورت گرفته است.
او گفت: در چارچوب تعامل و فشار بر نهادهای دولتی، در حال گرفتن اطلاعات و ارایه این سرویس ها هستیم.
وی در ادامه به موضوع پروژه های مشترک دولت و بخش خصوصی (PPP) پرداخت و گفت: نظام اداری کشور با این شیوه از کار مخالف است؛ هرچند شاید در دولت برخی از مدیران خلاق هستند که با این ساختار موافق باشند؛ اما بدنه نظام اداری با این موضوع مخالف است. این در صورتی است که سال ۹۴ کمیسیون دولت الکترونیک این موضوع را تصویب و ابلاغ کرده و حتی رییس جمهور سال ۹۶ مجدد آن را ابلاغ کردند. براین اساس هر طرح و پروژه ای در حوزه فناوری اطلاعاتی که در دولت، مجلس به تصویب رسیده، اجازه اجرایی سازی آن به عنوان پروژه مشترک دولت و بخش خصوصی تعریف شده است. ولی هیچ طرح و پروژه ای نیست که دولت اجازه کار مشترک با بخش خصوصی را نداده باشد.
وی ادامه داد: وقتی از یک تحول و مباحث مربوط به تکنولوژی های روز صحبت می کنیم، باید ببینیم که آیا دولت می پذیرد داده های خود را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد؟ در اکثر موارد از سوی طرف دولتی گفته می شود اطلاعات امنیتی و محرمانه است.
باقری اصل ادامه داد: ما در یک پارادایم اداری صدساله متوقف شدیم و جدا شدن از این ساختار تنها با مصوبات دولتی صورت نمی گیرد. زیرا اگر یک رییس دستگاه نیز نخواهد، پذیرش موضوع برای مشارکت با بخش خصوصی بسیار سخت است. مدل PPP یک نوع قرارداد نیست، بلکه تغییر مفهوم حکمرانی است که بخش خصوصی هم تراز با بخش دولتی کاری را انجام دهد و نظام کارفرما و پیمانکار حذف می شود. باید دید کدام مدیر دولتی حاضر است با تمام اختیاراتی که اکنون دارد دست از ساختار سابق بردارد و مدل PPP را اجرا کند.
به گفته او، مجموعه ساختار دولتی کشور کاملا متمرکز تعریف شده و همان نظام متمرکز عنوان می کند که قصد دارد شرایط را تغییر دهد؛ ولی در عمل اتفاقی رخ نمی دهد. چالش اصلی این است که ما از نظام پارادایم اداری قدیم وارد پارادایم جدید شده ایم. ولی نظام اداری قدیم معتقد است چنین اتفاقی رخ نداده است.
دبیر شورای فناوری اطلاعات همچنین تصریح کرد: مدل کار میان بخش خصوصی و دولت برمبنای ریسک است و ابتدا باید ریسکی وجود داشته باشد تا طرفین بتوانند با یکدیگر کار کنند. بخش خصوصی ریسک ها را به خوبی می شناسد؛ موضوعی که دولت هیچ شناختی از آن ندارد. اکنون هیچ سرویسی در حوزه ICT نیست که بخش خصوصی در داخل نتواند آن را ارایه دهد.
باقری در خصوص چالش دیگر این مدل کار بین دولت و بخش خصوصی نیز گفت: شفافیت لازم بین پروژه های PPP وجود ندارد. چرا که پروژه تنها ایجاد زیرساخت نیست، بلکه در اصل سرویسی است که برمبنای زیرساخت ارایه می شود. دولت در این بخش ارایه سرویس را به بخش خصوصی واگذار نمی کند؛ بلکه تنها زیرساخت را از بخش خصوصی خریداری می کند. از طرفی باید بخش دولتی نیاز خود را اعلام کند تا بخش خصوصی برای آن طرح و برنامه دهد. اما نکته ای که در این بین وجود دارد این است که بخش خصوصی نه به لحاظ فنی، بلکه در ارایه طرح به دولت آمادگی ندارد. در صورتیکه باید بخش خصوصی به دولت کمک کند تا یک موضوع را دقیق طراحی کند و اگر پروژه هایی به مرحله اجرا می رسد با مشکل مواجه نشود. از طرفی نباید فراموش کرد که پروژه های مربوط به PPP تنها مختص یک دستگاه خاص نیست؛ بلکه فرا دستگاهی است و چند دستگاه با آن درگیر هستند.
باقری اصل گفت: در ایران انعقاد قرار داد مشارکت میان دولت و بخش خصوصی ابتدای راه است. از طرفی دیگر برخی دستگاه ها در داخل بر مبنای اعتمادی که دارند کارها را به برخی دوستانشان واگذار می کنند. هنگامی که رقم های یک پروژه بالا می رود، از بخش خصوصی برای مشارکت در کار دعوت به عمل نمی آید و دستگاه های تعاونی و شرکت هایی در کنار آن ایجاد می شود که اجازه ورود بخش خصوصی به کار داده نمی شود. اما ما می توانیم در اتاق یک کارگروه مشورتی مشارکت بخش خصوصی و دولتی (PPP) ایجاد کنیم که دستگاه های مختلف و بخش خصوصی در این بخش حضور پیدا کنند تا دو طرف مطالب خود و نیازهایشان را مطرح کنند. در زمینه PPP موضوع تصویب نشده ای وجود ندارد؛ بلکه هرچه در این زمینه نیاز بوده تصویب شده است؛ از این رو باید همان مصوبات را پیگیری کرد.
او تضمین داد که اگر فردی یک طرح کسب و کار خوب ارایه دهد ظرف ۲ماه تعرفه آن به تصویب کمیسیون رگولاتوری برسد.
باقری اصل افزود: اگر فعالان بخش خصوصی مشغول مذاکره با دستگاه دولتی هستند باید ابتدا و قبل از نهایی کردن طرح، به دنبال تصویب کردن تعرفه بروند. در حال حاضر نیز دو مدل طرح مشارکتی دولت و بخش خصوصی وجود دارد که یکی خودگردان و دیگری غیرخودگردان است. در بخش خودگردان برمبنای هزینه ای که از مردم دریافت می شود درآمد تامین می شود و در بخش غیرخودگردان دولت سرویس را خریداری می کند. از همین رو از طریق اتاق یا صنف باید به دولت اطمینان داد و برای پروژه های موجود و طرح ها پیگیری صورت گیرد. از طرفی می توان یک کارگاه آموزشی مشترک نیز بین بخش خصوصی و بخش دولتی برای آگاهی از شرایط و اشتراک گذاری تجربیات برگزار شود. وی در پایان پیشنهاد داد که اتاق بازرگانی دو نماینده ناظر در کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی به شکل ثابت حضور پیدا کنند.
در پایان این نشست محمدرضا طلایی رییس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی در جمع بندی جلسه، آمادگی اتاق بازرگانی برای تشکیل کارگروه پیشنهادی باقری اصل را اعلام و عنوان کرد که مقدمات برگزاری اولین نشست کارگروه پس از برگزاری نشست توسط دبیرخانه کمیسیون انجام خواهد شد.
وی در ادامه گفت: کارگروه های تعریف شده در کمیسیون فناوری اطلاعات تا کنون همگی جلسات خود را برگزار کردند و اکنون آمادگی ایجاد کارگروه جدید نیز وجود دارد.
وی همچنین در ادامه گفت: ما به دنبال ایجاد تشکل های استانی حوزه ICT در اتاق هستیم که همه استان ها نمایندگانی در اتاق داشته باشند تا ارتباط نزدیک تری با فعالان اقتصادی شهرستان ایجاد شود و نکته آخر اینکه درب اتاق به روی همه فعالان اقتصادی باز است و سعی می کنیم اگر مشکلی وجود داشته باشد، برای تمامی فعالان اقتصادی پیگیری و آن را حل کنیم، نه فقط اعضای اتاق.