فناوران- وی در رابطه با ویژگی های این مجتمع، گفت: دستورالعملی که در سال ۱۳۹۸ در رابطه با این مجتمع تصویب شده شامل ۲۹ ماده است.
وی افزود: در سال های گذشته وظیفه مجتمع اقتصادی صرفا رسیدگی به پرونده های مفسدان و مجرمان اقتصادی بود و تقریبا نگاه یکسویه داشت، ولی با توجه به دستورالعمل ۱۳۹۸، در تشکیل مجتمع تخصصی جرایم اقتصادی علاوه بر رسیدگی به پرونده ها و مقابله با مفسدان اقتصادی، پیشگیری از وقوع جرم، ارتباط تنگاتنگ با ضابطین دادگستری، پیش بینی سیاست کیفری مناسب، سرعت در رسیدگی ها و ارتباط با نهاد ها برای اینکه بتوان با منشاء فساد برخورد کرد، مورد توجه قرار دارد. سرپرست مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تصریح کرد: بنابر این دستورالعمل سعی شده است که اطلاع رسانی مناسبی به مردم صورت گیرد و جریان محاکمات را در اختیار رسانه ها قرار دهیم.
مسعودی مقام با بیان راه اندازی سامانه های مختلف در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، افزود: تکلیفی که بر دوش مجتمع گذاشته شده در ابعاد مختلف است که یکی از ابعاد آن رسیدگی با قضات متخصص است. مسعودی مقام در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا ابزارها برای برخورد با جرایم اقتصادی در این مجتمع تقویت شده است، گفت: این مجتمع تازه تاسیس است و زیرساخت ها در حال آماده شدن است. از کارشناسان و افرادی که در این زمینه تخصص دارند قرار است استفاده کنیم.
وی در مورد سامانه شفافیت نیز گفت: طبق دستورالعمل قرار بود پایگاهی طراحی شود که در آن، معرفی مجتمع، مستندات، دستورالعمل، احکام، محکومیت های مالی اشخاص وجود داشته باشد. این سامانه طراحی شده و اقدامات آن به سرعت انجام می شود و بخشی از این موارد لینک اطلاعاتی است که از دستگاه های مختلف از جمله گمرک و اداره مالیات باید اخذ شود. واحد انفورماتیک قوه قضاییه بخش گزارش دهی را آماده می کنند که مردم بتوانند اطلاعات خود از مفاسد اقتصادی را گزارش کنند.
مسعودی مقام گفت: همچنین اشخاصی که ممنوع المعامله و ممنوع الخروج و دارای سوابق هستند نیز در این سامانه موجود است که در دسترس قضات قرار می گیرد و سرعت بخشی به رسیدگی می دهد.
وی یادآور شد: شفافیت مهمترین بخش کاری است که از مجتمع اقتصادی در همه حوزه ها خواسته شده است. وقتی قاضی دسترسی کامل اطلاعات داشته باشد تصمیم گیری های مناسب دارد و وقتی مردم اطلاعات کامل داشته باشند بر عملکرد و قضاوتهایشان تاثیر خواهد داشت.
سرپرست مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی افزود: وقتی شفافیت ایجاد شود، بستر برای مجرمین اقتصادی نامناسب می شود.
مسعودی مقام در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا سامانه می تواند اطلاعات را به صورت برخط از سامانه های دیگر دریافت کند، گفت: سعی بر این است که از اطلاعات سایر دستگاه ها استفاده کنیم. البته برخی دستگاه ها به بهانه حفظ اسرار و حریم خصوصی از ارایه برخی اطلاعات خودداری و در این زمینه مقاومت می کنند که بنده مخالف این بحث هستم، اگر ما اطلاعات را در اختیار اشخاصی که صلاحیت دارند قرار دهیم و ضمانت اجراهایی برای آن پیش بینی کنیم می توانیم بستر و امنیت مناسبی برای اقتصاد فراهم نماییم.
وی تصریح کرد: بیشتر اوقات، کسانی در شفافیت اطلاعات، موانع ایجاد می کنند که ذینفع هستند و نمی خواهند مقابله صحیح با فساد انجام شود و بعضی هم کسانی هستند که اطلاعات برای آن ها اهمیت دارد.
مسعودی مقام بیان داشت: زمانی که شفافیت وجود داشته باشد مانع بسیاری از تهمت ها و قضاوت ها می شود، بنابراین باید برای بلند مدت برنامه ریزی کنیم و فقط نفع شخصی را نبینیم.
سرپرست مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در پاسخ به این سئوال که مردم چگونه می توانند اخبار مربوط به فساد را گزارش کنند؟ افزود: لایحه ای در این باره در مجلس مطرح بود که مسکوت ماند، قوه قضاییه هم در حال تهیه دستورالعملی است تا بتوانیم از طریق سایتی که پیش بینی می شود، مردم اطلاعات را به ما بدهند.