آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 267213
تاریخ انتشار : 23 فروردین 1399 16:5
تعداد بازدید : 3123

عضو هیات مدیره فدراسیون فاوا درخواست کرد:

اعلام وضعیت فورس ماژور کرونایی در قراردادها

به طور معمول در همه قراردادهای کاری بندی تحت عنوان فورس ماژور یا قوه قهریه گنجانده شده است که در موارد خاص دو طرف قرارداد به آن مراجعه می کنند. در سه حالت می تواند بند فورس ماژور در یک قرار داد فعال شود. نخست اینکه یک اتفاق غیرقابل پیش بینی رخ دهد، توانایی در کنترل و دفع آن اتفاق وجود نداشته و کاملا خارج از اراده طرفین باشد. در چنین شرایط دو طرف توافق می کنند که قرارداد با تاخیر اجرایی شود یا اینکه کل قرارداد به حالت تعلیق در می آید. اکنون با شیوع ویروس کرونا در ایران، بسیاری بر این عقیده هستند که شرایط فورس ماژور به وجود آمده و دولت نیز باید آن را رسما اعلام و برای اجرا ابلاغ کند. رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در تاریخ ۱۰ /۹۸/۱۲ طی نامه ای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این خصوص استعلام کرد؛ اما هنوز نتیجه آن روشن و مشخص نیست. با این حال بسیاری معتقدند شرایط کشور بخصوص برای مجریان قراردادها نگران کننده است و ممکن است با توجه به عدم توانایی در اجرای برخی قراردادها و در شرایط خاص کشور با مشکل روبه رو شوند.
undefined

فناوران- مسعود شنتیایی، عضو هیات مدیره فدراسیون فاوای اتاق ایران، معتقد است که زمان و نوع ادبیات این نامه با شرایط کشور چندان همخوانی ندارد و فضا سخت تر از گذشته شده است. وی در گفت و گو با سایت فدراسیون فاوا عنوان کرد: در این شرایط بحرانی در کنار بحث اهمیت سلامت آحاد جامعه،  اقتصاد کشور و بویژه بنگاه های تولیدی و خدمات فنی مهندسی دارای تعهدات قراردادی نیز در معرض خطر قرار گرفته اند.
شنتیایی در خصوص دلایل تهدید به وجود آمده در بنگاه های تولیدی و خدماتی گفت: شیوع بیماری های واگیر دار یکی از مصادیق فورس ماژور محسوب می شود، ولی ابتدا باید دولت پذیرش موضوع را بعنوان فورس ماژور رسما اعلام کند  تا هیات های ادارات کار و سایر مراکز رسیدگی آن را بپذیرند. از سوی دیگر اکثریت  تعهدات پیمانکاران و تولیدکنندگان در  مقابل طرف های قراردادیشان بخاطر شیوع کرونا و تبعات ناشی از آن چه به لحاظ زمان بندی و چه به لحاظ قیمت تمام شده و سایر شرایط  دچار خسارات جدی شدند که فعلا انتهای آن هم معلوم نیست و بزودی دچار اختلافات حقوقی می شوند که سیستم قضایی کشور در زمان مورد نیاز قادر به حل و فصل آنها نخواهد بود و تضامین قراردادهای یکطرفه دولتی  دچار خطر فسخ و ضبط خواهند شد که مشکل جدیدی بر مشکلات بخش خصوصی اضافه می شود.
او تاکید کرد: تا دولت اعلام رسمی وقوع فورس ماژور نکند پذیرش یا عدم پذیرش مصداق فورس ماژور در همه انواع قراردادها بستگی به سلیقه و میزان لطف کارفرمایان داشته که خود زمینه ساز فسادهای جدیدی برای اختیار پذیرش از سوی کارشناسان یا مدیران کارفرمایان خواهد شد.
وی همچنین در خصوص شرایط سیستم بانکی کشور در بحث تخصیص ارز نیز گفت: سیستم بانکی و بانک مرکزی در مورد ثبت سفارش تخصیص های ارزی مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید کنندگان از اسفند ۹۸ تا کنون به رغم اینکه مبالغ ریالی آن را دریافت کرده و یا در برخی موارد مبالغ ریال را دریافت و مسدود کرده اند، حواله ارزی آن را صادر نکرده و بلاتکلیف نگاه داشته اند که این تاخیر در واردات مواداولیه نیز منجر به تاخیر در انجام تعهدات قراردادها شده و شرکت های تولیدی علاوه بر مسائل  پرسنلی ناشی از بیماری کرونا  از این نظر نیز دچار فورس ماژور انجام تعهدات شده اند. اگر تغییر نرخ ارز هم از اواخر بهمن ۹۸ به اینطرف در نرخ نیمایی بطور تحمیلی صورت پذیرد باز هم تولیدکنندگان و پیمانکاران بدون تقصیر و امکان پیش بینی  دچار خسارات بیشتر می شوند. شنتیایی با اشاره به نوسانات ارزی سال ۹۱ و ۹۷ نیز عنوان کرد:در زمان تغییر ناگهانی و فاحش نرخ ارز در سال ۹۱ و سال ۹۷ دولت بدون اعلام فورس ماژور  بخشنامه جبران خسارات را ابلاغ کرد. اما تعداد کمی از شرکت ها توانستند از این بخشنامه بهره برداری کنند. چرا که کارفرمایان به استناد قراردادهای یکطرفه راه فرار داشتند.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :