فناوران- اولین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی استان هرمزگان در سال جدید با موضوع مبارزه با قاچاق کالا به ریاست علی صالحی رییس کل دادگستری استان برگزار شد.
صالحی هماهنگی همه قوا و دستگاه های تابعه و به کارگیری توان نخبگان، دلسوزان و آحاد جامعه را راه تحقق این امر دانست و هم افزایی کلیه بخش های حاکمیتی کشور را در چرخه تولید موثر عنوان کرد.
وی بروکراسی اداری را از موانع جدی در مسیر جهش تولید عنوان کرد و از اهمیت رفع دغدغه های سرمایه گذاران در این خصوص سخن گفت.
رییس شورای قضایی استان هرمزگان در ادامه با بیان اینکه هرمزگان در خط مقدم مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دارد گفت: قطعاً مبارزه با قاچاق دارای اشکالاتی است و روزنه هایی وجود دارد که کالا های قاچاق به وفور در بازار یافت می شود.
وی تقویت نظام پولی و بانکی، توسعه زیرساخت ها و سامانه های گمرکی و سیستم های نظارتی را ضرورتی اجتناب ناپذیر برشمرد و از دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی خواست با شناسایی باند های قاچاق سازمان یافته و شناسایی اموال قاچاقچیان دستگاه قضایی را در این مسیر یاری کنند.
رییس ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه نمی توانیم بگوییم همه کار ها درست انجام شده و قاچاق وجود ندارد، تصریح کرد: این حرف صحیحی نیست چرا که این مشکل به صورت ریشه ای وجود دارد و نیاز به کار کارشناسی و برنامه ریزی دقیق دارد. تحت لوای نظام مقدس جمهوری اسلامی کار های بزرگی شکل گرفته است و این کار هم با حرکت انقلابی وجهادی به امید الهی انجام خواهد شد.
صالحی همچنین از تشکیل شعب ویژه مبارزه با قاچاق در تمامی شهرستان ها و حضور میدانی دادستان ها و رییس دادگستری شهرستان هایی که دارای گمرک هستند برای انجام وظیفه نظارتی دستگاه قضایی خبر داد.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به ضعف های موجود پرداخت و دستورات لازم را جهت شفاف سازی در مورد کالا های دپو شده در انبار ها، نظارت بر ورود و خروج کامیون ها، شناسایی و توقیف اموال قاچاقچیان توسط ضابطین قضائی صادرکرد و استفاده دقیق از سیستم های مخابراتی و ردیابی کامیون و تریلر ها را ضروری دانست.
صالحی با بیان اینکه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیچگونه مساحمه و اغماضی قابل قبول نیست تأکید کرد: مبارزه قاطع با قاچاقچیان و باند های سازمان یافته در دستور کار می باشد.
وی با تعیین ضرب الاجل یکماهه، به سازمان بنادر و دریانوردی و اداره گمرک استان هرمزگان دستور داد، به سرعت ارتباط بین سامانه ها و دسترسی برخط به اطلاعات بین ضابطین قضایی، اداره بنادر و گمرک در سامانه جامع گمرک برقرار شود و در غیر اینصورت با پایان فرصت مذکور و انجام نشدن این مهم منجر به مسوولیت کیفری سازمان های متولی خواهد شد. رییس کل دادگستری استان هرمزگان با تأکید ویژه از مسوولین گمرک خواست تا ماه آینده نسبت به افزایش دستگاه های ایکس ری و ارتقاء فناوری روز اقدام کرده و گزارش اقدامات خود را ظرف یکماه اعلام نمایند.
مقام عالی قضایی استان هرمزگان همچنین با تعیین یک هفته فرصت، بر لزوم تشدید نظارت ها بر ورود و خروج کامیون ها وتریلر ها به محدوده گمرک و اختصاص مکان مناسبی جهت پلمپ و امکان کنترل این وسائط نقلیه، با نصب دوربین های نظارتی در مکان مورد نظر و درب های خروجی تأکید کرد.