آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 266212
تاریخ انتشار : 28 بهمن 1398 14:4
تعداد بازدید : 3414

علیرضا کشاورز جمشیدیان، نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی:

طرح ها و لوایح ICT در مجلس فعلی یتیم مانده است

علیرضا کشاورز جمشیدیان عضو 42 ساله هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، از جمله مدیران فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است که از تهران، برای حضور در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نامزد شده است. این مهندس برق، که توانست در انتخابات پنجمین دوره هیات مدیره سازمان نظام صنفی، در شاخه مشاوران رای اول را به دست آورد، امیدوار است برای توسعه صنعت ICT و پیگیری مطالبات و دغدغه های فعالان این حوزه، بتواند به مجلس راه یابد. با او گفت وگویی انجام داده ایم.
undefined

با چه انگیزه هایی کاندیدای مجلس شدید؟
در درجه اول باید این موضوع را تاکید کنم که به هیچ عنوان آدم سیاسی نیستم و خود را اصول گرا، اصلاح طلب یا وابسته به هیچ طیف سیاسی نمی دانم. اتفاقا فکر می کنم یکی از مشکلات ما همین است که به جای این که افراد بیشتر با برچسب تخصص و توانمندی هایشان وارد مجلس شوند، این سوابق سیاسی شان است که به یاری شان می آید.
در این دوره، ما با جمعی از دوستان دیگر تصمیم گرفتیم فراتر از جریان های اصلاح طلبی و اصول گرایی، صرفا با توجه به تخصص و سوابق کاری افراد، گرد هم آمده و در انتخابات مجلس شرکت کنیم. بنده هم به عنوان کسی که سال ها تجربه کار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را دارم و به عنوان نماینده صنف در هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای، با مشکلات، دغدغه ها و مطالبات این صنعت آشنا بوده و به نقش بزرگ و تعیین کننده آن در توسعه اقتصادی کشور باور دارم، پا به عرصه انتخابات گذاشتم. اکنون نیز به عنوان کاندیدای مستقل و فردی که هیچگونه سابقه وفاداری و عضویت در احزاب رسمی و غیر رسمی کشور ندارد، به ائتلاف جبهه رفاه، پیشرفت و عدالت متشکل از ۲۵ حزب با رهبری دکتر شهاب الدین صدر، مهندس حسن بیادی و دکتر محمدی نوری پیوستم که در همینجا لازم است از ایشان تشکر کنم.
 سال گذشته و در انتخابات اتاق بازرگانی تهران، شاهد موفقیت قابل توجه چهره ها و نمایندگان کسب و کارهای حوزه ICT بودیم. اما حضور نماینده ای از صنف در مجلس شورای اسلامی، همیشه اتفاقی رویایی به نظر رسیده است. آیا چنین رویایی دست یافتنی است؟
برای آن که یک صنعت و یک صنف به خواسته هایش برسد، قاعدتا باید بیش از خیال و رویا گام برداشته و به صورت عملیاتی تلاش کند. در همان انتخابات اتاق، یادم می آید روزهای اول عده ای هیج شانسی را برای نمایندگان صنف متصور نبودند. کمی که جلوتر رفتیم می گفتند امکان ندارد این  تعداد از فعالان صنف بتوانند در انتخابات اتاق به پیروزی برسند. اما در نهایت اتحاد و همدلی که در این حوزه به وجود آمد، سرانجام درخشانی را رقم زد و بدون شک کل صنف از نتایج آن بهره مند می شوند.
درباره انتخابات مجلس نیز، افراد مرتبط با کسب و کارهای حوزه ICT واقعا پرشمارند. اکنون بسیاری از خدمات، بر بستر ICT شکل گرفته و توسعه این حوزه، به معنی توسعه اقتصاد کشور است. بنابراین معتقدم در صورت مشارکت فعال اعضای صنف، امکان حضور بنده یا سایر چهره های فناورانه حاضر در مجلس آینده کاملا وجود دارد.
 پیش بینی می شود مجلس آینده، بیشتر با حضور افراد اصول گرا تشکیل شود. در میان آنها کسانی هستند که نگاه محتاطانه ای به فناوری اطلاعات و توسعه آن دارند. با توجه به این موضوع حضور یکی دو نفر از متخصصان ICT، اصلا تاثیری دارد؟
اولا معتقدم هرکسی که دل در گروه توسعه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی کشور دارد، قاعدتا از توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز حمایت خواهد کرد. با این حال حتی اگر فرض شما صحیح باشد، اتفاقا در چنین شرایطی، آشنا ساختن سایر نمایندگان مجلس با واقعیت های این صنعت و تاثیرگذاری های آن در کارگروه ها و کمیسیون های مختلف و همچنین شنیده شدن صدای متخصصان حوزه ICT از تریبون مجلس اهمیتی دو چندان می یابد. طبیعتا موثرترین راه برای تاثیرگذاری هم این است که متخصصان مورد اعتماد حوزه ICT در مجلس حضور یابند و صدای رسای توسعه پیشرفت باشند.
 در خصوص برنامه هایتان در صورت ورود به مجلس توضیح می دهید.
موضوعات و موارد متعددی برای پیگیری وجود دارد. این موارد را در دو سرفصل کلی می توان جا داد: یکی فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزار توانمندساز سایر صنایع و حوزه ها در کشور است، و دیگری ICT به عنوان یک صنعت.
در سرفصل اول، معتقدم که یکی از دلایل عقب افتادن بسیاری از صنایع ما از رقبای بین المللی، عدم استفاده از فناوری های جدید نظیر ICT برای افزایش بهره وری، هوشمندسازی، ارائه محصولات نوآورانه و... است. ضمن اینکه یکی از راه های اصلی کاهش فساد و رانت در کشور، استفاده از ICT برای ایجاد شفافیت، کاهش بروکراسی، اتصال زیرساخت های کلان کشور و تجمبع و آزادسازی داده های نهادهای حاکمیتی، دولتی و عمومی است؛ که پیگیری این موارد یکی از برنامه های اصلی من برای پیگیری است.
در خصوص توسعه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات هم موارد متعددی مطرح است. تشکیل سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات، مدت هاست در مجلس مطرح است و فکر می کنم یک بار برای همیشه باید تکلیف این سازمان را روشن کرد، تا متولی واحدی برای این حوزه مشخص شود. توسعه بازار داخلی و تلاش برای افزایش صادرات محصولات و به ویژه سرویس های بالغ حوزه به کشورهای دوست، همسایه و منطقه از دیگر اهداف کلان در این حوزه است. توانمندی نیروی انسانی، تطابق بیشتر آموزش های دانشگاهی با نیازهای بازار و بهبود فضای کسب وکار برای جلوگیری از خروج نیروی انسانی متخصص به عنوان بزرگ ترین سرمایه این حوزه از اهداف دیگری است که قطعا دنبال می کنم. 
پیگیری رفع موانع و مشکلات مرتبط با کسب وکارهای نوین مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله کسب وکارهای تجارت الکترونیکی، کسب وکارهای پلتفرمی و فین تک ها از دیگر حوزه های اصلی مورد توجه من است. موضوعات مرتبط با مجوزسالاری و کنترل پیشینی، وجود متولیان متعدد، سهم خواهی نهادهای مختلف، بیمه، مالیات، حریم خصوصی، مسوولیت و تعهدات کسب وکارها و تناسب آنها با مدل های سنتی متناظر از جمله مواردی است که نیاز به پیگیری و توجه ویژه دارد.
بدیهی است که ارائه برنامه برای همه این موضوعات توسط یک فرد امکان پذیر نبوده و معتقدم که برنامه ها و پیشنهادات می بایست از طرف نهادهای مردم نهاد و همچنین متخصصان حوزه تهیه شده و من به عنوان نماینده آنها پیگیر تصویب آنها در مجلس یا اجرای آنها در دولت باشم. با توجه به این موضوع، من خود را متعهد به ارتباط تنگاتنگ، نزدیک و بلاواسطه با نهادها و بازیگران اصلی این حوزه می دانم.
 در صورت ورود به مجلس، اولین موضوعی که پیگیری خواهید کرد کدام است؟
با توجه به ساز و کار مجلس و به عنوان نخستین گام، برای تشکیل کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات در مجلس شورای اسلامی خواهم کوشید. اکنون طرح های حوزه ICT در کمیسیون های مختلفی مانند کمیسیون صنعت، کمیسیون فرهنگی، کمیسیون اجتماعی و... بحث شده و هرکدام از ظن خود و بدون داشتن تخصص لازم، بند قانونی را زیاد و کم می کنند که در سرنوشت هزاران نفر از فعالان این حوزه موثر است. در نتیجه طرح ها و لوایح ICT عملا در مجلس فعلی یتیم مانده و هیچ کدام به سرانجام مناسبی
 نرسید. 
در تمام چهل سال گذشته، سهم فاوا از مجلس منحصر به یک کمیته مخابرات ذیل کمیسیون صنایع شده است که این سهم، که به هیچ وجه در شان صنعت بزرگ و رو به گسترش تجارت الکترونیکی و فاوا نیست. ضمن اینکه همین کمیته مخابرات به شکل سنتی در انحصار مدیران سابقا دولتی شرکت های مخابرات استانی بوده که درک عمیقی از صنعت رو به رشد تجارت الکترونیکی و فاوا خصوصا در حوزه های جدید و ترندهای روز فناوری ندارند. مجلس در ادوار قبل به این فهم و باور رسید که وزارت پست و تلگراف، پاسخگوی این صنعت نیست و به نظرم مجلس یازدهم را نیز بایستی به درک ارتقای کمیته مخابرات فعلی به سطح کمیسیونی برای فاوا و تجارت الکترونیکی رساند. از این رو، جهت تاثیرگذاری ساختارمند، لازم است فراتر از یک کارگروه، کمیسیونی مستقل برای این حوزه تشکیل شود.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :