آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 268656
تاریخ انتشار : 9 اردیبهشت 1399 10:57
تعداد بازدید : 3192

رییس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران:

ممنوعیت واردات تجهیزات زیرساختی به بهانه تولید داخل، به رانت و فساد دامن می زند

ثبت سفارش برخی تجهیزات زیرساختی مانند سرور، پردازنده، تجهیزات ذخیره ‏سازی و غیره به بهانه «موجود بودن نمونه تولید داخلی» متوقف شد. ریاست سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور نیز با ارسال نامه ای به مدیر کل صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت خواستار بازبینی این موضوع شد.
undefined

فناوران- با اینکه روز گذشته (۷ اردیبهشت ماه) معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که این ممنوعیت لغو شده؛ اما برخی از شرکت های حوزه فاوا اعلام کردند که کماکان نمی توانند سفارش خود را ثبت کنند.
در همین رابطه آزاد معروفی، رئیس کمیسیون شبکه، داده های عظیم و اینترنت اشیای نظام صنفی رایانه ای استان تهران، به وارد آمدن آسیب های جدی به منافع کشور در هنگام چنین تصمیماتی اشاره کرد.
وی با بیان این که برخی تصمیمات و اقدامات غیر منطقی و غیرمسوولانه دستگاه های دولتی چه به صورت سهوی و چه به صورت عمدی، تنها سبب لطمه به منافع ملی و در عین حال ایجاد منافع برای سودجویان خواهد شد، افزود: به دلیل کاهش ارز و به منظور پیشگیری از واردات، چنین اقداماتی از سوی وزارت صمت و برخی دست اندرکاران دولتی صورت می گیرد که متاسفانه همراه با اشتباهات اساسی است و باعث می شود سودجویان از این وضعیت سوء استفاده کنند.
 معروفی، همچنین عدم شفافیت در ارسال بخشنامه ها و نامه های دولتی را مورد نقد قرار داد و اشاره داشت: این اتفاق در شرایطی رخ داده است که کمتر کسی اهمیت زیرساخت های فناوری اطلاعات را در عصر کرونا و پسا کرونا انکار می کند و در این زمینه دولت می بایست به بستر و زیرساخت های ارتباطی توجه ویژه ای داشته باشد، در پیش گرفتن چنین رویه هایی نتیجه عکس داشته و تنها سبب تضعیف زیرساخت های کشور خواهد شد.
وی افزود: متاسفانه عده ای از افراد درک صحیحی از منافع ملی و تبعات ناشی از کاهش واردات برخی از اقلام زیرساختی را ندارند و با تصور جلوگیری از میلیون ها دلار واردات، عملا باعث آسیب های مادی و معنوی بسیار بیش از این مقدار به کشور خواهند شد.
وی همچنین با تاکید بر اهمیت حمایت از رشد تولید، به مخاطراتی همچون نادیده گرفتن حقوق مصرف کننده اشاره داشت و افزود: در هنگام اخذ چنین تصمیماتی، گاهی شاهد هستیم که به نام حمایت از تولید داخلی قدرت انتخاب را از مصرف کننده می گیرند و کالاهای درجه چندم و مونتاژ داخلی را به عنوان تولید داخل ارائه می دهند که ثمره ای جز انحصار، رانت و فساد ندارد. برای جلوگیری از این موارد و اتخاذ راهکارهای صحیح بهتر است که وزارت صمت و نهادهای وابسته از نظرات و مشاوره های سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان بزرگترین تشکل در این حوزه و نیز کارشناسان خبره استفاده کنند تا در آینده از اشتباهات مشابه پیشگیری شود.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :